القطاعات الاقتصادية تنتظر المفاجأة‮ ….‬¿ استطلاع‮ /‬أحمد الطيار‮ ‬ ‮❊ .. ‬لا‮ ‬يختلف الاقتصاديون والخبراء من اليمنيين أن انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية هذا الشهر سيكون خاليا من الآثار فالجميع‮ ‬ينتظر المفاجأة على الواقع بحكم أنها تجربة لم تمر بها البلاد من قبل ومع ذلك هناك شبه اتفاق أنها ستكون أفضل مما هي‮ ‬عليه اقتصاديا من جهة لكن قلقاٍ‮ ‬ما‮ ‬يظهر على قطاعات عدة من جهة أخرى‮.‬ المنافسة الشرسة‮ ‬ ‮❊ ‬يتخوف مديرو القطاعات الاقتصادية اليمنية من المنافسة الشرسة التي‮ ‬ستتعرض لها المنتجات اليمنية حال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتبدو هذه أكبر عقبة في‮ ‬رأيهم رغم أنهم لم‮ ‬يقدموا حلولا للكيفية التي‮ ‬يمكنهم مجابتها الأمر الذي‮ ‬يثير الحيرة حيال نوعية المفاجأة التي‮ ‬تنتظر اليمن واليمنيين‮ ‬‮ ‬وعلى الرغم من انهم‮ ‬يصفون أهوال المنافسة ويعتبرونها ضررا فادحا الا أن مستوى عكسها في‮ ‬أرقام تبدو صعبة ويتفقون فقط في‮ ‬التعبير أن الانضمام القادم سيكون له آثار سلبية على اقتصاد اليمن ذي‮ ‬الحجم الصغير ويقولون أن القدرة على المنافسة أمام المنتجات الأخرى ستكون محدودة خصوصا منتجات القطاع الزراعي‮ ‬من فواكه وخضروات ومنجات الحبوب والبقوليات والثروة الحيوانية وقطاع الأسماك فيما‮ ‬يعتبرون قطاع الصناعة والطاقة والبناء والتشييد الخاسر الأكبر حيث‮ ‬يؤكدون أن لا مجال للمنافسة مطلقا خصوصا وأن المنتج المحلي‮ ‬محدود ولايتلقى أي‮ ‬دعم على مواجهة الإغراق المتوقع من المنتجات الأجنبية التابعة لشركات عملاقة رأس مالها بالمليارات‮ .‬ المنافع ‮❊ ‬وعلى النقيض تماما من المدراء التنفيذيين في‮ ‬قطاع الأعمال‮ ‬يروج خبراء اقتصاد لمسائل الفوائد من الانضمام ويعتبرونه ليس شرا كله بل هناك فوائد عدة سيجنيها الاقتصاد اليمني‮ ‬ويقول الدكتور صلاح المقطري‮ ‬أستاذ اقتصاد بجامعة صنعاء أبرز الفوائد التي‮ ‬سيجنيها اليمن ستكون في‮ ‬بنية التكوين الصادق لصورة التعاملات التجارية والشفافية في‮ ‬الحركة التجارية اليمنية وآلياتها وذلك لأن المنظمة ستتولى عملية المساعدة على رقابة حركة السلع في‮ ‬التجارة العالمية وإتاحة كل المعلومات المتعلقة بشأنها‮ ‬كما ستعزز من مجال المنافسة للسلع في‮ ‬السوق الدولية ويضاف لذلك إطار التعاون للتجارة العالمية التي‮ ‬ستحظى به اليمن من خلال الحصول على الخدمات الاستشارية والفنية التي‮ ‬تحسن الإنتاجية وآليات الاقتصاد اليمني‮ ‬ويؤكد على ضرورة الانضمام للمنظمة لأن فوائدها أكثر من سلبياتها‮.‬ انسياب التجارة‮ ‬ ‮❊ ‬يرى الخبير الاقتصادي‮ ‬محمد عصام المتخصص في‮ ‬الاستثمار الدولي‮ ‬أن انضمام اليمن سيقوده إلى تطبيق تجربة جديدة من التعامل الاقتصادي‮ ‬الدولي‮ ‬مع الشركاء الدوليين وهذه التجربة ستجعل بلادنا تسرع في‮ ‬تقديم تسهيلات كبيرة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية حتى تتمكن من اللحاق بالآخرين وستعمل أيضاٍ‮ ‬على تطوير التشريعات الاقتصادية بالضرورة للحد من تعدد الضرائب وتطوير الخدمات والبنية التحتية للبلاد وهذا بحد ذاته سيقود للاستفادة بما تزخر به اليمن من طاقات وقدرات وكثافة بشرية عاملة ومن سلع زراعية وسمكية معينة عالية الجودة للمنافسة في‮ ‬السوق العالمية وستقود كل تلك الإجراءات لتعزيز علاقات التبادل الاقتصادي‮ ‬مع الدول الخارجية كافة‮ .‬ ويقول‮: ‬إن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيتيح مجالاٍ‮ ‬واسعاٍ‮ ‬للبلاد للاستفادة من امتيازات الاتفاقيات والشروط الميسرة المقدمة من المنظمة في‮ ‬التبادل التجاري‮ ‬والسلعي‮ ‬وستفتح للبلاد أسواق جديدة في‮ ‬الدول المتقدمة‮.‬ تفاؤل‮ ‬ ‮❊ ‬يبدي‮ ‬قطاع الخدمات تفاؤلاٍ‮ ‬حيال انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية فهذا القطاع أصبح‮ ‬يحتل مكانة بارزة في‮ ‬الاقتصاد الوطني‮ ‬باستحواذه على أكثر من‮ ‬22٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬ويشير الدكتور علي‮ ‬سيف عبده كليب الخبير المتخصص في‮ ‬الإدارة التنموية إلى أن القطاع الخدمي‮ ‬في‮ ‬اليمن قطاع رائد ويأتي‮ ‬على رأسه الجهاز المصرفي‮ ‬وهذا الجهاز لن‮ ‬يعاني‮ ‬جراء الانضمام لأن الانضمام‮ ‬يتطلب أن‮ ‬يكون الجهاز المصرفي‮ ‬محراراٍ‮ ‬ونحن في‮ ‬اليمن لدينا هذا الجهاز محرراٍ‮ ‬تحريرا كاملا منذ فترة طويلة إلا أن المشكلة تكمن في‮ ‬ضعف تأثيره في‮ ‬النشاط الاقتصاد اليمنى فالجهاز المصرفي‮ ‬اليمنى مارس أنشطة تقليدية وشركات التأمين‮ ‬يقتصر نشاطها على أنواع محددة من التأمين ورأسمالها صغير وهكذا سيكون عليها النهوض والنمو مالم فإن فرص دخول شركات ومصارف عملاقة وافتتاح افرع لها في‮ ‬اليمن سيكون واردا خصوصا تلك التي‮ ‬لها خبرة ودراية بالأسواق العربية‮ .‬ ‮ ‬أما قطاع السياحة فيرى الدكتور كليب أن العديد من الخدمات التي‮ ‬إن توفرت أصبح لهذا القطاع شأن في‮ ‬دفع عجلة التنمية ويرى أن هناك قيودا وعوائق تعرقل تجارة الخدمات المذكورة في‮ ‬اليمن وتحد من نشاط موردي‮ ‬الخدمات محليين وأجانب على حد سواء ولكى‮ ‬يستفيد اليمن من تحرير أي‮ ‬من قطاعاته فلا بد من تفعيل اللوائح والقوانين وسن التشريعات وتنفيذها مع ضرورة الرقابة والتفتيش للتأكد من سلامة التنفيذ‮ .‬ ويؤكد الدكتور كليب أن الآثار الإيجابية أو السلبية تعتمد في‮ ‬الأساس على قدر معقول من التطور السياسي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬مع توفير بيئة تشريعية وفرض النظام والقانون وتفعيل دور المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير قنوات رقابية وخلق مزيد من الشفافية فوجود هذه العوامل سيؤدى إلى تنشيط الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو اقتصادية موجبة ومستمرة وغيابها سيفقد التحرير أهميته وسينتج عنه آثار سلبية على القطاع وعلى مستوى النشاط الاقتصادي‮..‬ انخفاض الضرائب‮ ‬ ‮❊ ‬يعتبر الدكتور فضل الشميري‮ ‬أستاذ الاقتصاد بجامعة العلوم والتكنولوجيا أن هناك مجموعة من التحديات التي‮ ‬قد تواجه اليمن جراء الانضمام وتتمثل في‮ ‬توقع انخفاض عائدات الضرائب التي‮ ‬تعد مصدراٍ‮ ‬مهماٍ‮ ‬لإيرادات الحكومة لأن الانضمام‮ ‬يتطلب تخفيضات ضريبية كبيرة ستفقد الدولة أموالا كبيرة في‮ ‬الإيرادات كما أن الفارق الاقتصادي‮ ‬الكبير مع الشركاء التجاريين بالمنظمة من الدول المتقدمة‮ ‬يمثل تحديا أضف إليها الصعوبة في‮ ‬ضبط تدفق السلع للأسواق المحلية أو منع النفاذ إليها مع الافتقاد للمنافسة‮ ‬وضعف مواصفات الجودة للسلع الزراعية والصناعية‮.‬ ويذكر الدكتور الشميري‮ ‬بأن هناك عقبات تواجهه بلادنا وبالذات بناء القاعدة الإنتاجية‮ ‬والاستثمارية وكيفيه جلب الاستثمارات وتسهيل إجراءاتها وإيجاد البيئة المناسبة لها‮ ‬وكذا سبل تحديد السلع التي‮ ‬ينبغي‮ ‬أن تتخصص في‮ ‬إنتاجها اليمن وتلبي‮ ‬احتياجات السوق العالمية‮.‬ قيمة الموقع‮ ‬ ‮❊ ‬يؤكد الخبراء أن على اليمن أن تطوع موقعها الجغرافي‮ ‬وقوانينها وتشريعاتها والعمل على إيجاد جودة لمنتجاتها كي‮ ‬تتمكن من مواءمة المنتجات والمعايير الدولية لمنظمة التجارة العالمية لتتمكن من تحقيق ميزة الانضمام للمنظمة‮ ‬فليس ثمة خسائر تذكر نتيجة ذلك‮ ‬بل ستكون بلادنا جزءاٍ‮ ‬من المنظومة التجارية العالمية الكبرى على أن نتخصص في‮ ‬مجال تجاري‮ ‬معين‮ ‬يتوافق مع قدراتها وإمكانياتها وأفضليتها الإنتاجية كما‮ ‬يؤكد الخبير فهمي‮ ‬باشراحيل الباحث الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬بحث نشر حديثا عن المزايا التي‮ ‬تنتظر اليمن ويضيف تتميز اليمن عن‮ ‬غيرها من دول المنطقة أن انضمامها للمنظمة سيجعلها تؤدي‮ ‬دوراٍ‮ ‬إيجابياٍ‮ ‬يتمثل في‮ ‬توفر القوى البشرية الكبيرة بها ومن هنا‮ ‬يجب التركيز على تنمية القوى البشرية بحسب المؤشرات والمقاييس العالمية الجديدة والمؤشرات والمقاييس للمنظمة التي‮ ‬يشمل التنمية في‮ ‬التعليم والصحة والخدمات والقوانين والحريات وغيرها‮ .‬ استراتيجية مالية‮ ‬ ‮❊ ‬يدعو عدد من الخبراء إلى أهمية وضع استراتيجية شاملة تعمل على تعظيم مكاسب الانفتاح المالي‮ ‬الذي‮ ‬سيكون في‮ ‬اليمن جراء الانضمام ويوضح الخبير الاقتصادي‮ ‬عبد المجيد البطلي‮ ‬ذلك بقوله أنه‮ ‬يمكن لهذه الاستراتيجية أن تبدأ من خلال تبني‮ ‬صيغة لتطوير العلاقة المالية على أساس الاندماج مع بعضها البعض او مع شركاء اقليميين بما‮ ‬يشكل قاعدة قوية تستند عليها البنوك اليمنية في‮ ‬مواجهتها للمنافسة القادمة‮.‬

————-

استاذ الاقتصاد المساعد بجامعة عمران عبدالله العاضي لـ””:

نطالب الحكومة بوضع استراتيجية اقتصادية للاستفادة من التجارة الدولية

حسن شرف الدين

تعتزم منظمة التجارة العالمية في اجتماعها الذي سيعقد في 26 من الشهر الجاري الموافقة على انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية من خلال إقرار الوثائق الرئيسة التي تحدد شروط العضوية.. فيما ستقوم جميع الدول الأعضاء بالتوقيع على اتفاقية الانضمام في اجتماع وزاري آخر بعد ثلاثة أشهر في ديسمبر المقبل. وتأتي الموافقة بعد 13 عاما من طلب اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000م التي أنشئت عام 1995م كأصغر المنظمات العالمية عمرا وموافقة أوكانيا على شروط عضوية اليمن التي كانت العائق الوحيد لأكثر من عام. وتعتبر منظمة التجارة العالمية خليفة الاتفاقية العالمة للتعريفات والتجارة “الجات” والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية القائمة على مبادئ عدم التمييز بين الدول الأعضاء في المنظمة والمعاملة الوطنية ومنع استخدام القيود الكمية والحماية عبر استخدام التعرفة الجمركية والشفافية وإمكانية استخدام الإجراءات الوقائية ومكافحة الإغراق.. بالإضافة إلى المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا ووضع قواعد للسلوك والانضباط في العلاقات التجارية الدولية. فتح الأسواق وحول اعتزام منظمة التجارة العالمية الموافقة على انضمام اليمن للمنظمة في 26 من الشهر الجاري يقول الدكتور عبدالله العاضي –أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة عمران-: إن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية يعني فتح الأسواق المحلية أمام التجارة الدولية دون قيود مع الأخذ في الاعتبار أن تلك السياسات قد تم تطبيقها منذ وقت مبكر في العام 1995م عندما لجأت الحكومة اليمنية إلى طلب المساندة والدعم من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين في أواخر العام 1993م ابان الأزمة الاقتصادية الخانقة في بداية التسعينيات. قدرة المنافسة وقال الدكتور العاضي في لقاء مع “الثورة” حول أسباب المدة الطويلة لقبول طلب الانضمام الذي وصل إلى 13 عاما: لا شك أن الدول النامية بحاجة إلى مدة زمنية طويلة حتى تتمكن من القدرة على المنافسة التجارية العالمية وكون اليمن إحدى هذه الدول النامية لا شك أنها بحاجة إلى مدة زمنية طويلة لكي تعدل أوضاعها الاقتصادية إلى حد ما. الأهمية وحول أهمية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالنسبة لليمن يقول أستاذ الاقتصاد: من المؤكد أن حرية التجارة بين أطراف غير متكافئة وبخاصة الدول الأوروبية والدول النامية والتي منها اليمن سوف تؤدي إلى تكريس التخلف والتبعية ومع ذلك يمكن لليمن أن تحقق بعض الجوانب الايجابية إن أرادت ذلك وبخاصة في الجانب التقني والصناعي وذلك من خلال تطويع التقنيات الخارجية لصالح الاقتصاد اليمني. إدراك ويرجع الدكتور العاضي تخوف بعض رجال الأعمال والاقتصاديين من انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية إلى إدراك رجال الأعمال حجم التحدي أمام الاقتصادات القوية وبخاصة الأوروبية والآسيوية الذي يعزا إلى قوة البنية الاقتصادية لتلك البلدان وضعف البنية الاقتصادية في اليمن سواء في جانب التقني أو المهارات الفنية المرتبطة بالعمال . توجه حقيقي وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة عمران أنه لم يكن لدى الحكومات المتعاقبة وبخاصة منذ مطلع عقد التسعينيات أي توجه حقيقي لبناء اقتصاد قوي ومنافس.. وإنما كانت الحكومات ومازالت تتفنن في إدارة الصراعات الداخلية على حساب البناء والتنمية.. ومع ذلك عليها أن تقوم بإيجاد السياسات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية حتى تستفيد من انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية خصوصا في الجانب التقني والصناعي. آثار اقتصادية وعن الآثار الاقتصادية لليمن المترتبة عن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية يقول الدكتور العاضي: نظراٍ لاتباع السياسات الاقتصادية المنفتحة المعززة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين منذ العام 1995م والتي ساد فيها الانفتاح الاقتصادي الذي انعكس سلباٍ على كثير من الصناعات التحويلية والحرفية والمزيد من الانفتاح سيكون له الكثير من السلبيات في ظل البنية الاقتصادية الضعيفة والعمالة محدودية المهارة ومع ذلك قد يمكن لليمن أن تستفيد وتحقق بعض الجوانب الايجابية في مجالات كثيرة سواء القطاع الصناعي التحويلي أو الزراعي ..الخ.. ولكن هذا يستدعي اهتماماٍ رفيعاٍ من جانب الحكومة من خلال وضع استراتيجيات عملية تمكن الاقتصاد اليمني من الاستفادة من التقنيات الأجنبية والمهارات الرفيعة وهذا يحتاج إلى رغبة شديدة من قبل صانعي القرار في أتخاذ وإجراء خطوات عملية من اجل تطويع تلك التقنيات المتطورة والمهارات المتميزة التي تمتلكها الدول الصناعية.

———

ضرورة لتحسين القدرة التنافسيــة لاقتصــاد اليمـن

استطلاع/ نورالدين القعاري

تعد خطوات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية من الأهمية بمكان لتشجيع حركة الإنتاج ورأس المال والاستثمارات وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية على الرغم من أن إجراءات طلب العضوية في منظمة التجارة العالمية بدأت قبل 13 عاماٍ عند تشكيل فريق التفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية برئاسة وزير التموين والتجارة في حينه عام 2001 وحتى ديسمبر 2012م كانت آخرها مع أوكرانيا في مجال نفاذ السلع للأسوق واستكملت المفاوضات مع الجانب الأوكراني في العام الحالي 2013 إلا أنه لم يعلن رسمياٍ انضمام اليمن إلى المنظمة.

ويرى مراقبون أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية له آثار إيجابية ستؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في مواجهة منافسة المنتجات الزراعية الأجنبية وتعزيز قدرة الصادرات الزراعية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويؤكد خبراء آخرون أن الانضمام لا بد أن يرافقه إجراءات ضرورية لحماية المنتجات اليمنية في أسواق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. أهم الطرق التجارية تبدأ آريلا جروس الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية باليمن حديثها لـ”الثورة” قائلة: إن انضمام اليمن إلى نظام التجارة العالمية المتعدد سيعرف بأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن كأحد أهم الطرق التجارية في العالم مضيفة: إن الدراسة التي قام بها مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسلط الضوء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية لانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية على الرغم من أن إجراءات طلب العضوية في منظمة التجارة العالمية بدأت قبل 13 عاماٍ وأن دراسة تأثير انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية هو اليوم ربما ذو أهمية كبيرة ووثيق الصلة أكثر من أي وقت مضى بعملية الانتقال السياسي الحالية التي تعيشها اليمن. تعزيز التنافس وأوضحت آريلا جروس الإيجابيات والسلبيات المترتبة على انضمام اليمن وتخوف بعض التجار من الانضمام قائلة: هناك كثير من التجار يشككون ويتخوفون من انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية تباين في وجهات النظر عندما يتعلق الأمر بمسألة ما الفائدة التي ستجنيها اليمن من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خاصة عند سؤال أكثر هؤلاء التجار أو إشارتهم إلى حقيقة أن اليمن بلد مستورد لمعظم السلع وبالتالي يقولون إن اليمن ستتأثر سلباٍ بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ومن تلك السلبيات التي ستواجه اليمن بشكل واضح تراجع الصناعات الوطنية وزيادة البطالة والكساد الاقتصادي. مضيفة: من ناحية أخرى فإن المؤيدين لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية يشيرون إلى العديد من الإيجابيات كضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستمرة بل ويمكن أيضاٍ تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والتأكيد على أهمية توسيع قواعد الإنتاج المعد للتصدير والذي بدوره يمكن أن يخلق وظائف تشتد الحاجة إليها. السوق الحر من جانبه يقول محمد المهلا مدير الغرفة التجارية والصناعية لـ”الثورة”: إن السوق الحر سيؤثر على السوق اليمني في حال انضمام اليمن إلى منظمة التجارية العالمية من غير تدريب وتأهيل القطاع الخاص قائلاٍ: إن انضمام اليمن إلى التجارة العالمية سيؤدي إلى ضرب السوق اليمنية لأننا سندخل إلى سوق حر مضيفاٍ: هناك تجار لا يحبون أن ينضموا إلى منظمة التجارة العالمية مع العلم أن العاملين في القطاع الخاص غير مؤهلين للانضمام للتجارة العالمية واقتصاد البلد والحكومة معنية بتأهيل القطاع الخاص من حيث رفع كفاءة التجارة وندعو التجار إلى اتباع الأسس الحديثة في ممارسة تجارتهم. إقبال التجار وقال مرزوق عبدالودود محسن رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى جذب الاستثمار وسيعمل على تحسين التنافس في الأسواق اليمنية وكذلك توسيعها واستفادة المستثمرين اليمنيين وزيادة تصدير السلع إلى الأسواق الأجنبية وتعزيز القدرات التكنولوجية في اليمن وزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية وتطوير وتحسين جودة المنتجات الوطنية. عوائق وأشار مرزوق إلى وجود بعض العوائق التي تواجه السوق المحلي في الانضمام إلى التجارة العالمية قائلاٍ: يوجد 85% من رجال الأعمال لا يهتمون بخطوات ومفاوضات انضمام اليمن إلى التجارة العالمية و15% من رجال الأعمال مهتمون بخطوات الانضمام وهذا يشكل عائقاٍ في نشر الوعي بين التجار. مضيفاٍ: إن اليمن قامت بالعديد من المفاوضات وسوت معاملتها مع دولة العالم التي كان آخر هذه المفاوضات مع دولة اوكرانيا وبالفعل فقد تم التفاوض معها وزيادة التعرفة على السلع وتوصلت اليمن مع أوكرانيا إلى تعرفة سعرية لتصدير القمح والحديد إلى اليمن إلا أنه لم يتم الإعلان رسمياٍ عن انضمام اليمن إلى دول التجارة العالمية.

————-

مدير الاتحاد العام للغرف التجارية لـ ” الثورة “:‬ ‮‬التأخر أفقد اليمن كثيراٍ‮ ‬من المزايا‮ !‬

حاوره‮ / ‬محمد راجح

‮❊ .. ‬طالب مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة الحكومة بإصلاح المنظومة الاقتصادية‮ ‬‮ ‬لكي‮ ‬يتقبل الاقتصاد اليمني‮ ‬ويستوعب متطلبات التهيئة اللازمة لما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية‮ ‬‮ ‬لأن ذلك سيترتب عليه تقديم الكثير من الالتزامات الدولية التي‮ ‬يصعب الخروج عنها‮ .‬ وقال قفلة في‮ ‬لقاء خاص لـ الثورة‮” : ‬إن عدم انضمام اليمن في‮ ‬الفترات الماضية افقدها كثيراٍ‮ ‬من المزايا التي‮ ‬كان من الممكن أن تستفيد منها كدولة أقل نموا بما‮ ‬يؤدي‮ ‬لدعم الاقتصاد الوطني‮ .‬

وأشار إلى أن القطاع الخاص سيكون أمام منافسة شديدة من قبل كافة القطاعات الخاصة الإقليمية والعالمية والمجال سيفتح بدون أي‮ ‬قيود وهنا ستكون المهمة شاقة جدا للصمود لمن سيكون له قدرة خاصة على توسيع نشاطه على زيادة الإنتاج‮ ‬‮ ‬والبحث عن مصادر لتنمية كافة القطاعات الواعدة‮ .‬ ‮❊ ‬اليمن أصبحت على أعتاب منطمة التجارة العالمية كيف ترى هذا الأمر وأهمية الانضمام لهذا التكتل الاقتصادي‮ ‬الدولي¿ ‮- ‬اليمن مع الأسف الشديد تأخرت كثيرا عن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية‮ ‬‮ ‬ومعروف أن أغلب دول العالم قد انضمت إلى المنظمة‮ ‬‮ ‬وجاء انضمامها بعد مفاوضات طويلة دارت بين كافة الدول لتحرير التجارة العالمية‮.‬ عدم انضمام اليمن في‮ ‬الفترات الماضية افقدها كثيراٍ‮ ‬من المزايا التي‮ ‬كان من الممكن ان تستفيد منها كدولة أقل نموا بما‮ ‬يؤدي‮ ‬لدعم الاقتصاد الوطني‮ .‬ وفي‮ ‬كل الأحوال هناك فوائد وهناك مشاكل قد تحدث نتيجة ذلك‮ ‬‮ ‬لكن لا بد أن‮ ‬يتقبل الاقتصاد اليمني‮ ‬‮ ‬وأن‮ ‬يستوعب متطلبات التهيئة اللازمة لما بعد الانضمام‮ ‬‮ ‬لأن ذلك سيترتب عليه تقديم الكثير من الالتزامات الدولية التي‮ ‬يصعب الخروج عنها‮.‬ مهام ‮❊ ‬ما المهام برأيك الواجب اتخاذها لمواجهة الآثار المحتملة لعملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية¿ ‮- ‬هناك شقين من المهام‮ ‬‮ ‬مهام متصلة بالجانب الحكومي‮ ‬والمتمثل بإصلاح المنظومة الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية التي‮ ‬تتعارض مع منظمة التجارة العالمية‮ ‬‮ ‬بينما الشق الثاني‮ ‬يتعلق بالقطاع الخاص اليمني‮ ‬والذي‮ ‬عليه أن‮ ‬يدرك انه سيكون أمام منافسة شديدة من قبل كافة القطاع الخاص الإقليمي‮ ‬والعالمي‮ ‬والمجال سيفتح بدون أي‮ ‬قيود وهنا ستكون المهمة شاقة جدا للصمود لمن سيكون له قدرة خاصة على توسيع نشاطه على زيادة الإنتاج‮ ‬‮ ‬والبحث عن مصادر لتنمية كافة القطاعات الواعدة‮ .‬ هناك قطاعات اقتصادية‮ ‬يمنية‮ ‬يمكن المنافسة بها في‮ ‬حال قيام الدولة بها ومساعدة القطاع الخاص للاستثمار فيها‮ ‬‮ ‬ولهذا لا بد أن‮ ‬يرافق عملية الانضمام حزمة من البرامج والخطط الهادفة لتحسين بيئة الاستثمار وتعديل القوانين والأنظمة‮ ‬‮ ‬وكذا تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص‮ ‬‮ ‬وحل المشاكل والصعوبات التي‮ ‬يواجهها القطاع الخاص‮ ‬‮ ‬تحقيق الأمن والاستقرار‮ ‬‮ ‬وكذا الاهتمام بالتأهيل والتدريب لأن المجال سيفتح للعمالة الوافدة بدون أي‮ ‬قيود ولن‮ ‬يصبح هناك أي‮ ‬قيود أو شروط لاستقدام العمالة‮ ‬‮ ‬ولهذا نحن أمام تحد كبير إذا لم‮ ‬يؤخذ على محمل الجد سوف‮ ‬يضعف دور القطاع الخاص اليمني‮ ‬أمام المنافسة الخارجية¿ منافسة ‮❊ ‬هل القطاع الخاص اليمني‮ ‬بوضعيته الراهنة مستعد للتعامل مع التغييرات التي‮ ‬يمكن أن تحدث مع عملية الانضمام والانخراط في‮ ‬منظومة إجراءات شديدة التنافسية¿ مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة لديها رؤية للتعامل مع ذلك‮ ‬‮ ‬لأنها أيضاٍ‮ ‬تمكنت من الدخول بشراكات تجارية مع شركات عالمية وفي‮ ‬دول أخرى‮ ‬‮ ‬ومن تجاربها في‮ ‬الدول الأخرى تدرك أن عليها التهيئة والاستعداد لقبول أي‮ ‬تدفق للسلع الخارجية والاستثمارات الخارجية‮ .‬ طبعا لدينا موارد لكنها تحتاج إلى تفعيل وجودة وإلى تنظيم والقدرة على النفاذ إلى الأسواق‮ ‬‮ ‬بعض المنتجات لديها ميزات تنافسية لكن المطلوب زيادة الإنتاج بحيث تستطيع مواجهة المنافسة القادمة‮.‬ ‮»‬شراكة‮«‬ ‮❊ ‬كل هذه التغيرات والأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب حواراٍ‮ ‬جاد وشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص‮ .. ‬لماذا لا نرى أي‮ ‬بوادر في‮ ‬هذا الاتجاه¿ ‮- ‬موضوع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بدأ‮ ‬يطرح منذ عشر سنوات بشكل جاد‮ ‬‮ ‬وهناك بعض من متخذي‮ ‬القرار‮ ‬يتحمسون ويؤكدون على أهمية هذا الأمر ولكن الجزء الآخر‮ ‬غير مستوعب لأهمية الشراكة‮ ‬‮ ‬ولهذا نأمل من الجانب الحكومي‮ ‬البدء باتخاذ الخطوات العملية لهذه الشراكة‮ ‬‮ ‬لأن القطاع الخاص‮ ‬يساهم بأكثر من‮ ‬70٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬‮ ‬ويستوعب عمالة‮ ‬‮ ‬ويساعد على تحسين الدخل من خلال الصادرات ومن النقد الأجنبي‮ ‬‮ ‬ولهذا من الأحرى أن تبادر الدولة للأخذ بيد هذا القطاع والخروج من الحديث العام إلى اتخاذ الخطوات العملية لإقامة شراكة حقيقية بين الطرفين‮.‬

———

نائب رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة والتجارة لـ‮ “الثورة “: ‬القطاع الخاص أول المستفيدين

‮ ‬البديل الآخر هو التهميش‮ .. ‬وسياسة الحماية ليست مجدية اقتصاديا

حاوره/عبدالله الخولاني

‮❊ .. ‬اليمن أصبحت قاب قوسين من أن تصبح العضو‮ ‬160‮ ‬في‮ ‬منظمة التجارة العالمية إن لم تحدث هناك مفاجآت كما‮ ‬يقول نائب رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة والتجارة خليل الصباري‮ ‬الذي‮ ‬نفى أي‮ ‬تأثير سلبي‮ ‬لعملية الانضمام على الاقتصاد الوطني‮ ‬بل ستحظى المنتجات الوطنية بفرصة كبيرة للنفاذ إلى الأسواق الدولية بسهولة ويسر‮ ‬‮ ‬ويؤكد الصباري‮ ‬أن الاقتصاد اليمني‮ ‬منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي‮ ‬أصبح مفتوحا ولم‮ ‬يعد هناك ما‮ ‬يقلق‮ .‬ ودعا نائب رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية القطاع الخاص إلى تأهيل نفسه للمنافسة كون سياسة الحماية للمنتجات الوطنية لم تعد مجدية مزيد من التفاصيل في‮ ‬سياق الحوار التالي‮.‬

‮❊ ‬اليمن تنهي‮ ‬13‮ ‬عاما من المفاوضات من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية‮ ..‬كيف تقيمون ذلك¿ ‮- ‬طبعا كما ذكرت استمرار مفاوضات اليمن لأكثر من‮ ‬13‮ ‬عاما هذا دليل على حرص المفاوض على تحقيق أكبر المكاسب للاقتصاد اليمني‮ ‬‮ ‬ومنذ تبني‮ ‬اليمن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي‮ ‬أصبح الاقتصاد اليمني‮ ‬اقتصاداٍ‮ ‬مفتوحاٍ‮ ‬ولن‮ ‬يحدث أي‮ ‬تأثير سلبي‮ ‬على الاقتصاد اليمني‮ ‬من عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية‮ ‬بل على العكس اليمن ستستفيد وستحظى الصادرات اليمنية بفرصة النفاذ إلى الأسواق الدولية‮ ‬فالمفاوض اليمني‮ ‬جاء بعد إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬حدد التعرفة الجمركية عند5‮-‬20٪‮ ‬ولهذا كان المفاوض اليمني‮ ‬يجد صعوبة في‮ ‬ربط التعرفة الجمركية عند حدها الأعلى ولكنه نجح‮ ‬وبالنسبة للمنتجات الزراعية سيتم تصديرها إلى أسواق دول الجوار والقرن الأفريقي‮ ‬بسهولة ويسر وبتعرفة جمركية منخفضة قد تصل إلى صفر٪‮ ‬وكما هو معروف‮ ‬95٪‮ ‬من تجارة العالم تتم عبر منظمة تجارة العالمية‮.‬ المستفيد الأول ‮❊ ‬ماذا عن مخاوف القطاع الخاص من عملية الانضمام¿ ‮- ‬القطاع الخاص هو المحرك الأول للاقتصاد اليمني‮ ‬‮ ‬ويمثل نشاطه الرافد الأول للناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬وبالتالي‮ ‬دور القطاع الخاص أساسي‮ ‬وضروري‮ ‬في‮ ‬عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية‮ . ‬إلا أنه‮ ‬يلاحظ أن عضوية المنظمة هي‮ ‬لحكومات الدول والاتحادات الجمركية المستقلة‮ ‬‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن جهد الانضمام للمنظمة تقوده الحكومات التي‮ ‬تتمتع باتخاذ قرارات السياسة التجارية‮ ‬‮ ‬ومن حيث المبدأ‮ ‬يجب الاتفاق على أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أصبح ضرورة لبلادنا على طريق الاندماج في‮ ‬الاقتصاد العالمي‮ ‬فالبديل لعدم الانضمام هو التهميش وذلك أمر لا نرضاه لبلادنا‮ ‬‮ ‬كما أن القطاع الخاص لا‮ ‬يقبل به‮ . ‬وكما‮ ‬يعلم الجميع فإن عدد الدول الأعضاء في‮ ‬المنظمة وصل إلى‮ ‬159‮ ‬دولة واتحاد جمركي‮ ‬وهناك نحو30‮ ‬دولة في‮ ‬طريقها إلى الانضمام للمنظمة‮ ‬‮ ‬وذلك‮ ‬يعني‮ ‬ببساطة إعلان ثقة في‮ ‬نظام التجارة العالمي‮ ‬متعدد الأطراف‮ ‬‮ ‬الذي‮ ‬تمثله وتشرف عليه منظمة التجارة العالمية‮ ‬‮ ‬كما أن التجارة العالمية أصبحت واقعياٍ‮ ‬محكومة باتفاقيات المنظمة‮ ‬نتيجة لعضوية جميع الأطراف الفاعلة فيها والتي‮ ‬تمثل نحو95٪‮ ‬من حجم التجارة العالمية‮ .‬ وهناك بعض المخاوف والتحفظات التي‮ ‬يبديها القطاع الخاص والتي‮ ‬توليها الحكومة اليمنية تقديرها وتأخذها بعين الاعتبار‮ ‬وهذه المخاوف مشروعة‮ ‬باعتبار أن القطاع الخاص اليمني‮ ‬مازال في‮ ‬طور النمو الأولي‮ ‬وبالذات القطاع الصناعي‮ ‬الذي‮ ‬يعتقد البعض صعوبة وقوفه أمام المنافسة في‮ ‬السوق المحلي‮ ‬أو الخارجي‮ .‬ ولكن‮ ‬يجب النظر إلى هذه المخاوف بصورة إيجابية وليس بالصورة التي‮ ‬يعكسها البعض خاصة إذا ما عرفنا بأن عملية انضمام بلادنا للمنظمة بدأت فعليا منذ عام‮ ‬2000م‮ ‬‮ ‬عندما أقر المجلس العام للمنظمة طلب انضمام اليمن للمنظمة‮ ‬‮ ‬أي‮ ‬منذ ثلاث عشرة سنة‮ ‬وذلك‮ ‬يعني‮ ‬أن عملية انضمام بلادنا للمنظمة تسير بخطى متأنية وذلك ناتج عن الحرص على تجنب تقديم التزامات من شأنها أن تلحق الضرر بالمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني‮ ‬بشكل عام‮ .‬ ومن ناحية أخرى فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي‮ ‬التي‮ ‬بدأت بلادنا بتنفيذه عام‮ ‬1998م قد تولى تنفيذه جانب كبير من متطلبات الانضمام للمنظمة‮ ‬‮ ‬وبالتالي‮ ‬ليس من المتوقع ظهور سلبيات كبيرة‮ ‬غير محسوبة‮ ‬‮ ‬وبناءٍ‮ ‬عليه فإننا نؤكد بأن السوق اليمني‮ ‬لن‮ ‬يتأثر جراء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لأن السوق في‮ ‬الأساس مبني‮ ‬على الانفتاح الاقتصادي‮ ‬أمام المنتجات والصادرات الأجنبية‮ ‬‮ ‬حيث تنتهج اليمن اقتصاد السوق الحر‮ ‬ما‮ ‬يعني‮ ‬أن المنافسة أصبحت قوية منذ انتهاج هذه السياسة وليس لذلك علاقة بعملية انضمام بلادنا للمنظمة التي‮ ‬لازالت المفاوضات جارية بشأنها‮.‬ حماية معقولة ‮❊ ‬حماية الصناعات الوطنية كيف ستتم بعد الانضمام¿ ‮- ‬عملية الانضمام لا تعني‮ ‬أيضاٍ‮ ‬أن تكون الحماية معدومة للمنتجات الوطنية‮ ‬‮ ‬لكنها حماية معقولة‮ ‬‮ ‬وليست مطلقة لأن الحماية المطلقة أثبتت أنها‮ ‬غير مفيدة للاقتصاد‮ ‬‮ ‬لأن معظم المنتجين الذين اعتمدوا على الحماية المطلقة سواء كان منع استيراد السلع المنافسة أو تقديم الدعم‮ ‬غير المحدد الذي‮ ‬كان موجودا في‮ ‬الثمانينات لم‮ ‬يستطيعوا الارتقاء بجودة منتجاتهم‮ ‬‮ ‬ولا المنافسة في‮ ‬الأسواق المحلية والخارجية مما جعل بعضهم‮ ‬يتجه للاستثمار خارج اليمن‮ .‬ ومن جانب آخر فإن القطاع الخاص سيكون أول المستفيدين من انضمام اليمن للمنظمة وما عليه إلا تأهيل نفسه‮ ‬‮ ‬إذا ما أخذنا في‮ ‬الاعتبار أن أبرز فوائد الانضمام للمنظمة هو نفاذ المنتجات اليمنية إلى أسواق‮ ‬159‮ ‬دولة عضو بالمنظمة برسوم جمركية منخفضة إن لم تكن عند مستوى الصفر‮ ‬وبصورة أكثر تنظيما وتيسيرا دون تمييز وفقاٍ‮ ‬لقواعد منظمة التجارة العالمية‮ ‬ويجب أن‮ ‬يتحمل هذا القطاع مسؤولياته وإعادة تأهيل نفسه‮ ‬والاستفادة من التكنولوجيا والقدرات المحلية لرفع جودة منتجاته وقدرتها على المنافسة خارجيا‮ ‬كما أن الجودة مطلوبة للمستهلك‮ ‬‮ ‬ولا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يدفع المستهلك‮ ‬والذي‮ ‬يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد الوطني‮ ‬ثمن سياسة الحماية‮ ‬غير الاقتصادية‮ ‬كما أنه‮ ‬يجب مراعاة مصالح جميع الأطراف وفي‮ ‬مقدمتهم المواطن العادي‮ ‬الذي‮ ‬ستنعكس عليه هذه العملية إيجابيا من حيث القضاء على الاحتكار‮ ‬وإتاحة الحرية للمستهلك في‮ ‬اختيار السلع والخدمات المتوفرة في‮ ‬السوق المحلي‮ ‬وأكثرها كفاءة وجودة ونوعية وأقلها سعرا‮ ‬وانحسار عمليات الغش التجاري‮ ‬والتقليد والتلاعب بالأسعار كون السلع المحلية والأجنبية ستخضع لقواعد وشروط وضوابط أساسية‮ ‬‮ ‬بالإضافة إلى فتح المجال أمام المنافسة في‮ ‬مجال تجارة الخدمات مما‮ ‬ينتج عنه تحسن الخدمات المقدمة وتنوع في‮ ‬الخيارات إمام طالبي‮ ‬الخدمات وأود الإشارة هنا إلى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبقدر الالتزامات الواردة فيها فقد نشأ عنها أيضا حقوق لمصلحة القطاع الخاص ومن أهمها النفاذ إلى الأسواق‮ (‬تصدير السلع والخدمات‮) :‬حيث أصبحت التعرفات الجمركية لأعضاء المنظمة مربوطة ولا‮ ‬يجوز زيادتها إلا بعد الرجوع إلى الأطراف الأخرى‮ ‬ويعني‮ ‬هذا الربط‮ (‬من الناحية القانونية‮) ‬عدم الإخلال بالاتفاق بتخفيض التعريفات الجمركية‮ ‬‮ ‬وكذلك عدم فرض قيود جديدة من جانب الدول المستوردة وهذا الالتزام أخذت به الدول المتقدمة‮ ‬وبلدان مرحلة التحول وبدرجات مختلفة تتناسب مع ظروف كل دولة في‮ ‬تجارة الخدمات فقد تعهدت الدول بالتزامات بعدم تقييد فرص النفاذ إلى الأسواق أمام الخدمات الأجنبية ومورديها وفقاٍ‮ ‬للشروط والقيود المحددة في‮ ‬جداول الالتزامات الوطنية‮ . ‬وبهذا الالتزام المزدوج‮ (‬الوطني‮ ‬والتزامات الدول الأخرى‮) ‬يسمح للصناعات التصديرية بوضع خطط الاستثمار والإنتاج في‮ ‬ظروف من الثقة والاطمئنان‮ .‬ كما أن اتفاقيات المنظمة تضمن استقرار فرص النفاذ للأسواق بالالتزامات بقواعد السلوك التجاري‮ ‬‮ ‬ومن بين أهم تلك القواعد تحديد القيمة الخاضعة للجمارك‮ (‬اتفاقية التقييم الجمركي‮) ‬والقواعد الخاصة بفحص المنتجات لضمان توافقها مع المعايير اللازمة‮ (‬اتفاقية الفحص قبل الشحن‮) ‬وقواعد إصدار تراخيص الاستيراد‮ (‬اتفاقية تراخيص الاستيراد‮) ‬ويساعد استقرار القواعد الدولية في‮ ‬تلك المجالات شركات التصدير في‮ ‬عدم تعرضها إلى ممارسات مختلفة مع تعدد الأسواق إضافة إلى استقرارها بقواعد دولية موحدة واستقرار قواعد استيراد الخدمات ومستلزمات الإنتاج حيث تحتاج كثير من المصانع المنتجة إلى استيراد الخامات والمنتجات الوسطية والخدمات من أجل إنتاج سلع التصدير‮ ‬وتضمنت اتفاقات التجارة الدولية قواعد تسهيل الاستيراد‮ ‬من بينها قاعدة بسيطة وهامة في‮ ‬نفس الوقت‮ ‬وهي‮ ‬السماح بدخول الواردات دون قيود ما دامت قد سددت ما‮ ‬يستحق من رسوم جمركية‮ ‬‮ ‬وكذلك الالتزام بأن تكون القواعد الوطنية المطبقة متفقة مع قواعد الموحدة الواردة بالاتفاقات‮ ‬وبذلك تضمن الاتفاقيات لصناعات التصدير الوطنية الحصول على مستلزمات إنتاجها دون قيود‮ ‬غير ضرورية من ناحية‮ ‬‮ ‬كما أن الربط الجمركي‮ ‬بموجب الاتفاقيات من شأنه استقرار تكاليف الاستيراد دون زيادة بسبب فرض رسوم جمركية أعلى من ناحية أخرى‮ .‬ تأهيل ‮❊ ‬ما هي‮ ‬رسالتكم للقطاع الخاص¿ ‮- ‬على القطاع الخاص إعادة تأهيل نفسه للمنافسة الشريفة والعادلة فلا‮ ‬يكفي‮ ‬توضيح جوانب التحفظ والمخاوف‮ – ‬إذا جاز التعبير‮- ‬بل من المهم تقديم المقترحات الإيجابية والممكنة في‮ ‬إطار ما تتيحه الاتفاقيات المتعددة الأطراف ومفاوضات الانضمام للمنظمة‮ . ‬وبذلك‮ ‬يمكن القول إجمالا بأن شراكة القطاع الخاص والحكومة‮ ‬يجب أن تسير‮ ‬يدا بيد وبصورة تساعد البلاد على تحقيق أفضل النتائج المتوخاة من الانضمام للمنظمة‮.‬ ومن هذا المنطلق ساهم مكتب الاتصال والتنسيق في‮ ‬مراجعة مشروع فانون إجراءات الوقاية وحماية الإنتاج الوطني‮ ‬من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في‮ ‬التجارة الدولية من خلال الاستفادة من الخبراء المحليين والدوليين في‮ ‬هذا لإطار‮.. ‬إلى جانب ذلك توجد إدارة عامة مختصة بشؤون المنافسة ومنع الاحتكار في‮ ‬إطار وزارة الصناعة والتجارة لها نشاط محدد بهذا الخصوص وهذا إن دل على شيء فإنما‮ ‬يدل على اهتمام الحكومة‮ ‬ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة‮ ‬‮ ‬بهذا الجانب‮ . ‬وقد قام مكتب الاتصال والتنسيق خلال الفترة الماضية من عقد ورش عمل وندوات وطنية تهدف إلى توعية القطاع الخاص باتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشكل عام ومتطلبات الانضمام‮ .‬ كما نود التأكيد هنا بأن القطاع الخاص لم‮ ‬يغب على الإطلاق في‮ ‬مسيرة انضمام بلادنا للمنظمة‮ ‬حيث‮ ‬يوجد تمثيل للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في‮ ‬عضوية اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع المنظمة بالإضافة إلى جمعية الصناعيين اليمنيين ويشاركون بفعالية في‮ ‬الاجتماعات والفعاليات التي‮ ‬تعقدها اللجنة الوطنية‮ . ‬ علماٍ‮ ‬بأن لوائح المنظمة تفرض على الدول أن تتم مفاوضات الانضمام عبر الجهات الرسمية التي‮ ‬تمثل الدولة‮ ‬وعلى هذه الجهات الاستئناس برأي‮ ‬القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه‮. ‬