أقرت مجموعة المبعدين قسرا في فريق بناء الجيش والأمن أمس تقريرها النهائي حيث تضمنت عددا من القرارات والمخرجات على شكل نصوص دستورية وقانونية. وتضمن التقرير النهائي عددا من المواد في مقدمتها تحويل مؤسسة الجيش والأمن إلى مؤسسات وطنية وأن يكون الجيش والأمن بكل فروعه ومسمياته مناصفة وبالتمثيل المتساوي بين المحافظات والمديريات في إطار الشمال وفي إطار الجنوب. وتضمن التقرير مطالبة بسرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الأولى والثانية لمؤتمر الحوار الوطني والنقاط الـ11 المقرة في فريق القضية الجنوبية وإعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين جراء حرب 1994م وما قبلها إلى أعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة بما في ذلك أصحاب الأرقام الأربعة والخمسة الذين صدرت قرارات بعودتهم عام 1990م وأعوام لاحقة ولم يتم معالجة موضوعهم وعدم احتساب فترة الإقصاء والإقعاد والإبعاد ضمن الفترة المؤهلة للتقاعد أي (بلوغ الأجلين). كما طالب التقرير رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بالعائدين وفق قرارات اللجنة الرئاسية التي شكلها وكذلك إلزام الجهات العسكرية والأمنية الاستعداد لاستقبالهم وترتيب أوضاعهم بما يليق بمستوياتهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم ومواقعهم السابقة¡ وتطبيق إجراءات العودة على الشهداء والمتوفين والجرحى والمرضى من حيث الرتبة والاستحقاقات وعلى الموجودين في الخدمة من حيث الرتب والاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع والتسكين الوظيفي وإعادة الأرقام التي أعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم إلى أصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الأخرى وعدم احتسابها لأغراض بلوغ الأجلين. وتضمنت مخرجات مجموعة المبعدين “إعادة كل المؤسسات العسكرية والأمنية والمعسكرات والوحدات والكليات في الجنوب إلى سابق عهدها قبل صيف 94م متزامنا مع إعادة كل المسرحين الجنوبيين وتحت مختلف المسميات”¡ و”أن يتم القبول في الكليات والمعاهد داخليا وخارجيا مناصفة 50 % للجنوب و 50% للشمال وبالتمثيل المتساوي بين المحافظات والمديريات في إطار الشمال وفي إطار الجنوب”. ودعا التقرير إلى إعادة المتقاعدين والمقصيين من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررين من جراء حروب صعدة وحرب 94م بجميع الحقوق أسوة بزملائهم واحتساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء وتشكيل لجنة للوقوف على أوضاعهم ومعالجتها. المصدر: المركز الإعلامي للحوار الوطني