أقرت أعلى هيئة تشريعية صينية قانونين يسمح احدهما رسميا بالغاء نظام معسكرات إعادة التأهيل بالعمل بينما يتضمن الثاني ليونة واضحة في سياسة مراقبة الولادات. وكانت السلطات الصينية وعدت في منتصف نوفمبر الماضي بهذه الإصلاحات بعد اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شيتموا” أن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية أعلى هيئة تشريعية في البلاد تصادق على قرارات الحزب الحاكم الوحيد¡ تبنت النصين “في تصويت”. وكان نظام إعادة التأهيل بالعمل (لاوجياو أو الحفاظ على النظام الاجتماعي) المطبق منذ 1957¡ يسمح باحتجاز أي شخص بقرار بسيط من الشرطة ولمدة يمكن أن تصل إلى أربعة أعوام. وقد لجأت سلطات الأقاليم إلى هذا النظام الذي سجلت فيه انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ولم يكن يتمتع بأي شعبية¡ لقمع أصوات المنشقين والمعارضين. وقدر تقرير للأمم المتحدة في 2009م عدد المعتقلين بموجب هذا النظام بـ190 ألف شخص. وكانت وكالة “شينخو” ذكرت الأسبوع الماضي نقلا عن نص للحكومة ان هذه المعسكرات “أصبحت بلا جدوى” مع “تطور” النظام القضائي¡ مؤكدة ان “المهمة التاريخية للاوجياو أنجزت”. وأضافت أن “الأشخاص المعتقلين في هذه المعسكرات سيطلق سراحهم ولن يكونوا مجبرين على تنفيذ ما تبقى من عقوباتهم”¡ موضحة أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس السبت. لكن خبراء حذروا من مواصلة استمرار الصين في اللجوء إلى أشكال أخرى من الاعتقال التعسفي بأسماء مختلفة¡ بينما تضاعف في الأشهر الأخيرة عدد المدونين المحتجين والناشطين السياسيين الذين تم توقيفهم. وكانت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ذكرت في تقرير نشر منتصف ديسمبر أن “سجونا سوداء” غير قانونية ومعسكرات “لإعادة تأهيل مدمني المخدرات” وغيرها من المواقع ستستخدم من أجل احتجاز مواطنين بدون أي قرار قضائي. أما القانون المتعلق بتخفيف مراقبة الولادات¡ فهو ينص على السماح “لأي زوجين لديهما طفل واحد واحدهما ابن وحيد¡ بإنجاب طفلين”. ويدعو النص السلطات المحلية إلى “تعديل قواعدها واتخاذ تدابير محددة” لتطبيق القانون الجديد. ويشكل هذا القرار خطوة كبيرة في تليين سياسة “الابن الواحد” المطبقة منذ 1979م للحد من النمو السكاني في البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. وتؤكد السلطات أن هذه السياسة سمحت بتجنب زيادة تبلغ 400 مليون نسمة للسكان. وحاليا¡ يمنع القانون الصيني أي زوجين من إنجاب أكثر من طفل واحد لكن هناك استثناءات للأزواج الذين يكون احدهما ابنا وحيدا وللأقليات الاثنية ولسكان الأرياف الذين يكون ابنهم الوحيد أنثى. وتفيد دراسة في 2007م أن قاعدة الابن الوحيد لا تطبق سوى على 37 % من الأزواج الصينيين بينما لا يتردد الأزواج الميسورون من مخالفة هذه القاعدة ويدفعون غرامة لقاء ذلك. ورأى خبراء أن تخفيف هذه القاعدة يشكل “تقدما حاسما” وان كان لا يشمل أكثر من حوالي عشرة ملايين زوج¡ من عدد السكان البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة. ويهدف هذا التعديل الى التصدي لمشكلة شيخوخة السكان مع انخفاض معدل الخصوبة في البلاد الى 1,5 طفل للمرأة الواحدة منذ عقد¡ وهو مستوى بعيد جدا عن العتبة التي يفترض ان تسمح بتجدد السكان. وفي 2012م انخفض عدد السكان العاملين في البلاد عن السنة التي سبقتها للمرة الأولى منذ 1963م¡ كما ذكر المكتب الوطني للإحصاء. وحسب الأمم المتحدة فإن ثلاثين بالمائة من سكان الصين سيتجاوزون الستين من العمر في 2050م. وكانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تعهدت في اجتماعها العام خفض اللجوء إلى عقوبة الإعدام “تدريجيا” وأكدت أنها تريد إعطاء دور “أساسي” للسوق في اقتصاد ما زالت تهيمن عليه السلطة.