ليس بخاف على العاملين بقطاعي التأمين والمؤسسات المالية والمصرفية في بلادنا أن التطورات الحاصلة في القطاع الاقتصادي اليمني انعكس كفرص جديدة لشركات التأمين والمؤسسات المالية والمصرفية¡ فالرعاية الطبية التي كانت بالأمس واحدة من أهم المهام التي كانت تقوم بها المستشفيات والمصحات الحكومية بدأت تتحول تدريجيا◌ٍ للقطاع الخاص وأصبحت شركات التأمين والمصارف تقوم بالتأمين على مثل هذه الخدمة ومن المتوقع أن يتضاعف أعداد المؤمنين والأقساط التأمينية بعد أن يتم العمل بالزامية الحصول على هذه الخدمة التأمينية الصحية وعادة في أي بلد من البلدان ترجع مسؤولية تنظيم نشاط التأمين إلى وزارة الصناعة والتجارة التي تقوم بوضع الأطر الرئيسية لضوابط قطاع التأمين ومنها الأسعار أو التعريفة المفروضة على التأمينات ومما لا شك فيه أن السوق اليمنية تعتبر من الأسواق الصغيرة وأن معدل إنفاق الفرد على التأمين ضئيل جدا◌ٍ مقارنة مع دول الجوار وأن عنصر الجذب الرئيسي لأي سوق تأمينية تعتمد وإلى حد كبير على حجم السوق وعدد المؤمنين ونتائجها وما يمكن أن توفره للشركات العاملة المحلية ومنها الأجنبية¡ كما أن التمازج والتداخل ما بين الخدمة المقدمة من قبل المصارف إلى زبائنها وتلك المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات التأمينية لعملائها والمتعاملين في هاتين الصناعتين هي جزء من القطاع المالي الخدماتي أخذه صداه من السوق اليمنية حيث خ◌ْلقت التحالفات مع المصارف لتسويق المنتجات التأمينية الصحية والمسؤوليات مع المؤسسات والشركات التأمينية التي تتمتع بقاعدة مساهمين مشتركة. ومما سبق يتضح أن التأمين على الحياة ضرورة من ضرورات الحياة والتأمين الصحي ضرورة لا بد منه لجميع أفراد المجتمع ولابد من الحصول على التغطيات التأمينية المناسبة من شركات التأمين والمؤسسات التأمينية لكافة أفراد المجتمع ولمصلحة الجميع.