قالت حكومة مالي أمس الأول أنها رفعت دعوى أمام أعلى محكمة في البلاد تتهم فيها الرئيس السابق امادو توماني توري بالخيانة العظمى. وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء المالي أن هذه القضية التي رفعت أمام المجلس الوطني اتهمت توري الذي أطيح به في انقلاب العام الماضي بالإخفاق في مهمته كقائد للقوات المسلحة المالية في منع قوات أجنبية من الاستيلاء على أراض مالية. وأثار الانقلاب الذي وقع في مارس 2012م إخفاق توري في إخماد انتفاضة انفصالية للطوارق في شمال مالي. ولكن هذا الانقلاب سمح لجماعات إسلامية مسلحة بالسيطرة على شمال مالي الذي يمثل ثلثي مساحة البلاد. وأضاف البيان: إن توري اتهم أيضا بالسماح بتدهور القوات المسلحة ومن ثم تدمير جهاز الدفاع الوطني. وأقام توري في الأشهر الأخيرة في دكار عاصمة السنغال المجاورة . وكان قد فاز بالسلطة في مالي في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2002م وأعيد انتخابه بأغلبية ساحقة بعد خمس سنوات. ووقع الانقلاب قبل أسابيع من موعد ترك توري السلطة. وأثار هذا الانقلاب إلى حد ما الغضب من الفساد الحكومي وعدم تزويد القوات المسلحة بالعتاد. وانتهى احتلال جماعة مرتبطة بالقاعدة لشمال مالي في يناير كانون الثاني عندما أرسلت فرنسا أكثر من أربعة آلاف جندي لوقف تقدم جنوبي من قبل المتشددين. ومازال لفرنسا أكثر من ألفي جندي في شمال مالي حيث يشن الإسلاميون هجمات بين الحين والآخر.