توقعت الحكومة اليمنية أن يشهد الاقتصاد الوطني معدل نمو خلال العام الجاري يبلغ 6.6 %¡ وهو أعلى معدل نمو – اذا ما تحقق بالفعل-¡ يشهده الاقتصاد اليمني في السنوات الاخيرة. وأظهرت بيانات مالية حكومية– حصلت عليها “الثورة”- ان الاقتصاد اليمني شهد نموا متواضعا العام الماضي ليحقق معدل نمو بلغ2.05 %¡ مقارنة بمعدل نمو سالب (انكماش اقتصادي) وصل إلى 15.3% عام 2011م. وكشفت بيانات رسمية محدودة التداول أعدتها وزارة المالية مؤخرا◌ٍ عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا خلال العام الماضي بلغ حوالي 1.6 مليار دولار¡ وذلك بعد تحقيقه عجزا وصل الى 1.4 مليار دولار في عام 2011م. وتوقعت تحقيق عجز في ميزان المدفوعات للعام الجاري بحوالي 0.6مليار دولار¡ دون ان توضح اسباب التقديرات المحتملة بتسجيل عجز في ميزان المفوعات. وأشارت الى أن مؤشر معدل التضخم لأسعار المستهلك يتوقع ان يبلغ 9 % خلال العام الجاري.. مؤكدة ان معدل التضخم لاسعار المستهلك تراجع من 23.2 % في عام 2011م إلى 5.8 % في عام 2012م. وذكرت وزارة المالية ان موقف الموازنة العامة للدولة شهد تحسنا طفيفا عام 2012م مقارنة بالعام الذي سبقه¡ حيث انخفضت نسبة العجز النقدي الصافي الى الناتج المحلي الاجمالي من 5.2% الى 5 % خلال الفترة المذكورة. وتوقعت ان يشهد العجز النقدي الصافي ارتفاعا ملحوظا في العام الجاري لتصل نسبته الى 5.8 %¡ وذلك على ضوء مؤشرات التنفيذ الفعلي الاولي للموازنة العامة للدولة في الفترة يناير- مايو 2013م.

وأكدت استمرارها في تمويل العجز للموازنة العامة من مصادر غير تضخمية¡ ما سيترتب عليه تنامي حجم الدين العام الداخلي بحوالي 28 % هذا العام. وقالت ان تمويل العجز “سيترتب عليه تنامي حجم الدين العام الداخلي بحوالي 28 %¡ مما سينجم عنه توقع ارتفاع نسبة الدين العام (الداخلي والخارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 56.5 % في عام 2012م إلى 61.9 % في عام 2013م”. وأكدت وزارة المالية إن الوضع الحرج للاقتصاد اليمني بشكل عام والمالية العامة بشكل خاص على ضوء هذه المؤشرات ناتج عن عدد من التحديات المزمنة والمستجدة التي تواجه الاقتصاد والمالية العامة¡ والتي من أهمها محدودية الموارد الاقتصادية بشكل عام والموارد العامة بشكل خاص في ظل تراجع الموارد النفطية ومحدودية القدرة على تنمية الموارد غير النفطية بالقدر الذي يعوض النقص في الموارد النفطية¡ في مقابل تنامي الالتزامات في جانب الاستخدامات العامة.