يدرك مجتمع المانحين أن مشكلة اليمن الكبرى اقتصادية بامتياز وأن أي جهد سياسي غير متزامن مع المسار الاقتصادي مصيره الفشل فالشابب الحالم بالمستقبل الأفضل والعيش الكريم سيكون له رأي يتجاوز السياسة وما حدث خلال العام 2011م شاهد حي لا يقبل التشكيك. البرنامج المرحلي للفترة الانتقالية الذي أعدته حكومة الوفاق الوطني بالتشاور مع المانحين كضرورة ملحة لا تقبل التأجيل ولكن التعهدات المالية والمشاريع المقرة في البرنامج لم تنفذ ولاتزال الحكومة تطالب المانحين بالوفاء بما تم التعهد به لكن إلى الآن باستثناء المملكة العربية السعودية والأشقاء الخليجيين لاتزال التزامات المانحين مثل بيع السمك في الماء تقرير رسمي قدر احتياجات الحكومة لنحو 14 مليار دولار من التمويل الخارجي لمواجهة متطلبات مخرجات مؤتمر الحوار فيما يتعلق بتعويض المظالم ورد الحقوق وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة . تراجع مستوى الداخل وبصفة عامة أشار التقرير الى أن ابرز المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني في وضعه الراهن تتمثل في انخفاض مستوى الدخل وارتفاع نسبة البطالة وان إحداث النمو يتطلب مزيدا من الانتاج وهو ما يعني زيادة التراكم الرأسمالي وأن يكون مصدر هذا التراكم هو الادخار الذي يشكل جزءا من الدخل غير الموجه للاستهلاك . ونظرا لانخفاض الدخل نجد أن القدرة على تعبئة المدخرات المحلية تكون متواضعة للغاية ومن ثم القدرة علي رفع النمو وزيادة الدخل ,وبالتالي لكسر هذه الحلقة لابد من العمل بكل جهد على تعبئة الاستثمار محليا أو اجنبيا وذلك لتجنب الوقوع فريسة لاحد امرين وهما الوقوع في فخ الاستدانة الخارجية أو الانزلاق في هوة التضخم الكاسح الذي يأكل الاخضر واليابس وهذا يتطلب خطة قصيرة المدى تتضمن رفع مستوي المعيشة من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي لمتوسط نصيب الفرد بحيث لا يقل عن 7% سنويا لمدة 5سنوات متتالية وإيجاد معدل للبطالة لا يزيد علي 6% سنويا و خفض معدلات الفقر الى أقل من 20% ـو خفض معدلات التضخم الي اقل من 10% وايضا خفض عجز الموازنة الى أقل من 4%. الناتج القومي تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي والذي يلمس اثره المواطن البسيط يعني مضاعفة لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لـ 5 سنوات قادمة وفقا لما يراه الخبير الاقتصادي الدكتور محمد المسوري وهو ما سينعكس في مضاعفة قدرة المواطن في المتوسط علي الحصول على سلع وخدمات خاصة وعامة أي زيادة رفاهية المواطن ورفع مستوى معيشته وهذا لن يتحقق إلا من خلال إعادة هيكلة مصادر الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات والصادرات كما أن خفض معدلات البطالة إلي الحدود الأمنة والكلام متروك للخبير لمسوري يستدعي توفير نحو 250 ألف فرصة عمل سنوية لاستيعاب الزيادة في القوى العاملة من ناحية وتشغيل قدر من القوي العاملة الحالية غير الموظفة حاليا من ناحية اخرى , وهو ما يتطلب استثمارات سنوية ضخمة لأن تحقيق ذلك سيسهم بشكل فعال في زيادة الإنتاج والدخول من ناحية من خلال استغلال أمثل للطاقات وإمكانات المجتمع ويؤدي الى القضاء علي العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية من ناحية أخرى فيما خفض معدل الفقر يتطلب إعادة في توزيع الدخول والثروات ويؤدي الى قدر أكبر من العدالة الاجتماعية مع توظيف أفضل لطاقات المجتمع . مؤكدا أن خفض عجز الموازنة يقلل من نمو الدين العام ومن احتمالات التضخم وارتفاعات الأسعار ويعزز من الثقة في أداء الاقتصاد ويحوي أهدافا فرعية مثل ضبط الإنفاق العام وترشده وانتهاج سياسات رشيدة . استقرار اجتماعي ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله العاضي أن الاستقرار الاجتماعي يعد ضرورة لإحداث التطور والاستقرار الاقتصادي وهذا يتطلب الاهتمام الكبير بالتعليم من خلال توفير المستلزمات الضرورية لرفع المستوى النوعي في الكفاءة والمهارة لإفراد المجتمع ويأتي ذلك من خلال توجيه الإنفاق على التعليم نحو الاستثمار في العنصر البشري وكذا الاهتمام بالصحة باعتبار الرعاية الصحية لأفراد المجتمع ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وذلك يتطلب زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة وتوجيهها نحو الجانب الذي يسهم في رفع المستوى الصحي للافراد وبما يضمن تنمية بشرية مستدامة بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية وهذا يتم من خلال رفع مخصصات الإنفاق بغرض زيادة القدرات الأساسية لأفراد المجتمع وتقليل الجوع ونقص التغذية مما يسهم في إحداث النمو المستدام , وذلك من شأنه أن يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمجتمع. استغلال امثل واقترح الخبير الاقتصادي من اجل زيادة العائد الاقتصادي استخدام الموارد الاقتصادية بشكل أمثل وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل القوى وخلق فرص عمل جديدة وهو ما يتطلب إحداث تغيير في هيكل الإنتاج بحيث يتم تقليل الاعتماد على قطاع الصناعة الاستخراجية المعتمد على النفط والتوجه نحو الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى مثل قطاع الزراعة والثروة السمكية و السياحة وقطاع الصناعة التحويلية و قطاع خدمات الموانئ والنقل البحري. القطاعات الإنتاجية وشدد على أهمية تعزيز موقف الميزان التجاري اليمني وتقليل الاعتماد على صادرات النفط وذلك من خلال الاهتمام بتصدير الثروة السمكية والمنسوجات والاستخدام الأمثل للموارد غير المستغلة من خلال لاستخدام الموارد المتاحة بشكل يعكس الفائدة الاقتصادية الحقيقية لبعض الموارد مثل الزكاة والوقف, إلا أن هذا يتطلب توفير الإدارة ذات الكفاءة العالية والاهتمام بنشر الوعي بين فئات المجتمع وتشجعيهم على إحياء مورد الزكاة والوقف والعمل على إعطاء الزكاة والوقف أهمية خاصة في رسم السياسات المالية للاقتصاد. استثمارات وأضاف: إن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب جذب كثير من الاستثمارات الداخلية والخارجية وهذا لن يتحقق إلا من خلال التصدي للعوامل التي تعيق جذب الاستثمار وبخاصة مسألة الفساد الإداري والمالي لذلك هناك ضرورة لتطبيق النظام والقانون على كل أفراد المجتمع والحرص على محاسبة كبار موظفي الحكومة وكذا تقليل احتكار أي نوع من النشاط الاقتصادي وتسهيل الإجراءات الرسمية ووضوحها وشفافية القرارات وتوفير الاطمئنان بالإضافة إلى إصلاح الجهاز الإداري العام عن طريق اختيار العاملين على أساس الكفاءة والأمانة وبشفافية تامة مع توفير الدعم اللازم والأجور الملائمة لهم. متطلبات واستنتج الخبير الاقتصادي أن التكامل والمشاركة والتسوية والفاعلية بين الجهات الفاعلة في النشاط الاقتصادي كما هو سائد في نظرية اقتصاد السوق الاجتماعي البيئي يؤدي إلى رفع كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية وبخاصة تلك الجهات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة مثل الدولة ورجال الأعمال وكذا النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة المستقلة. مؤسسات فاعلة وخلص إلى أن نجاح اليمن اقتصاديا يتطلب توفر المؤسسات الإدارية الفعالة إذ تعتمد فاعلية المؤسسات الإدارية على مدى توفر مؤسسات تشريعية منتخبة وممثلة لسيادة أبناء المجتمع ووجود قضاء نزيه ومستقل وفعال و اعتماد الأساليب العلمية في اتخاذ القرارات إذ يعد استيعاب التقنية الحديثة أحد الأساليب العلمية اللازمة لتحقيق الإنجازات الاقتصادية كما أن اختيار التقنية الملائمة لاستغلال الموارد المتاحة يعد جزءاٍ هاماٍ من اتباع الأسلوب العلمي في التخطيط الاقتصادي. السياسة المالية وعند الحديث عن السياسة المالية فلابد ألا نغفل أنها سياسات أجل قصير مختصة بإدارة الطلب الكلي في الاقتصاد ومن ثم من الطبيعي إلا تكون هناك سياسة مالية ثابتة دائما لا تتغير كما يعتقد الخبير المالي الدكتور محرم الغفاري , ويستدرك قائلا :لكن إذا كنا نتحدث عن الأجل القصير لابد من انتهاج سياسات مالية تقوم على عمل حزم تحفيزية تضخ في قطاعات وأنشطة مولدة للنمو والدخل في اقطاب النمو وفي بعض القطاعات التي تواجه اختناقات معرقلة للإنتاج مثل قطاعات البنية التحتية والإنتاجية والتي تسبب إهمالها وعدم تطويرها تطويرا لائقا في تدهور تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة تكلفة المعيشة وبالتالي فإن التعامل مع الوضع الحالي في الأجل القصير يتطلب المزيد من الجرأة للتوسع المدروس في الانفاق وليس الانكماش حتى يتم إحياء أنشطة تباطأت أو توقف إنتاجها وفي ذات الوقت توليد وظائف جديدة وتحسنين الدخول. ويضيف السياسة المالية لابد وان توجه نسبة أكبر من الإنفاق على المناطق الأكثر احتياجا ويتم إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للإنفاق وأيضا إعادة النظر في منظومة الانفاق علي الدعم غير الموجه للطبقات الأكثر احتياجا .