إن بناء الدولة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية يتم من خلال الإحساس والعمل بالمسؤولية الصادقة والمشتركة والأخذ بالتوجيه السليم والقرارات والمنشورات الدورية من كل مرافق الدول فوزارة المالية تضع القوانين المالية وغيرها المتصلة بالخزينة العامة للدولة بالمشاركة مع كثير من الجهات. والمرجعية الأولى في هذا لوزارة المالية التي لها الصلاحية الكاملة حسب القانون في الحفاظ على المال العام وتجميعه في حسابات مختلفة لدى البنك المركزي اليمني وهي المسؤولة عن الصرف والإيراد المركزي ووضع السياسات واللوائح المالية. ورغم أن وزارة المالية أحد عناصر النظام الإداري للدولة إلا أنها تعد بمثابة الإدارة المالية للجهاز الإداري كله نظراٍ لأنه منوط بها الإشراف على إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة وكذلك التحقق من التزام الوحدات الإداري بالمبالغ الواردة بالموازنة عند انفاقها كما يناط بوزارة المالية بتحصيل الإيرادات السيادية للدولة والإشراف على تحصيل باقي موارد الدولة وتجميعها. وتعد رقابة وزارة المالية من قبيل الرقابة الداخلية على الجهاز الإداري للدولة نظراٍ لأنها جزء من هذا الجهاز وتتعدد نماذج الرقابة التي تقوم بها وزارة المالية بحسب إتساع دورها في رقابة إعداد وتنفيذ الموازنة ولهذا فقد إنشئت قطاعات مختلفة داخل الوزارة لكل منها رقابي مختلف. أولاٍ: الرقابة اللامركزية لوزارة المالية فضلاٍ عن الرقابة المالية الي تجريها وزارة المالية عن طريق القطاعات المركزية بها فإنها تعين مراقبين ماليين لكل وحدة حكومية للإشراف المباشر على الوحدات الحسابية بالإدارات الحكومية. ويتولى المراقبون الماليون مراقبة تنفيذ الموازنة ومراجعة حساباتها ـ إيراداٍ ومصروفاٍ ـ وعرض حساباتها الختامية على وزارة المالية ومكاتبها في كل محافظات الجمهورية وهم مسؤولون مع إدارة الوحدة الحكومية ومطابقة التصرفات المالية للوحدات الحكومية عن صحة وتنفيذ الموازنة حيال القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها ولا تقتصر الرقابة المالية اللامركزية على المراقبين الماليين بل تمتد لتشمل مستويات إدارية أخرى حتى تحقق الرقابة على أعمال هؤلاء المراقبين ومن ثم ضمان دقة التزام الواحدات الحكومية بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تتعلق بالموازنة والحسابات الخاصة بهذه الوحدات ولاشك أن رقابة إعداد الموازنة تمثل أهمية كبيرة في ترشيد الإنفاق العام وإنتظام أداء الخدمات العامة وذلك لأن الوحدات الحكومية تلتزم بإنفاق المبالغ الواردة في موازناتها فإن كانت بها مبالغة أدى ذلك إلى الإسراف في المال العام وإن كان بها تدن أدى ذلك إلى القصور في أداء الخدمات العامة. ثانياٍ: أهداف الرقابة على الوحدات الحكومية -1 التحقق من أن أموال الدولة قد تم تخصيصها وفقاٍ لخطة الدولة السنوية وإن الاعتمادات المالية قد أنفقت في ما خصصت له وإن الإيرادات قد تم تحصيلها حسبما كان مقرراٍ وأن أنشطة تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات قد تمت وفق الأنظمة والتعليمات السارية. -2 إكتشاف الأخطاء وإتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها. -3 الحد من الإسراف وضمان الإستغلال الأمثل للاعتمادات المالية المخصصة. ثالثاٍ: العناصر التي يتعين توافرها في نظام الرقابة على الوحدات الحكومية ا – دقة تقديرات الموازنة العامة وواقعيتها حيث إن هبوط مستوى التقديرات عن الاحتياجات الحقيقية أو المبالغة فيها يؤديان إلى جعل توازن الموازنة غير حقيقي كما يؤدي المبالغة إلى الإسراف في النفقات والقصور في أداء الخدمات العامة وتجدر الإشارة إلى أن دقة التقديرات يمكن تحقيقها بالإسترشاد ببيانات السنوات السابقة واستخدام أساليب عملية للتنبؤ فضلاٍ عن استخدامات الحسابات الإلكترونية. ب – تحديد أهداف الرقابة بما يتفق مع طبيعة العمل والأنشطة محل المراقبة في شكل منهج واضح المعالم فقد استقرت إلى حد كبير أهداف ومنهج الرقابة الداخلية والخارجية في منشآت الأعمال الخاصة نظراٍ لطول الفترة الزمنية التي خضعت خلالها للبحث والتطوير والاهتمام الذاتي لأرباب العمل.. بينما لم تصل أهداف الرقابة على الوحدات الحكومية ومنهجها إلى هذا الحد من الاستقرار نظراٍ لتأخر الاهتمام بها فضلاٍ عن اختلاف هدف الرقابة ومنهجها من نشاط حكومي إلى نشاط آخر لإختلاف أهداف الأنشطة الحكومية ذاتها. ج – سلامة نظم الضبط الداخلي ودقة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية ويقصد بنظم الضبط الداخلي القواعد التي بتطبيقها يمتنع أو يصعب بروز خطأ أو تزوير يعرض المال العام لسوء الإستخدام والإختلاس كما أن تطبيق هذه النظام ينبغي أن يؤدي تلقائياٍ إلى اكتشاف الخطأ أو التزوير أو الإختلاس إذا حدث فضلاٍ عن تحديد المسؤولية عنه وتعتمد أنظمة الرقابة الداخلية بصفة أساسية على عدم إنفراد موظف واحد بعمل كامل بل ينبغي توزيع العمل بين العاملين مع تجديد مسؤولياتهم وواجباتهم بما يكفل الحد من سوء استخدام المال العام والاستيلاء عليه. د – وضع وسائل للمراقبة.. بوضع حد أعلى للمبالغ التي يمكن الاحتفاظ بها في الخزائن كذلك وضع سقف معين للمبالغ التي يمكن اعتماد صرفها بمعرفة كل مسؤول أو العقود التي يمكن إبرامها ووضع حدودو لمدة بقاء المال العام لدى أمناء الصناديق حتى لا تكون ضخامة المبلغ وطل الوقت سبباٍ في إغراء القيمين عليه لإختلاسة أو سوء استخدامه. هـ – إتباع نظام الجرد المفاجئ للخزائن والمخازن. و – وضع أنظمة ولوائح وتعليمات توضح مسار العمليات المالية وكيفية أدائها ومسؤولية القيمين عليها على أن تتسم هذه اللوائح بالدقة والمرونة مع العمل على تطويرها باستمرار. ز – وضع نظام للتبع خطوات القيام بالعمل للتحقيق من أنه يتم طبقاٍ للخطط والبرامج الموضوعة مع الإطمئنان على توافر الظروف الملائمة للتنفيذ وعلى أن يكشف هذا التتبع عن أي انحراف فور حدوثه مع تحديد نوه وحجمه. ح – دراسة وتحليل الانحرافات بقصد تحديد المسؤول عنها والأسباب المؤدية إليها حتى يمكن الحكم على كفاءة التنفيذ وإبداء التوصيات اللازمة لعلاج أسباب الانحراف السالب بهدف منع تكراراه مستقبلاٍ. ق. حسن اختيار القائمين بالأعمال المالية والرقابية مع تصميم البرامج التدريبية لرفع كفاءتهم وإحاطتهم بكل ما هو جديد في مجال عملهم. ر- التنسيق بين أجهزة الرقابة بحيث تتكامل فيما بينها ولا تتعارض في اختصاصاتها وأعمالها. رابعاٍ: الرقابة السابقة – مزاياها – عيوبها من حيث التوقيت الزمني هي رقابة تسبق الإتباط بالمصروف بهدف الحيلولة دون إرتكاب مخالفات مالية وتقوم هذه الرقابة على ضرورة حصول الوحدة الحكومية على إذن سابق بالصرف من الجهة الموكل إليها مراقبة تنفيذ الموازنة وعادة تسند هذه الرقابة إلى إحدى الإدارات بالجهة التي تقوم بالصرف كما تمارسها وزارة المالية باعتبارها الإدارة المالية للجهاز الحكومي بأكمله على الوحدات الحكومية الأخرى عن طريق مندوبين لهافي كل وحدة يلزم الحصول على موافقتهم عن كل مصروف قبل الإرتباط به. وتستلزم موافقة المراقب المالي للجهة الحكومية ضرورة تحققه من الناحية القانونية للمعاملات المالية فضلاٍ عن التحقق من وجود اعتماد مالي لموضوع النفقة وضرورة كفاية هذا الاعتماد لسداد الالتزام الناشئ عن هذا الإنفاق ثم عليه أن يتحقق من أداء الأعمال وإستلام المشتريات التي تم الإنفاق عليها وتوريدها إلى المخازن. تتميز الرقابة السابقة بما يلي: -1 منع أو تقليل فرص إرتكاب المخالفات المالية أو التزوير ومن ثم المحافظة على المال العام. -2 الدقة في تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المالية. -3 تخفيف المسؤولية الملقاة على عاتق موظفي الإدارة حيث تمثل موافقات الجهات الرقابة حجة يمكنهم الاستناد إليها عند توجيه مسألة لهم. -4 تحقيق وفر في النفقات العامة يرفض النفقات غير المشروعة. عيوب الرقابة السابقة تتمثل في ما يلي: أ- تأخير تنفيذ الأعمال بسبب الوقت الذي تتطلبه الجهة الرقابية خصوصاٍ في ظل عدم مرونة البعض ممن يقومون بهذه الرقابة. ب – تنصب الرقابة السابقة على قانونية الصرف بصفة أساسية دون نظر إلى عائد هذا الصرف.

● وكيل قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة المساعد بوزارة المالية