– كشف الخبير الاقتصادي سلامي صالح السلامي عن تراجع نسبة الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى إجمالي المطالبات (الائتمان المحلي) خلال السنوات الأخيرة حيث انخفضت من 64% عام 2007 إلى 24% في نهاية 2011 م. وأرجع السلامي هذا الانخفاض الى استحواذ الحكومة ومؤسساتها على مستويات كبيرة من حجم الائتمان نتيجة لتضخم حجم الدين العام المحلي خلال هذه الفترة ¡ مؤكدا أن الأثر الناجم عن هذا الاستحواذ قد خلف تأثيرا◌ٍ سلبيا على النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية ¡ ومن ثم فإنه من الأهمية بمكان معالجة مسألة أوجه العجز المزمن في الميزانية ليتسنى تأمين وصول القطاع الخاص إلى الائتمان المصرفي وتنشيط النمو بقيادة القطاع الخاص. وطبقا للسلامي فقد حقق الائتمان المقدم للقطاع الخاص معدلات نمو سالبة بلغت -4.6% عام 2009 ¡ و-16.3% عام 2011 م ¡ كما انخفضت نسبة الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي لا تتجاوز 7% وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة مع بعض الدول العربية فمثلا تصل إلى 72% في الأردن ¡ و65% في تونس ¡ و23% في سوريا . موضحا أن هذه التغيرات تشير إلى أن السياسة النقدية والمصرفية لا تخدم البعد الاجتماعي والتنموي في الاقتصاد اليمني¡ كما أن عدم استطاعة القطاع الخاص الحصول على القروض تعني عدم التعبئة الفعالة للمدخرات المحلية وضعف التخصيص الكفوء للموارد ¡ باعتبار أن القروض المقدمة للقطاع الخاص تعزز الاستثمار ونمو الإنتاجية على نحو أكبر بكثير مما يحققه الائتمان المقدم للحكومة¡ وقال الخبير السلامي انه يمكن تفسير تدني نسبة الائتمان الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي كعلامة على ضعف الخدمات المالية التي تقدمها المصارف ومن ضعف في الوساطة المالية في زيادة الائتمان المقدم من الوسطاء الماليين الخاصين إلى القطاع الخاص . مشير الى أن نسبة الائتمان الخاص إلى إجمالي الائتمان يقيس بوضوح إلى أي مدى توجه القروض إلى القطاع الخاص بدلا من الحكومة والمؤسسات العامة المملوكة للدولة كون النظام المصرفي والمالي الذي يخصص جزءا◌ٍ كبيرا◌ٍ من الائتمان للقطاع الخاص ¡من المحتمل أن يكون أكثر كفاءة في اختيار المشاريع الاستثمارية وممارسة مراقبة الشركات وتجميع الأخطار وتعبئة المدخرات على نحو أكثر وأفضل من النظام الذي يوجه أساسا الائتمان إلى الحكومة ومؤسساتها .