وفد اليمن في مؤتمر المناخ يبحث مع نائب وزير الصحة الاذربيجاني تعزيز أوجه التعاون المستشار العسكري للمبعوث الأممي يطلع على نشاط مشروع مسام بمأرب اللواء ثوابة: المليشيات الحوثية تهدم أي مبادرات لإنهاء الحرب وإحلال السلام قوات الجيش تفشل هجوم لميليشيا الحوثي على قطاع الكدحة غرب تعز الأغذية العالمي: نحتاج الى 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع العالمية "موديز" ترفع تصنيف السعودية الائتماني عند "aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة رئيس الامارات يبحث مع الرئيس الاندونيسي العلاقات بين البلدين وشراكتهما الاقتصادية فريق طبي يؤكد استقرار حالة جدري الماء في ميناء نشطون بالمهرة مأرب تحتفي باليوم العالمي للطفولة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 44,176 شهيدا و104,473 مصابا
بلغت كمية الصادرات السمكية الوطنية حتى نهاية اكتوبر الماضي من العام الجاري نحو 91 ألف طن بقيمة بلغت 200مليون و138ألف دولار. وأوضح وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري لـ (سبأ) أن الصادرات السمكية توزعت على أسماك طازجة بنسبة 40% و30 % مجمدة ¡فيما توزعت ببقية النسبة على أسماك مجففة وزيت ومطحون الأسماك . وأشار إلى أن الكمية التي تم تصديرها إلى أكثر من 44 دولة عربية وآسيوية وأفريقية وأوروبية حيث جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المستورة للأسماك اليمنية ثم مصر وفيتنام . وقال الوزير السقطري ” إن وزارة الثروة السمكية تسعى إلى تحسين قنوات تسويق الأسماك بدأ من المنتج بتطوير وسائل الاصطياد التقليدي وطرق حفظها ونقل وتداول المنتج للحفاظ على جودته وقيمته الغذائية والسوقية “. ولفت إلى أن الوزارة عملت على وضع خطة للسياسية التسويقية ضمن الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي تثملت في مكون سلسلة القيمة والذي سينفذ خلال الفترة القليلة القادمة من خلال مشروع الاستثمار السمكي من صندوق الفرص الاقتصادية بتكلفة 26 مليون دولار . مؤكدا أن هناك مشاريع في مجال البنية التحتية سيتم تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية¡ وذلك على المدى القصير والمتوسط والتي ستساهم في تطوير قطاع التسويق السمكي بجميع مراحلة . ونوه وزير الثروة السمكية بأن الوزارة حريصة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستورد للمنتج السمكي من أول نقاط البيع وحتى مراكز الإنزال السمكية وموانئ الاصطياد وكذا على توسيع قنوات التسويق المحلية وتطويرها لزيادة العرض وتوفير جميع المتطلبات لحفظ وعرض الأسماك بكميات تلبي احتياجات السوق المحلية واستقرار الأسعار .