تبرز قضية البيئة كواحدة من أولى أولويات واهتمامات كافة الدول والحكومات باختلاف مشاربها سواءٍ على المستوى المحلي أو الاقليمي أو العالمي وخلافاٍ لما هو حاصل من عبث ولا مبالاة في بيئتنا المحلية في اليمن بشكل عام وفي محافظة إب على وجه التحديد وذلك نظرا لحجم الكارثة البيئية التي تشهدها جراء التلوث البيئي الذي تحدثه مخلفات الصرف الصحي الممتدة مجاريها عبر وادي ميتم حتى تصل إلى محطة الصرف الصحي الواقعة في الطرف الجنوبي من الوادي .. ليس ذلك فحسب بل أن الأدهى والأمر أن المحطة ومياه المجاري المتدفقة منها تصب على ظهر الوادي الذي يمثل الغطاء النباتي للحوض المائي للمدينة. ” الثورة” قامت بجولة استطلاعية من خلال النزول الميداني إلى وادي ميتم ومحطة الصرف الصحي لرصد العديد من المشاهد ونقل صورة أكثر وضوحاٍ عن هذا التلوث البيئي ومخاطره وتبعاته المستقبلية والتقت العديد من المختصين والخبراء والمزارعين والمواطنين وخرجت بالحصيلة التالية :

● المهندس / أحمد سعيد الوحش – مدير عام المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية بالمرتفعات الجنوبية –إب تعز – أكد أن الجميع يدرك حجم الخطورة والكارثة البيئية التي تسببها مخلفات الصرف الصحي وأن الموضوع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مشيراٍ الى أن محطة البحوث الزراعية في إب تعكف حالياٍ على إجراء أبحاث ودراسات علمية لتقييم أثر المياه العادمة أو الصرف الصحي على الخضار والمزروعات حيث تم الاتفاق في اجتماع مع قيادة المحافظة على البدء بإجراء دراسة للتقييم ورصد الأضرار والمعالجات وسيتم في إطار مزرعة البحوث الزراعية إنشاء بيت محمي – بيت بلستيكي- وإجراء التجارب من خلاله بالإضافة إلى عمل أحواض للصرف الصحي لاستخلاص وإجراءا لتجارب من خلال غرف التعقيم والخزانات الأرضية ويكون الأمر أشبه بالفلترة للوصول إلى المياه الأقل ضرراٍ وتجربة تلك المياه في الري في البيت المحمي وتقييم مدى صلاحيتها للري من عدمه . وأشار إلى العديد من المخاطر والأضرار التي يسببها استخدام مياه الصرف الصحي في الري وأنها سبب مباشر في تفاقم المشاكل الصحية وانتشار العديد من الأمراض والأوبئة كالأمراض الجلدية والبكتيرية والمنقولة عبر الخضار أو المحاصيل البقولية أو ذات الأوراق التي تلامس التربة مباشرة أو تلامس مياه الصرف الصحي أثناء الري وهذا يكون سبباٍ في الانتقال المباشر للبكتيريا إلى هذه المحاصيل ثم إلى الإنسان ناهيك عن الأضرار والمخاطر التي تسببها على التربة والبيئة الزراعية وعلى الحوض المائي والمياه الجوفية . معالجة غير صحيحة ● المهندس / عبدالعليم خالد سيف – مستشار تقييم الموارد البيئية بالمحطة الاقليمية للبحوث الزراعية “إب – تعز” تحدث عن بعض الأبحاث والتجارب التي شرعوا بها خلال الأسابيع الماضية قائلاٍ: قمنا خلال الأسابيع الماضية بتحليل كمية من مياه الصرف الصحي الداخلة إلى المحطة والتي لم تصل إلى أحواض المعالجة وتبين من خلال التحليل أن عدد الخلايا البكتيرية وصلت إلى (210) خلية لكل (100) مل لتر وبعد مرور المياه ومخلفات الصرف الصحي بأحواض المعالجة تم أخذ عينة من المياه من حوض التعقيم وهو المرحلة الأخيرة للمعالجة وقمنا بتحليلها ووجدنا أن الخلايا البكتيرية كانت (47 )خلية بكتيرية لنفس كمية المياه السابقة وهذا يؤكد أن نسبة الخلايا البكتيرية لا زالت كبيرة جداٍ وأن المياه غير صالحة لأي استخدام بأي صورة وبأي شكل ويدل على أن المعالجة لا تتم بالصورة المطلوبة . وأكد أن المياه التي تم تحليلها أخذت العينات الساعة العاشرة صباحاٍ حيث تكون نسبة المياه المتدفقة في هذا الوقت معقولة نوعاٍ ما أما لو أخذت المياه للتحليل بعد الثانية عشرة ظهراٍ وقت الذروة فنحن نتوقع أن حجم المخاطر والتلوث تكون أكبر نتيجة تدفق كميات كبيرة جداٍ من المياه فوق الطاقة الاستيعابية للمحطة بأضعاف مضاعفة لأنه كلما زادت نسبة المياه المتدفقة إلى المحطة قلت نسبة المعالجة . وأوضح أن الدراسات العلمية تظهر أن الخلايا البكتيرية المسموح بها أو المعقولة في كمية المياه لا تصل في كثير من الأحيان إلى (2-5 )خلايا بكتيرية وأن هذه المياه تستخدم لري المحاصيل ذات السيقان كالحبوب وغيرها لكنها لا تكون صالحة لري الخضار بسبب مخاطرها المؤكدة فالخضار تكون عادة ملامسة للتربة كالخس والكوبش والطماطم وغيرها وهذه الخضروات يتناولها الإنسان مباشرة ولا تخضع لأي طباخة أو حرارة وبالتالي تكون مخاطرها أكبر مما يؤكد عدم صلاحية ري هذه الخضار إلا بالمياه المعالجة بنسبة (٪100) وبطرق علمية ودقيقة . وذكر المهندس عبدالعليم أن أسباب التلوث الحاصل بمياه الصرف الصحي هو أن المعالجة غير صحيحة لأن المحطة منذ إنشائها صممت لمعالجة حوالي (5000 /لتر مكعب ) من المياه يومياٍ بينما تصل نسبة المياه المتدفقة إليها حالياٍ من (10.000 – 12000 / لتر مكعب) من المياه وهذه الكميات مضاعفة وتفوق الطاقة الاستيعابية للمحطة ما ينتج عنها معالجة غير صحيحة وغير مكتملة . وتصل كمية المياه المتدفقة إلى المحطة خلال العام إلى حوالي (4.500.000) لتر مكعب من المياه المعالجة بطرق بدائية غير مكتملة. نهر من المجاري أما أستاذ الآداب بجامعة إب يونس نعمان اليماني فيقول: مياه الصرف الصحي يجب أن يكون واقعة مطابقاٍ لأسمها أي أن تصرف تلك المياه بطريقة صحيحة لا أن يكون لفظاٍ يكذبه الواقع الماثل في شوارع المدينة ووديانها . فالمسئولون في الجهات مؤتمنون على صحة الناس وسلامتهم ولكن ما يدمي القلب هو أن تكون صحة المواطنين في هذه المدينة أمراٍ استثنائياٍ لا يلتفت إليه إلا عند حلول الأمراض وانتشار العاهات وهذه حقيقة لا ينكرها أحد لاسيما من يدخل إلى المدينة من اتجاه الشمال فطريق الذهوب التي تزخر بشلالات المجاري المنحدرة من كل حدب وصوب متجهة صوب وادي السحول في الوقت الذي لم يسلم الاتجاه الجنوبي للمدينة ولم يكن في منأى عن هذه الكارثة ففي وادي ميتم توجد محطة الصرف الصحي كل ذلك يجعلك في حيرة من أمرك ويثير لديك الكثير من التساؤلات خصوصاٍ حينما ترى المعالجة المؤقتة للمجاري التي تطفح في أكثر من شارع وكأن المحافظة تطفو على نهر من المجاري . كما أن اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب تفاقم من حجم الكارثة على المواطنين في محافظة إب وتجعلها مزدوجة فإذا حاول الميسورون منهم شراء الخضروات من خارج المحافظة حفاظاٍ على صحتهم تلقفهم الأخطبوط الكارثي عن طريق مياه الشرب الملوثة زيادة الحمولة ● الأخ / عبدالوالي محمد سيف – المدير الفني لفرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بإب مدير الوحدة التنفيذية للمشروعات في المؤسسة قال: إن المحطة كانت تستقبل كميات المياه والمخلفات حسب طاقتها الاستيعابية منذ تأسيسها حيث صمتت لاستقبال (5300) لتر مكعب من المياه يومياٍ لكن في الفترة الأخيرة فأن كمياه مخلفات الصرف الصحي زادت وبصورة غير متوقعة حيث تتدفق إلى المحطة ما بين 12-11 ألف لتر مكعب من المياه والمخلفات أي من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية وبالتالي فإن المعالجة بهذه الحالة لا تتم بالصورة المطلوبة . أضف إلى ذلك ما نعانيه باستمرار من اعتداءات المزارعين على غرف ومناهل الصرف الصحي لمحاولة ري أراضيهم ومحاصيلهم من مياه المجاري قبل وصولها إلى محطة المعالجة وذلك رغم إجراءات الضبط التي نقوم بها إلا أننا لم نستطع السيطرة على هذه المشكلة لاسيما وان الجهات الأمنية لا تعيننا على الحد من هذه الظاهرة بسبب التهاون مع المزارعين وهذا يمثل إشكالية أمام جهودنا . وأضاف:إن زيادة الحمولة على المحطة بشكل واضح استدعى ضرورة التحرك لعمل التوسعة اللازمة للمحطة وفي عام 1999م أكدت دراسة من المشروع الألماني بضرورة توسعة المحطة نتيجة الحمولة الزائدة عليها وقد قام المشروع الألماني بإعداد الدراسات والتصاميم لإنشاء التوسعة وجرت مفاوضات بين الحكومة اليمنية والألمانية لبدء العمل في المشروع وكان المعتمد آنذاك أربعة ملايين يورو على أن تساهم الحكومة اليمنية بنسبة من تلك التكلفة لكن حدثت في تلك الفترة العديد من العراقيل التي أعاقت تنفيذ المشروع .. وحالياٍ تم استعادة هذا المشروع والعمل جار لإجراء التوسعة وسيتم تنفيذه من قبل الألمان عما قريب ونحن على تواصل مع الألمان وقد تم إعداد وثائق المناقصة وسيتم مراجعتها عما قريب . وخلال الشهر أو الشهرين القادمين سيتم إنزال المناقصة للشركات المنفذة ولدينا تصميمان لتوسعة المشروع– التصميم الأول والذي سيتم كمرحلة أولى – التوسعة لاستيعاب خمسة عشر ألف لتر مكعب – والتصميم الثاني – التوسعة إلى عشرين ألف لتر مكعب من المياه المتدفقة وربما يتم ذلك لاحقاٍ لكن ما يجري العمل عليه ومتابعته حالياٍ هو التوسعة بمقدار خمسة عشر ألف لتر مكعب وسيتم تنفيذ المشروع على حساب الألمان وبمساهمة من الحكومة اليمنية تصل إلى حوالي ٪15 من الكلفة. المهندس / ياسر أحمد يحيى المفتي – مدير إدارة المشاريع – نائب المدير العام لشؤون الري بمكتب الزراعة والري بالمحافظة يقول : نحن نعمل منذ العام 2006م على المحاولة من الحد من مخاطر الري بمياه المجاري والصرف الصحي والتوعية بأضرارها الكارثية حيث قامت العديد من اللجان بزيارة لموقع وادي ميتم جوار الصرف الصحي وأجرينا دراسات لعمل كريف مائي لخزن مياه السيول والاستفادة منها للحد من ظاهرة الري بمياه المجاري . والكريف صمم ليسع حوالي سبعة آلاف لتر مكعب من المياه أيضاٍ وسيخدم الكريف إلى جانب الاستفادة منه في الري تغذية المياه الجوفية وهذا العمل جاء وفق ما نصت عليه محاضر العام 2007م في إطار الخطة الاستثنائية للمحافظة والتي تضمنت إيجاد العديد من الآبار وعمل الخزانات المائية في وادي ميتم ومفرق جبلة وغيرها من المناطق للاستفادة منها في خزن المياه والري وتغذية المياه الجوفية وعملنا ضوابط تحد من رمي المخلفات والحيوانات النافقة في مجاري السيول حتى لا تتلوث مياه السيول أيضاٍ .. لكن مع ذلك الجهد لم تنجح الجهود التي قمنا بها كما هو المطلوب بسبب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من الحفاظ على حرم السوائل وعدم تلويثها بالمخلفات أو الالتزام بعدم الري وقد يرجع ذلك إلى عدم وعي الناس بمدى خطورة هذه الكارثة . ومما قمنا به في مشروع الكرفان أيضاٍ عمل بوابات ميكانيكية تغلق وتفتح اتوماتيكياٍ من أجل حجز المخلفات وعدم دخولها إلى الكريف . لكن بصراحة الآن الكريف مغلق حتى يتم التعاون معنا ووضع الحلول الكفيلة بعدم رمي المخلفات وإلزام الجميع بما تم الاتفاق عليه بمحاضر رسمية مع السلطة المحلية والجامعة ومكتب البيئة وغيرها . وقد سلمنا الكريف للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لتتولى إدارته لأنه لا توجد لدينا أي اعتمادات أو مخصصات للصيانة أو رفع المخلفات في الكرفات والخزانات . مدركون حجم الكارثة ● الأخ / حسين علي محمد السفياني أحد أهالي قرية المشاعبة عزلة المعشار الواقعة على ضفة وادي ميتم جوار محطة الصرف الصحي يقول : نحن سكان القرى المجاورة للمحطة والوادي لنا أملاك وأراضي زراعية في وادي ميتم نعاني نحن وأطفالنا من عدة أمراض منتشرة بسبب التلوث بمياه المجاري حيث جميعنا يعاني من بلهارسيا وأمراض جلدية ورغم أننا جميعاٍ مدركون حجم الكارثة وخطر مياه المجاري إلا أننا مضطرون أن نسقي أراضينا الزراعية من مياه المجاري لأسباب عدة والتي منها أن الدولة تحاول منعنا من الري بمياه الصرف الصحي لكنها لم توفر لنا أية بدائل كالآبار والسدود وغيرها رغم مطالبتنا المستمرة بذلك وهذا ما يجعلنا مضطرين إلى ما نقوم به ثم لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلاٍ إلى ما قبل وجود المحطة كانت المياه والعيون تتدفق في سائلة وادي ميتم طوال العام لكن الدولة عاقبتنا بحفر آبار وارتوازات أعلى الوادي لسحب المياه إلى المدينة للشرب وأبدلتنا بدلاٍ عن ذلك بمياه المجاري التي تتدفق من محطة الصرف الصحي. . وأضاف:نحن ندفع الكلفة أكثر من غيرنا حتى وأن استفدنا بسقي مزارعنا إلا أننا نجني على أنفسا وعلى غيرنا العديد من الأوبئة والأمراض كما أننا قد خسرنا عدد من الأرواح من أهالينا حيث تسبب فتح مناهل الصرف الصحي بسقوط خمسة أشخاص مرة واحدة في المنهل جراء اختناقهم بغازات المجاري ما أدى إلى وفاتهم في الحال أثناء ما كانوا يحاولون شفط مياه المجاري لري محاصيلهم وأراضيهم الزراعية وليس ذلك فحسب بل أن أولادنا مصابون بجميع أنواع الأمراض بسبب عيشنا وخروجنا إلى الوادي ولعب الأطفال على ضفاف الوادي بشكل مستمر ومع كل ما نحن فيه من الوباء والأمراض والأسقام لا يوجد في المنطقة حتى مركز صحي واحد لتقديم خدمات علاجية لأبناء المنطقة وصرنا محرومين من كل الخدمات. ونناشد قيادة المحافظة والسلطة المحلية والمياه والصرف الصحي النظر إلى حالنا وتقديم الخدمات لنا وتخليصنا من هذه الكارثة البيئية .