تكبدت صناعة الأسمنت الوطنية خسائر متوالية ابتداءٍ من العام 2010م وذلك لأول مرة منذ بداية نشاطها الإنتاجي في العام 1973م ما يهدد بانهيار هذه الصناعة الاستراتيجية خاصة مع تزايد حجم المنافسة للمصانع الحكومية بدخول عدد من مصانع القطاع الخاص هذا المجال والاستيراد من الخارج. وأكد التقرير المقدم من المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت إلى مجلس الوزراء مؤخرا أن مصانع الأسمنت الحكومية حققت أول خسارة لها في العام 2010م منذ بداية نشاطها الإنتاجي لتتضاعف الخسارة بنسبة 300% في العام 2011م وتراجعت قليلا في العام الماضي. وذكر التقرير الذي تنفرد «الثورة» بنشره أن الخسارة المحققة عام 2010م بلغت مليارين و674 مليوناٍ و390 ألف ريال ارتفعت في العام الذي يليه إلى 8 مليارات و834 مليوناٍ و878 ألف ريال لتنخفض قليلا هذه الخسائر إلى 6 مليارات و822 مليوناٍ و675 الف ريال العام الماضي. وأكد التقرير أن ارتفاع تكاليف إنتاج الأسمنت في مصانع المؤسسة له أثر سلبي بالغ الخطورة في القدرات التنافسية لمنتجات المؤسسة وتراجع الكميات التي تنتجها أمام منتجات القطاع الخاص المحلي والمستورد من الخارج. وتدير المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ثلاثة مصانع حكومية لإنتاج الأسمنت هي عمران البرح وباجل. وحذر التقرير من خطورة الوضع الراهن الذي تمر به مؤسسة الأسمنت الحكومية والمصانع التابعة لها والتأثير السلبي في نشاطها وتفادي الوصول إلى التعثر وتوقف الإنتاج وتحمل الخزينة العامة عبء مايزيد عن 3 الاف عامل وعاملة. واعتبر أن ارتفاع أسعار الوقود أهم مشكلة تواجهها مصانع الأسمنت الحكومية التي تعتمد على الوقود الثقيل (المازوت) في الإنتاج والذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير مقارنة باستخدام عدد من مصانع القطاع الخاص للفحم الحجري المنخفض الكلفة حيث أن تكلفة الوقود تمثل حوالي 70% من تكلفة إنتاج الأسمنت. وتزايدت في الأعوام الأخيرة المطالبات لمصانع الأسمنت الحكومية بتطوير صناعتها والعمل وفقا لآلية السوق لتتمكن من الاستمرار والمنافسة مع بدء دخول إنتاج القطاع الخاص وارتفاع حجم الاستيراد. وطلبت المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت من الحكومة مساعدتها ماليا لتوفير كمية 200 ألف طن متري وقود مازوت في العام لتغطية احتياجات التشغيل بمصانع المؤسسة وفق مسار سريع.. حيث وافقت الحكومة على هذا الطلب مقابل التزام المؤسسة بتحقيق فائض ربح والخروج من دائرة الخسارة الحالية. وأكدت المؤسسة أن تقديم هذا التسهيل المالي لها من وزارة المالية ستحقق معه وفرا سنويا قدره 11 ملياراٍ و427 مليون ريال ويمكنها من الخروج من دائرة الخسارة والبدء في تحقيق فائض ربح يتيح لمصانعها استمرار التشغيل والإنتاج. ووافقت الحكومة على المسار السريع المقترح من قبل المؤسسة لتوفير كمية 200 ألف طن متري وقود مازوت في العام لتغطية احتياجات التشغيل بمصانع المؤسسة وتفويض قيادة المؤسسة بالتنفيذ مع مراعاة الالتزام بالمواصفات والمقاييس المطبقة وأخذ الضمانات والاحتياطات الكافية المرتبطة بتنفيذ التعاقد. وأكد مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد والشراء مع المتنافس مقدم العرض الأقل سعرا على أن تنفذ الإجراءات بمشاركة فاعلة للجنة العليا للمناقصات والمزايدات وبمسار سريع. ووجه قيادة المؤسسة التفاوض مع مصافي عدن وشركة النفط اليمنية والمتعهدين بالنقل الداخلي للوصول إلى أقل قيم وتكاليف أعباء الأجور والخدمات التي سوف تحتاجها المؤسسة لتنفيذ عملية الشراء والتوريد. وكلف المجلس وزيري المالية والصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت التنسيق إزاء التسهيل المالي الشهري المطلوب للتوريدات الأولى من الكميات المتعاقد عليها والتأكد من الجدوى الاقتصادية لهذا التسهيل ولوزارة المالية الخصم أولا بأول من حسابات المؤسسة على أن تكون جميع حساباتها في البنك المركزي وفروعه. ووفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة فإن معدلات نمو الطلب على الأسمنت في اليمن خلال الفترة 2000-2006م كانت بين (7-10%) وتوقعت تزايد الاستهلاك المتوقع للأسمنت خلال العشر سنوات القادمة على الأقل. وأوضحت أن الاستهلاك المحلي من الأسمنت وصل عام 2007م إلى ثلاثة ملايين وتسعمائة وعشرة آلاف طن ويتوقع أن يصل عام 2017م إلى 11 مليوناٍ ومائة وأربعة آلاف طن. وبحسب تقارير دولية فإن اليمن تتميز بوفرة المواد الخام اللازمة لصناعة الأسمنت وبانتشار جغرافي في أنحاء البلاد المختلفة ما جعل خبراء البنك الدولي يعتبرون صناعة الأسمنت في اليمن طاقة كامنة مؤهلة لأن تكون المصدر الخامس للنقد الأجنبي بعد النفط والأسماك والزراعة والسياحة.