دولة جنوب السوادان الوليدة والبالغ مساحتها أكثر من 700 ألف كم , تعد واحدة من البلدان المليئة بالثروات التي لا تزال مهدرة حتى اليوم بسبب الصراعات التي لا تهدأ في هذا البلد. وفي حال أحسن استغلال هذه الثروات فيمكن أن تكون واحدة من الدول التي تتطور وتتقدم بشكل سريع. وتربض الدولة الوليدة منذ عامين على موقع استراتيجي مهم حيث تكتنز ثروات بترولية وأراض زراعية واسعة وموارد مائية لا تنضب , بالإضافة إلى طاقة وموارد بشرية كبيرة كما تربض الدولة على كنوز كبيرة من الذهب والنحاس والنيكل والبلاتين والمنجنيز وغيرها من المعادن باهظة الثمن. ويعد النفط واحداٍ من أهم الثروات الكبيرة في جنوب السودان , ويعتمد اقتصاد هذا البلد على النفط بنسبة 98%. ورفعت جنوب السودان مؤخرا من انتاجها الى أكثر من 300 ألف برميل يوميا. وتتعرض الدولة لابتزاز حيث لم تحصل جنوب السودان على كامل ما يستخرج من النفط , إذ يتم تقسيم المنتجات النفطية بين شركات التنقيب وبين المتنفذين وغيرها من التقسيمات ولا يصل الى الخزينة الا اليسير. كما تمثل جنوب السوادن واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات في ظل انعدام البنى التحتية, كالمؤسسات وقطاع الانشاءات والطرقات والمواصلات والخدمات وغيرها من البنى المهمة . ومثلت هذه الثروات عاملاٍ أساسياٍ في الصراعات الدائرة في هذا البلد المضطرب , وهو ما تسبب في وضع نصف سكان جنوب السودان في دائرة الفقر المدقع .. وفي تصنيف البلدان الأقل نماء. حسب تصنيفات الامم المتحدة. والى جانب النفط .. تمثل الزراعة في جنوب السودان مصدر الدخل الرئيسي لأغلب السكان حيث تتوفر في هذا البلد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الغنية والتي تشكل حوالي 30 % من نسبة المساحة الكلية. وتشكل المراعي 40% بينما تشغل الغابات الطبيعية 23% والسطوح المائية 7% من جملة المساحة. ويعتمد مواطنو جنوب السودان على الزراعة باعتبارها واحدة من أهم الموارد التي يعيشون عليها ويقومون بها في حياتهم . وتتمثل أهم محاصيل الإنتاج الزراعي بالذرة الدخن القمح وهي محاصيل غذائية بالاضافة الى الفول السوداني السمسم الصمغ العربي الكر كدي القطن وهى محاصيل نقدية. كما يمتاز جنوب السودان بإنتاج العديد من الخضر والفاكهة. ولدولة جنوب السودان حدود تمتد إلى 2000 كيلومتر تقريبا مع خمس دول هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو وأفريقيا الوسطى.. وهو ما يجعلها ذات منافذ متعددة ويمكنها تصدير منتجاتها خاصة الزراعية ومواردها بشكل سلس. كما تمثل ثروة الذهب في جنوب السودان واحدة من الثروات المهمة والكبيرة , وتعد واحدة من اهم الموارد التي يمكن ان تحل محل النفط في البلاد ويقدر خبراء بان كميات الإنتاج من الذهب يمكن ان تصل الى أكثر من 70 طنا سنويا. وباكتناز جنوب السودان لهذه الثروات تتهافت الشركات العالمية بشكل كبير على هذا البلد الغارق في صراعاته الداخلية. وكما هو معلوم فان ثراء جنوب السودان بالذهب كان سببا رئيسا لغزوات خارجية على مدى التاريخ. وسجل منذ استقلال الجنوب عن السودان قبل حوالي عامين , تهافتت الكثير من الشركات في المنطقة والعالم باتجاه هذه الدولة الوليدة . وبرزت الشركات الاميركية والاسرائيلية في الواجهة بالإضافة الى شركات من دول أخرى في المنطقة لاستغلال ثروات البلاد المنشغل بصراعاته, في ظل غياب شبه كلي للاستثمارات العربية ووقعت « تل ابيب» عدة اتفاقيات مع « جوبا» في مجال الزراعة وتحلية المياه , بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات عسكرية ونفطية «. وذكرت وسائل إعلام عربية «بأن جنوب السودان وقعت اتفاقية اقتصادية مع إسرائيل وصفها خبراء ومهتمون بأنها أكبر اتفاقية دولية توقعها حكومة الجنوب «. وتنص الاتفاقية الثنائية على « إنشاء مشروعات ضخمة في مجالي الزراعة والري وتوصيل مياه الشرب لتزويد المنازل الواقعة على ضفاف النيل بالمياه باستخدام مولدات تعمل بقوة دفع المياه «الهيدروكلوريك» لعدم توفر الكهرباء في الجنوب». وترمي الاتفاقية على المدى البعيد إلى تنفيذ سلسلة من السدود على الفروع المغذية لـ»النيل الأبيض» لتوليد التيار الكهربى. كما «وقعت شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية اتفاقية تعاون مشترك في مجال تحلية المياه , وتشمل لاتفاقية تشمل التفاهم حول نقل البترول لتكريره في إسرائيل.( حسبما ذكر الاعلام الاسرائيلي) وكان بدأ الاهتمام الاميركي جليا تجاه جنوب السودان , حيث بدأت العديد من الشركات الامريكية التغلغل في جنوب السودان الغنية بالموارد. وبرزت هذه التحركات للشركات الاميريكية منذ رفع الحظر عن الشركات الأمريكية للعمل في السودان عام 2006م عقب التوصل لاتفاقية السلام الشامل عام2005, وساهمت من بعدها في دعم جهود الانفصال. وبالاضافة الى الشركات النفطية تعمل شركة «بلاووت «كبرى الشركات الخاصة التي توفر خدمات أمنية للحكومة الأمريكية, في توفير حماية أمنية لكبار مسؤولي حكومة جنوب السودان وفي تدريب جيش الجنوب. ولم تكتف الشركة في مقابل أتعاب أو أموال مقابل عقد قيمته 100 مليون دولار أمريكي , فقد طلبت حق الانتفاع بما قيمته 50% مما تحتويه مناجم معادن حديد وذهب في الجنوب عقب الاستقلال. والملفت قيام رجل الأعمال الأمريكي الشهير فيليب هالبيرج وهو مصرفي متقاعد بشراء 400 ألف فدان من الأراضي في جنوب السودان وبمبلغ لم يفصح عنه لمصلحة شركته التي تسمى «جيرش» وهي مساحة أكبر من مساحة إمارة دبي.. وقد تم الشراء بهدف معلن هو الاستثمار الزراعي. في حين لم يكن تم الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار وبيع الأراضي. (حسبما ذكرت تقارير إخبارية أمريكية ) وبالاضافة الى التحركات الاميركية الكبيرة , تهيمن عدد من شركات الدول في المنطقة على الثروات في جنوب السودان. وحسب تقارير إعلامية فان شركات النفط العالمية من آسيا باتت تهيمن على قطاعات النفط فى السودان وجنوب السودان. وتملك مؤسسة الصين الوطنية للبترول والشركة الهندية للنفط والغاز الطبيعى وشركة بتروناس الماليزية حصصٍا كبيرة في الكونسورتيوم الرائد الذي يشغل حقول النفط وخطوط الأنابيب بالدولتين بينما تملك شركة البترول الوطنية السودانية «سودابت» ونظيرتها شركة «نايلبت» النفطية الحكومية بجنوب السودان حصصٍا صغيرة في العمليات النفطية. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في دراسة نشرتها مؤخرا, تزايد النفوذ الصيني في قطاع النفط بجنوب السودان وأن بكين الوجهة الرائدة لتصدير النفط الخام من السودان وجنوب السودان. وأعلن جنوب السودان مؤخرا أن الصين ستقف بجواره في تطوير قطاع التعدين كما يسعى للحصول على قرض بقيمة تتراوح بين 1 و2 مليار دولار لمشروعات للطرق والكهرباء والزراعة.