"العالم الإسلامي" تدين هجوم المستوطنين على قرية جيت في الضفة الغربية
ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 40074 شهيدا
السنيني يشيد بجهود السعودية في دعم المتضررين من كارثة السيول شمال حجة
جمعية الكشافة والمرشدات تختتم مخيما لـ 120 كشافاً بمأرب
فريق من وزارة الزراعة يتفقد المواقع المتضررة من السيول في طور الباحة بلحج
الوزيران بن بريك والسقطري يفتتحان بنك عدن الأول برأس مال 45 مليار ريال
السفير ناشر يشارك في حفل تنصيب رئيس الدومينيكان
تنظيم مجلس عزاء بمأرب لفقيد الوطن عبدالغني الشميري
وزارة الداخلية: وصول ومغادرة 154 ألف مسافر وزائر عبر المنافذ اليمنية في النصف الأول من أغسطس
رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن
![](images/b_print.png)
تقرير /صادق السماوي –
لقيت القرارات التي أصدرها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والقاضية بإعادة مئات الضباط المتقاعدين من أبناء المحافظات الجنوبية إلى الخدمة وترقية عدد كبير منهم إضافة إلى منحهم المستحقات المالية خلال فترة انقطاعهم الجبرية وإنشاء صندوق لرعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية ترحيب اقليمي ودولي وشعبي باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح ومفتاح حل كثير من المشاكل المتعلقة بالقضية الجنوبية ومقدمة لتنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين والـ11. حيث أشاد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر بالقرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقال بنعمر في بيان وْزع على وسائل الإعلام «إن صدور هذه القرارات يأتي في إطار جهود الرئيس هادي ومتابعته الحثيثة لتطبيق النقاط الـ 20+11 وتلبية لمطالب محقة للجنوبيين». وعبر عن أمله في أن يكون لهذه القرارات إلى جانب قرار إنشاء صندوق رعاية أسر شهداء الحراك وثورة الشباب السلمية «صدى إيجابياٍ» في صفوف الجنوبيين الذين «عانوا لسنوات طويلة من مظالم مختلفة» حسب البلاغ. من جانبه رحب رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن السفير سعد العريفي بالقرارات التي أصدرها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية واعتبر صدور هذه القرارات تجسيد لحرص القيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي على الدفع بإجراءات تنفيذ النقاط الـ 31 وهو ما سيسهم ايجابا في تعزيز الأجواء المحفزة والمواتية اللازمة لنجاح مؤتمر الحوار.. فضلا عن كونها تأتي ضمن تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتهدف إلى إنهاء المظالم والمعالجة المنصفة والمستحقة للقضايا ذات الطابع الحقوقي. وجدد رئيس بعثة مجلس التعاون دعم وتأييد الأمانة العامة لمجلس التعاون ودول المجلس لكافة القرارات التي يصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي في سبيل إعادة بناء الثقة وتعزيز الروح التوافقية بين مختلف المكونات السياسية والمجتمعية والشعبية.. مؤكدا في ذات الوقت حرص دول المجلس على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتعزيز مسار العملية السياسية القائمة في اليمن. وكانت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل رحبت بصدور قرارات رئيس الجمهورية. وقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطنــي الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك: «إن هذه الخطوة تعد إحدى أهم الخطوات في سياق تنفيذ الإجراءات الرامية لتعزيز الثقة والمتمثلة بالنقاط التي رفعتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار وفريق القضية الجنوبية» مضيفا إن هذه القرارات تبعث على الأمل لدى الشارع اليمني بشكل عام في أن اليمن تسير في الطريق الصحيح نحو حل مشاكلها بطريقة عقلانية ومنهجية وتؤكد على جدية القيادة السياسية في المضي قدما نحو معالجة الإشكالات في مختلف النواحي. وأكـد بـن مبارك إن تلك الخطوات الجادة بدأها رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم فـي المجـال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية قبل عدة أشهر وكذلك لجنة معالجة قضايا الأراضي وأن معـالجـة قضايــا مئات الضباط من المقاعدين تعد دليلا على تلك الجدية والحرص على حــل القضايـا العالقـة بجدية ومثابرة رغم الصعوبات والعوائق. وأعرب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني عن أمله في أن تمنح هذه القرارات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني حافزا جديدا للوصول إلى خاتمة المطاف بنجاح ومسؤولية لبناء يمن ينتظر إعلان فجره الملايين من أبناء الشعب ويرقب العالم هذه التجربة بإعجاب بالغ. إلى ذلك رحب عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بقرارات رئيس الجمهورية وقالوا: إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويحل كثيراٍ من المشاكل المتعلقة بالقضية الجنوبية ومقدمة لتنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين والـ11 . وأكدوا أن هذه القرارات ستساهم في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني كما يساهم أيضاٍ في جعل اليمنيين شمالاٍ وجنوباٍ يلتفون حول مخرجات المؤتمر. وقال عضو فريق العدالة الانتقالية هاني عبدالحميد كرد إن قرار رئيس الجمهورية “خطوة بالاتجاه الصحيح من أجل حل الكثير من المشاكل العالقة المتعلقة بالقضية الجنوبية ومقدمة لتنفيذ ما تبقى من النقاط الـ31”. وأشار إلى أن “قضية إعادة المسرحين من أهم القضايا رغم ما تتطلبه من أموال يتبعها قضايا الأراضي”.. لافتا إلى أنه من المفترض أن يعقب إعادة الضباط المقاعدين إلى الخدمة تنفيذ بقية النقاط التي لا تتطلب إمكانيات مادية للمساهمة في الخروج بمخرجات تحل القضية الجنوبية وتساهم في قطع الطريق على المعارضين للحوار الوطني والمطالبين بفك الارتباط”. إلى ذلك أكد مقرر فريق استقلالية الهيئات فهد كفاين أن “هذ القرار يأتي تجسيداٍ عملياٍ لتنفيذ النقاط العشرين والـ11 ويبعث برسائل ضمانة حقيقية إلى الجنوبيين ودليل على صدقية نية الحكومة بتنفيذ النقاط العشرين والـ11″.. وقال:” مثل هذه القرارات كانت منتظرة وكانت ستسهم في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني وجعل اليمنيين شمالاٍ وجنوباٍ يلتفون حول مخرجات المؤتمر”. وعلى نفس الصعيد قال عضو فريق القضية الجنوبية أحمد القنع أن قرارات رئيس الجمهورية “خطوة ممتازة من قبل الرئيس هادي وهي مطالب حقوقية للجنوبيين ونحن نرحب بأي مطلب ينفذ لأبناء الجنوب”. وأكد أن هناك ارتياحاٍ لدى أبناء الجنوب من هذه القرارات. على ذات السياق أشاد التجمع اليمني للإصلاح لمحافظة عدن بالقرارات الرئاسية الحكيمة وأعرب عن ارتياحه بهذه الخطوة مشيداٍ في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها لجنة المبعدين والمسرحين المدنيين والعسكريين في الوصول إلى التقرير الذي رفعه إلى الأخ رئيس الجمهورية.. ووصف إصلاح عدن القرارات بالخطوة الإيجابية في الاتجاه الصحيح والتي تأسس لجنوب خال من المظالم ترد فيه كافة حقوق أبنائه في مختلف الصراعات التي شهدتها الساحة الجنوبية منذ العام 67م وحتى الآن. و قال “إن الشارع الجنوبي بحاجة لمثل هكذا قرارات تلامس جوهر المعاناة وترفع الجور الذي طالهم الأمر الذي يجعلنا أكثر ثقة وتفاؤل بأنها ستقود إلى معالجات إيجابية وجريئة من شأنها حل المشكلات المتراكمة في الجنوب. مشيراٍ إلى ضرورة البدء الفوري في مصفوفة تنفيذ النقاط الـ20 والـ11 التي حظيت بدعم كل القوى السياسية المنضوية في إطار مؤتمر الحوار والتي من شأنها تهيئة الأجواء لمخرجات الحوار والذي سيفضي بإذن الله تعالى إلى حل للقضية الجنوبية يرضي كل أبناء الجنوب حلاٍ عادلاٍ يفضي إلى جنوب جديد في اطار يمن جديد”. ودعا إلى التنبه للمرحلة الحاسمة وتغليب المصلحة العامة فوق كل اعتبار والاستفادة من دعم الأشقاء والمجتمع الإقليمي والدولي لمخرجات الحوار الموصل إلى الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها جميع اليمنيين دولة المواطنة المتساوية والنظام والقانون.