– 98% نسبة التهرب التأميني في القطاع الخاص

الثورة/ حسن شرف الدين كشف الأخ رفعت حسن مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن نسبة التهرب التأميني في القطاع الخاص يصل إلى 98% من إجمالي قوة العمل الموجودة كون المؤمن عليهم لا يتجاوزون 123 ألف مؤمن عليه .. مشيراٍ إلى أن الحماية والأمن الاجتماعي هما الدعامة الأساسية للأمن الاجتماعي وجدت نتيجة لمخاطر تراكمية وصراع بين الطبقة العمالية. مؤكداٍ أن الضمان الاجتماعي يحمي من الفقر والبطالة ويساهم في التضامن الوطني والمشاركة العادلة في الأعباء ويمثل إحدى صفات المساواة والعدالة الاجتماعية. كما تحدث مستشار الاتحاد العام للنقابات العملية حول العديد من القضايا المتعلقة بالتأمينات وقانون التأمينات الخاص بالعمال في القطاع الخاص فإلى التفاصيل في السطور التالية:

* بداية.. هناك قانون جديد حول التأمينات أثار جدلاٍ بين الاتحاد والحكومة .. ما هي أبرز ملاحظات الاتحاد على هذا القانون¿ – في القانون بعض الإيجابيات وزيادة في المنافع.. لكن كانت أبرز النقاط التي تم الاعتراض عليها من قبل النقابات العمالية في القطاع الخاص وتتمثل في الحد الأعلى للأجور حيث كان القانون السابق مفتوحاٍ بينما التعديلات أشارت إلى أن الحد الأعلى يحدد بثلاثين ضعف الحد الأدنى وهذا ما أثار اعتراض الكثير من اللجان النقابية في القطاع الخاص وبالذات القطاع النفطي والاتصالات وغيرها وقد شكلت لجنة من الأطراف المعنية من اتحاد الغرف التجارية والنقابات في القطاع الخاص ونقابات النفط والاتصالات وقامت هذه اللجنة بعمل مسودة لأهم وأبرز الملاحظات وأعتقد أنها سلمت أمس الاثنين إلى مكتب رئاسة الجمهورية لإحالتها إلى البرلمان. خلاف * هناك خلاف بين القطاع الخاص والحكومة تجاه القانون.. ما هو جوهر هذا الخلاف¿ – أعتقد أن أهم اعتراضات أصحاب العمل حول رفع نسبة الاشتراكات وكانت قد رفعت الاشتراكات حيث كانت 9% على صاحب العمل و6% على العامل في القانون الساري بينما حددت في مشروع القانون المعدل الذي أعيد من قبل فخامة رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة الاشتراكات 11%. استنزاف * هناك من يقول أن التأمين لموظفي القطاع الخاص نوع من الاستنزاف¿ – لا.. من يقول هذا الكلام لا يعي حقائق الأمور وكلام غير صحيح وغير منطقي التأمينات والحماية الاجتماعية ركن مهم وأساسي من أركان نظام الدولة ونظام التأمينات الاجتماعية يجسد حافزاٍ مهماٍ ومرتكزاٍ أساسياٍ للأمن والاستقرار الوظيفي وللأمن والسلم الاجتماعي ليكفل أجراٍ بديلاٍ لأجور مفقودة في حالة الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وأمراض المهنة والتأمينات الاجتماعية تعتبر الدعامة الأساسية والرئيسية لاستقرار العمالة في القطاع الخاص وزيادة الإنتاج التأمينات الاجتماعية تعتبر من أهم الحقوق الأساسية للعمال.. وكانت محل نضال عالمي عبر سنوات طويلة ابتداء من إنشاء منظمة العمل الدولية في عام 1919م وما صاحب تلك القرارات الدولية من إعلان عالمي لحقوق الإنسان ضمن حق الحماية والتأمين الاجتماعي والعهدان الدوليان الخاصان وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية 102 بشأن الحد الأدنى للضمان الاجتماعي وأيضا الاتفاقيات اللاحقة بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة والحوادث في بيئة العمل. ومن يقول أن التأمين الاجتماعي استنزاف هو لا يفهم معنى التأمينات الاجتماعية.. نحن لا نقول أن مشروع القانون الذي أعد من الحكومة بأن كله سلبي بل على العكس هناك إيجابيات في القانون. إيجابيات * ما هي إيجابيات هذا القانون¿ – هناك إيجابيات كثيرة في رفع المنافع التأمينية واعتماد منحة أجر مرتب شهر عن كل سنة للعامل في حالة إحالته للتقاعد وهذا منجز تاريخي يحقق لعمال القطاع الخاص.. وهناك إيجابيات أخرى من حيث شراء الخدمات السابقة ومنافع خدمات أخرى وقد تكون الاعتراضات على جزئيات بسيطة وهي الحد الأعلى وقد عقدنا عدة لقاءات مع مؤسسات التأمينات الاجتماعية ومع رئيسها الأستاذ أحمد صالح سيف هذا الرجل المتفهم وكان طرحه بأن ما نسعى إليه هو الحفاظ على الصندوق واستدامته وأننا في نهاية المطاف لسنا خصما بل نحن ندير تلك الأموال الخاصة بالمؤمن عليهم ونحن نريد الحفاظ على استدامة الصندوق والحفاظ على حقوق المؤمن عليه فقط. رؤية * هل للاتحاد رؤية حول التأمينات¿ – كنا قدمنا مع بعض الزملاء للاتحاد العام نحن كخبراء في مجال التأمينات باستراتيجية للحماية الاجتماعية .. إلا أنه في حقيقة الأمر لا نعرف هناك بعض المعوقات التي لا نفهمها سواء كانت في الاتحاد العام الذي انشغل بأحداث عام 2011م. بحيث لم يتمكن الاتحاد من إرجاء الرؤية الحقيقية للحماية الاجتماعية رغم أن هناك دائرة متخصصة لاتحاد عام نقابات عمال اليمن الحماية الاجتماعية والتأمينات للعمال في مختلف أنحاء العالم تجسد روح وفلسفة الحركة النقابية فمتى ما حْمي العامل ووجد حقوقه التأمينية المخاطر التي تعتري حياته ومن الأجر الكافي ومن المعاش الكافي ومن التأمين والرعاية الصحية ومن الحماية في بيئة العمل ومن التعويضات المناسبة ومن كفالة الأجور وهذا يمثل كل ما يمس العامل. في الحقيقة هناك قصور في بعض الأداء قد يكون بسبب عدم وجود المتخصصين في دوائر معينة سواء كان في الاتحاد العام حتى في بعض المراكز الأخرى.. التأمينات الاجتماعية لا زالت ناشئة في اليمن هذا المفهوم يصل إلى فهم الشركاء من المسؤولين أو حتى إلى العمال أنفسهم. ونسبة التهرب التأميني كبيرة جدا في القطاع الخاص وحتى في القطاع الحكومي هناك أعداد كبيرة من العاملين لسنوات طويلة وهؤلاء الأشخاص لا يحظون بأي حماية اجتماعية حيث يظل العامل المتعاقد في القطاع الحكومي لسنوات تصل إلى خمس إلى عشرين سنة وهو يفني عمرا في خدمة الوطن إلا أنه يجد نفسه في نهاية المطاف بدون أي تأمينات وهذا ما حدث في مؤسسة الاتصالات.. وقد أجريت حلول كثيرة لمثل هذه الحالات.. رغم أن الحماية الاجتماعية والتأمينات حق إنساني وواجب وطني لكل العاملين.. أيضا في القطاع الخاص هناك صعوبات تعتري زملاءنا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التهرب التأميني الكبير الذي قد يصل إلى 98% من إجمالي قوة العمل الموجودة في القطاع الخاص والمشمولين في التأمينات الاجتماعية حوالي 123 ألف مؤمن عليه.. وهذه نسبة ضئيلة جدا في التأمين الاجتماعي هذا على مستوى الشمولية. وعلى مستوى الحماية الاجتماعية ظل تأمين إصابات العمل في القطاع الخاص حبرا على ورق ولم ينفذ.. وهناك أعداد كبيرة من المؤمن عليهم في القطاع الخاص كما تعرفون أن بيئة العمل في القطاع الخاص بيئة غير آمنة حيث يتعرضون للمواد الكيميائية وعند إصابته بإصابة عمل يعامل بعجز صحي وقد أثيرت الكثير من المشاكل في هذا الإطار. حقائق * أنت عضو اللجنة المشكلة لإعادة صياغة القانون.. إلى أين وصلتم¿ – أنا شاركت مع زملائي وأوضحت لهم بعض الحقائق لأنه كانت تنقص اللجنة بعض المفاهيم التأمينية لأن التأمينات الاجتماعية تحتاج إلى تخصص ومهنية وكان بعض الزملاء تفهم لديهم النصوص بمفهوم مغاير.. ولكن عندما أوضحنا المفاهيم الصحيحة وقد انتهينا من المصفوفة الأخيرة والتي ستسلم اليوم إلى الدائرة القانونية لمكتب رئاسة الجمهورية. أهمية * ما هي أهمية التأمين للموظفين والعمال في القطاعين الخاص والحكومي¿ – تعتبر الحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعي هي الداعمة الأساسية للأمن الاجتماعي وقد وجدت الحماية الاجتماعية نتيجة للمخاطر طويلا وصراع بين الطبقة العمالية والذي كان للحركة النقابية دور فعال تمثل في الحماية الاجتماعية.. وتعتبر أهمية فائقة لرفاهية العمال وأسرهم والمجتمع برمته فهي حق أساسي من حقوق الإنسان وأداة جوهرية لخلق التلاحم الاجتماعي وبذلك تساعد على ضمان السلام الاجتماعي وهي جزء لا غنى عنه في السياسة الاجتماعية. كما أنها تؤدي دورا هاما للحماية من الفقر وتخفيفه وفي أماكن الضمان الاجتماعي من خلال التضامن الوطني والمشاركة العادلة في الأعباء التي تسهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وحفاظاٍ على كرامة الإنسان. ويتمثل الهدف الأساسي للضمان الاجتماعي في توفير الضمان للحفاظ على أسباب العيش للعمال وأسرهم بمنحهم إعانات بديلة في حال توقف الدخل نتيجة عجز مؤقت أو دائم أو كبر السن أو فقدان العائل أو فقدان العمل أو المرض لتساعدهم على تحمل نفقات العيش وتربية الأطفال. وقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها عدداٍ من الصكوك الدولية ومن أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلان العالمي حول التقدم والإنماء الاجتماعي وإعلان فيلادلفيا والاتفاقية الدولية رقم 102 بشأن الحد الأدنى للضمان الاجتماعي.