أكد رئيس محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن القاضي قاسم حسن الصبري أن أداء المحكمة خلال العامين الماضيين منخفض حيث وصلت نسبة الأداء إلى 50% بسبب دعوات العصيان المدني وبسبب اضراب القضاة وأعضاء النيابة واضراب الموظفين وعلى سبيل المثال تم الفصل خلال العام 1431 الموافق 2010 م في عدد (319) قضية بجهد فردي في حين أن ما تم الفصل فيه بجهد جماعي مع كافة القضاة العاملين في المحكمة في الفترة ما بعد العام 2010م يصل الى (444 ) قضية.

وأضاف الصبري : بالمقارنة يتضح أن مجموع القضايا التي تم الفصل فيها خلال عامين ( 726) قضية إضافة إلى أن المبالغ المالية التي تم الحكم فيها لصالح الدولة خلال 2010م بلغت ( 140495316 ) ريالاٍ ومبلغ (289345 ) دولاراٍ في حين أن المبالغ المالية التي تم الحكم فيها لصالح الدولة خلال العامين 2011 – 2012م بلغت ( 160560057 ) ريالاٍ ومبلغ ( 979 247 ) دولاراٍ. وأردف الصبري : يمكن أن تكون اعتبارات أخرى تؤدي الى ضعف مستوى الأداء مثل صعوبة احضار المتهم من السجن للمثول أمام القاضي والنظرفي قضيته وعدم الاكتراث في تنفيذ احكام المحكمة وتقاعس الجهات المنفذة من رجال شرطة بحجج وأعذار هم مدعوون لزاما لإزالتها مثل غياب الدور الأمني الفاعل في المجتمع وهذا الواقع الامني يهز كيان القضاة ويضعف مستوى الأداء ومع هذا استطعنا والحمد لله إنجاز ما بأيدينا من قضايا. وأشار إلى أن عدم حل قضايا الموظفين الإداريين بشكل قاطع بالإضافة إلى أبقاء الوضع الأمني كما هو عليه وكذا افتقار المحكمة الى توفير الاحتياجات المساهمة في تسهيل مهامها وانجاز الاعمال الملقاة على كاهلها أولا بأول كل ذلك يتسبب في خلق مشكلات وعرقلة سير العملية القضائية وتأتي في مقدمة ما تحتاجه المحاكم توفير الحماية الامنية الكافية لها وبما يمكن القاضي من أداء عمله بأريحية كاملة وبدقة متناهية. وقال: ولو عملنا مقاربة بين المحاكم والمراكز التجارية لوجدنا أن الحماية الأمنية في تلك المراكز متوفرة الى حد التشبع بعكس معاناتنا من خلو المحاكم من الحماية الأمنية وهذا يظهر قصوراٍ في أداء الجهات الأمنية المختصة في توزيع مسئولياتها الامنية بحسب الاهمية وهو الامر الذي يستدعي ضرورة إنشاء جهاز الشرطة القضائية على غرار الاجهزة الأخرى وبأعداد كافية تغطي نسب الاحتياج كما تستدعي لضرورة أيضاٍ أن يتم تجسيد دور الرقابة والمتابعة في كافة عموم المحاكم بصورة دائمة فغياب دور الرقابة من أكثر المشكلات التي نعاني منها وأدعو قيادة الجهات الأمنية المختصة المثقفة والمشهود لها أن تعمل على إقامة دورات وندوات توعوية لأفراد أقسام الشرطة تتضمن الدور الهام لرجل الشرطة في حماية العدل من خلال حماية القضاة وتنفيذ قراراتهم وأحكامهم الصادرة بحق المتهمين وهو مايدلل على حضارة وثقافة ورقي أي شعب من الشعوب والذي ندركه تماما أن القيام بالواجب الوطني امر لا يكلف الشرطي أدنى خسارة بل يزيده شرفا ومكانة مرموقة في سجل تاريخه الوطني. واختتم قاضي محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن قاسم الصبري حديثه قائلا : إن قضايا الأموال العامة تتميز بديمومتها وكثرتها وتنوعها إلا أنها تتفاوت من حيث القدر والحجم والاهمية ومن اهم القضايا التي تم الفصل فيها قضية سرقة المتحف الوطني بمحافظة عدن وقضية شحنة النفط المقدمة الى المحكمة بتهمة الإضرار بالمال العام وقضايا التهرب الجمركي وكذلك قضايا سرقة السيارات الحكومية وقضايا الاختلاس التي بلغت قيمة بعضها عشرات الملايين هناك قضايا مختلفة لا زالت منظورة امام هيئة المحكمة ولم يتم الفصل فيها بسبب دعوات للعصيان وبعض الصعوبات التي سبق إن ذكرنا تفاصيلها آنفاٍ. من جانبه قال رئيس المحكمة التجارية بمحافظة عدن القاضي سلطان عبدالحق الشريف إنه وفقا للقرار الجمهوري الصادر بشأن المحكمة التجارية تختص المحاكم التجارية بنظر القضايا ذات الطابع التجاري والتنوع القضائي التجاري وهي قضايا تقع ما بين قضايا محلية وقضايا تجارية وقضايا الشراكة وقضايا إدارية وقضايا المديونيات وقضايا بنكية وغيرها من القضايا التجارية الأخرى. وأضاف الشريف : ويزيد على ما ذكر من قضايا تنظر المحكمة التجارية بمحافظة عدن في القضايا البحرية أي كل ما يتعلق بقضايا البحر التي تنظرها المحكمة مثل الحجوزات التحفظية على السفن ودعاوى التعويض المتعلقة بالتجارة البحرية كالتعويض الناتج عن تأخير ايصال البضائع أو تلفها. وأردف الشريف : رغم الصعوبات التي تواجهها المحكمة فى مواجهة الخصومات وغياب النواحي الأمنية الا أننا بالعناصر الشابة التي تعمل معنا تمكنا من تجاوز المحن والعراقيل. وقال الشريف : إن المحكمة تمكنت من انجاز القضايا المنظورة أمامها مع الإمكانات المتواضعة والمحدودة للمحكمة لان انجاز القضايا لها مردودات انسانية ووطنية تفوق من حيث الأهمية الجوانب المادية البحتة وتظهر عظمة ما يقدمه القضاة في حجم ومقادير الاخطار التي نتعرض لها بالايذاء المباشر الذي قد يصل في بعض الأحيان الى الاعتداء على كافة القضاة العاملين ويعود ذلك الى عدم احترام القضاء وتبجيل القضاة وهو ما يجعل الحاجة الماسة لنشر ثقافة توقير القاضي مهما عابه من صفات وإذا ما وجد تقصير من القاضي فهم في النهاية أقصد القضاة يقعون في دائرة البشر يخطئون ويصيبون. وأشار الشريف إلى أن عدد القضايا المستلمة من المحكمة التجارية خلال الفترة الماضية من العام الهجري 1434هـ بلغت وحتى نهاية جماد أول والقضايا المرحلة من عام 1433 بلغت ما يقارب من ( 918 ) قضية منها ( 545) قضية تم ترحيلها من العام الماضي. وقال: إن رئيس المحكمة يقوم بالعديد من المهام القضائية والإدارية ومنها القيام بالدور الرقابي على أداء العمل والإشراف والمتابعة الادارية على كل الموظفين العاملين في المحكمة اضافة الى القيام بالعمل الولائي ويقصد به كل ما يتعلق بأوامر الأداء والعرائض ومن ذلك الحجوزات التحفظية ورفعها وكذلك النظر في القضايا التنفيذية كون المحكمة لا يوجد فيها قاضي متخصص في المجال الخاص بالقضايا التنفيذية ومنها النظر في الدعاو المستعجلة وكذا النظر في بعض القضايا الموضوعية.