أفادت دراسة ميدانية حديثة أن وزارة الصحة العامة والسكان لم تتخذ أي إجراءات بشأن المخالفات والتجاوزات الخاصة بتصحيح أوضاع المنشآت الطبية والصحية الخاصة. وأشارت الدراسة التي نفذها فريق طبي في مؤسسة التوعية والإعلام الصحي¡ إلى أن وزارة الصحة قامت بتجديد تراخيص لمنشآت مخالفة وغير مطابقة للمواصفات¡ ومنحت تراخيص لمنشآت طبية جديدة غير مستوفية الشروط والمعايير مما يناقض الإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة لضبط العمل في المنشآت الطبية¡ والتي منها فرض عقوبات على المنشآت المخالفة للقواعد والمواصفات تصل إلى إغلاق المرفق الصحي أو دفع غرامة مالية. وأكدت الدراسة التي هدفت إلى تقييم أوضاع المستشفيات والمنشآت الطبية والصحية في اليمن¡ أن الوزارة أفرغت حملات النزول الميداني من محتواها ولم تستفد من التقارير والملاحظات المرفوعة إليها من قبل الفرق الميدانية¡ موضحة◌ٍ عدم قيام الوزارة بإيجاد حلول عملية للحد من مخالفات المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية¡ وعدم امتلاك آلية واضحة لتصحيح الأوضاع الصحية في البلاد ووضع حد للعشوائية¡ سواء◌ٍ في أمانة العاصمة أو المحافظات أو المناطق النائية التي تشهد أوضاعا◌ٍ صحية مأساوية. وقالت الدراسة : إن هناك مواصفات لا تلتفت إليها الوزارة داخل المستشفى وخارجه¡ منها عدم التزام كثير من المنشآت الطبية بمواصفات غرف التحميض وغرف التحكم وقسم المختبر ومحتوياته ومتطلبات السلامة والتعقيم وتحصين العاملين في المختبرات من الأمراض المعدية¡ بالإضافة إلى أن المراكز الصحية لا تعمل في نطاق التخصص المسموح به في ترخيص التشغيل وعدم العمل على مدار الساعة في قسم الإسعاف والأقسام التشخيصية وافتقاد بعض أقسام إلى وحدة الأشعة السينية أو وحدة التصوير بالموجات فوق الصوتية. وأضافت : إن كافة المنشآت الطبية والصحية في اليمن تعمل من دون تحديد أسعار الخدمات الطبية¡ وأن كل وحدة صحية تعمل بأسعار خاصة ابتداء◌ٍ من أسعار الفحوصات حتى العمليات¡ مما يجعل المواطن عرضة للابتزاز من قبل تلك المنشآت¡ ويظهر سلبيات الوزارة في هذا المجال وعدم اتخاذها أي إجراءات للحد من هذه الفوضى. وأكدت الدراسة أن قسم الولادة الطبيعية غير مستقل عن الأقسام الأخرى في كثير من المرافق الصحية الخاصة وغير مزودة بالتجهيزات الأساسية ويفتقد لغرفة توليد مجهزة وغرفة مخاض وغرفة ملاحظة بعد الولادة¡ علاوة◌ٍ على عدم توفر مولد كهربائي احتياطي يعمل اتوماتيكيا◌ٍ أثناء انقطاع الكهرباء. وشددت الدراسة على ضرورة أن تقوم الوزارة بتفعيل دور الرقابة الشاملة على كافة المنشآت الطبية ووضع آليات للحد من الممارسات والسلوكيات التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة بهدف تحسين الخدمات الصحية للمواطنين والوصول إلى تنمية صحية شاملة.