واصلت اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني اجتماعها امس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش مناقشة محددات قانون العدالة الانتقالية ومعايير الهيئات التي ستنبثق عن القانون¡ وكذا مناقشة صياغة القرارات المرفوعة من المجموعات الفرعية. وفي الاجتماع الذي حضر جانبا◌ٍ منه نائبا رئيس مؤتمر الحوار الوطني عبد الكريم الإرياني¡ وسلطان العتواني¡ ومقرر رئاسة المؤتمر عبدالله لملس¡ قدم رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش شرحا◌ٍ لما أنجزه الفريق وما توصلت إليه اللجنة المصغرة خلال مناقشتها لعدد من القرارات المرفوعة من اللجان الفرعية خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن اللجنة المصغرة المنبثقة عن الفريق تعكف حاليا◌ٍ على استكمال صياغة القرارات الخاصة بالفريق لإنجاز تقرير الفريق وعرضه للتصويت. وبين في هذا الصدد أن اللجنة تهدف التركيز على تحسين الصياغات وإزالة التشابه بين القرارات للخروج بتقرير موحد يلبي أهداف الفريق. ويضم فريق العدالة الانتقالية ست مجموعات فرعية في إطار محورين رئيسيين يضمها الفريق¡ الأول محور قضايا ذات بعد وطني يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها¡ ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة¡ ومجموعة مكافحة الإرهاب .فيما يشمل المحور الثاني المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ويضم مجموعة الصراعات السياسية¡ ومجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسرا◌ٍ¡ ومجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتان رئيسيتان هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م و الانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م.