أزمة اقتصادية تعصف بأسواق المال الأوروبية.. واليونان الأكثر تضرراٍ ظاهرة التجسس تقض مضاجع زعماء الاتحاد الأوروبي وتثير التوتر مع واشنطن أوكرانيا محور صراع روسي – أميركي لاعتبارات تاريخية وجيوسياسية بين نهاية العام 2013م الذي يلملم أذياله بعد أن انتهى وإلى غير رجعة ومع إطلالة عام ميلادي جديد ثمة أحداث سياسية واقتصادية مختلفة شهدها العام المنصرم تركزت معظمها في القارة الأوروبية وكان من أبرز تلك الأحداث ظاهرة التجسس والأزمة الاقتصادية والمالية فضلاٍ عن الأزمة الأوكرانية . وشكلت تلك الأحداث في مجملها إرهاصات متعددة لتحولات مختلفة تداخلت مع بعضها البعض نرصدها كالآتي.. شهدت أوروبا والعالم العام المنصرم صراعاٍ سياسياٍ أخذ طابعاٍ اقتصادياٍ بين روسيا الاتحادية والدول الأوروبية حول أوكرانيا ثاني أكبر دولة في أوروبا الشرقية وكما هو واضح أن الاتحاد السوفياتي سابقاٍ كان يتشكل من عدة دول انفصلت عقب انهيار ذلك الاتحاد مطلع التسعينات وكان من بين تلك الدول أوكرانيا وما كانت تشكله من أهمية بالغة للمعسكر الشرقي قبل الانهيار بيد أن المساعي التي تبذلها روسيا الاتحادية لاستئناف دورها الإقليمي والدولي تعمل جاهدة على إقامة اتحاد جمركي ذات دلالات اقتصادية ليست بمعزل عن الطموحات السياسية على أن تكون أوكرانيا ضمن ذلك الاتحاد والتي تقابل بضغوطات شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي كي تكون عضواٍ ضمن المجموعة الأوروبية لحسابات وتقديرات سياسية بالنسبة للأوروبيين وهم يراهنون على ضم أوكرانيا كعامل مساعد للحد من تنامي دور روسيا التي تعارض بشدة أي تقارب لأوكرانيا مع دول أوروبا. روسيا ترى في ذلك تهديداٍ مباشراٍ لمصالحها الاقتصادية ولهذا نشبت أزمة سياسية ذات أبعاد ودلالات اقتصادية بين موسكو والاتحاد الأوروبي أواخر 2012م وجدت أوكرانيا نفسها بين خيارات شديدة ضغوطات أوروبية يقابلها ترغيب وتهديد من قبل روسيا لضمها إلى اتحاد جمركي تعمل موسكو على إيجاده ليكون عاملاٍ أساسياٍ للتحالفات السياسية والاقتصادية من خلال إشراك أكبر قدر من الدول المهمة التي كانت تشكل الاتحاد السوفياتي في السابق وتأتي في مقدمتها كما أوضحنا أوكرانيا التي حصلت مؤخراٍ على مبلغ 15 مليار دولار من روسيا لدعم مشاريع التنمية الأمر الذي جعلها تستغني عن عروض البنك والصندوق الدوليين وما سعى إليه من إيجاد تأثير سياسي واقتصادي عبر السياسة الأوروبية. خصوصاٍ والأزمة التي حدثت بين موسكو والاتحاد الأوروبي حول مستقبل أوكرانيا تبدو مؤشراتها بالظرف الراهن تتجه لضم تلك الدولة إلى محور موسكو لاعتبارات تاريخية وجيوسياسية سياسية مختلفة إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية مساعي السياسة الأوروبية للتأثير على أوكرانيا في ظل التطورات السياسية الجارية على أكثر من صعيد بخصوص دول عديدة شكلت الاتحاد المعسكر الاشتراكي سابقاٍ وتعمل روسيا على تطوير تحالفاٍ مما يجعلها قوة سياسية واقتصادية وعسكرية مؤثرة في مجريات السياسة العالمية.

فوز المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل يعتبر فوز المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أهم حدثاٍ سياسياٍ في القارة الأوروبية لعام 2013م كشخصية قوية لديها رؤى وأفكار تريد من خلالها إجراء إصلاحات شاملة للأوضاع السياسية والاقتصادية تحديداٍ في ألمانيا سيما في ما يتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد الألماني وإنهاء حالة الاختلالات التي يشهدها ذلك الاقتصاد وتطوير القاعدة الإنتاجية من خلال رفع مستوى أداء الصناعات الوطنية الألمانية مما يعزز من قوة اقتصاد ألمانيا لتفادي تأثيرات الأزمة المالية التي شهدتها أوروبا وما نتج عنها في ألمانيا من انعكاسات سلبية أثرت على قطاعات مختلفة. ليس هناك أدنى شك بأن قيادة ميركل كحدث سياسي للعام المنصرم تواجه بتحديات شديدة أكان ذلك على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وإن كانت مؤشرات البطالة قد تراجعت نسبياٍ لكن حالة الاختلالات القائمة نتاج طبيعي للأزمة المالية التي عمت أوروبا وما نتج عنها من إخفاقات مختلفة ليس الاقتصاد الألماني بمعزل عنها.

ظاهرة التجسس ارتفع نشاط الجاسوسية العالمية بأشكالها الاستخباراتية المختلفة بشكل غير ملحوظ وأكثر من أي وقت مضى خاصة خلال عام 2012م والتي كان أبرزها على الإطلاق تجسس الولايات المتحدة الأمريكية على حلفائها الأوروبيين سيما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي شكت من ذلك التجسس وكذلك الرئيس الفرنسي بالإضافة إلى بعض البلدان الأوروبية حيث صارت قضية تجسس واشنطن على دول الاتحاد الأوروبي مثار جدل واسع النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية لدى تلك الدول خصوصاٍ والحكومات الأوروبية تشكو أغلبها من ظاهرة التجسس الأمريكي والتي اتخذت أبعاداٍ مختلفة من التنصت على المكالمات الهاتفية إلى التجسس على التكنولوجيا والأنشطة العسكرية. وقد انعكست ذلك سلباٍ على العلاقات الأوروبية الأمريكية لكن بعض المتابعين يرون أن ذلك التجسس المتبادل يأتي في إطار التحالف بين الأوروبيين والأميركيين فضلاٍ عن التطرق في السياسات المشتركة بين الجانبين ولا يرون في ذلك أي جديد لأن الولايات المتحدة الأمريكية أوروبية. والعلاقات تأتي ضمن محور أوروبي أمريكي خلافاٍ لبعض الرؤى التي تطرح بخصوص قضية التجسس وما فرضته من نقاشات مختلفة صارت تهدد الثقة المتبادلة بين دول الاتحاد الأوروبي وواشنطن وإن كان هناك من يقلل من نتائج وآثار تلك الظاهرة إلا أن الواضح أنها بالتأكيد قد ألقت بظلال من الشكوك على العلاقات الأوروبية الأمريكية. ومن بين الأحداث البارزة خلال العام 2013م وفاة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ماغريت تاتشر في 8/4/2012م وكانت تاتشر هي المرأة الوحيدة التي تولت رئاسة وزراء بريطانيا واشتهرت بقوتها وصرامتها وقد لقبت بالمرأة الحديدية وقادت حزب المحافظين وحققت النصر في ثلاثة انتخابات رئاسية في الوزراء خلال الفترة 1979 – 1990م وهي أطول فترة يمضيها شخص واحد في ذلك المنصب ببريطانيا منذ أوائل القرن التاسع عشر. ومن أبرز الأحداث الهامة في القارة العجوز الأزمة المالية التي حددت نتائجها المصارف الأوروبية وأسواق المال وكان ذلك بسبب تفاقم الأزمات المركبة داخل بنية الاقتصاد الرأسمالي وما أسفر عن ذلك من ارتفاع معدل التضخم وتفشي ظاهرة البطالة التي شهدتها دول الاتحاد الأوروبي وقد أثرت تداعيات الأزمة المالية على معظم المؤسسات الاقتصادية بسبب ما أشرنا إليه من وجود أزمات متوالية تمثل أساس تركيب الاقتصاد الرأسمالي والذي أثبتت الوقائع والأدلة والتجارب العلمية أكان ذلك في أوروبا أو غيرها من البلدان أن ذلك الاقتصاد مركب على سلسلة لا متناهية من الأزمات وما شهدته البلدان الأوروبية خير دليل على ذلك. ولم تعد معضلة أو مشكلة الديون السيادية التي تعاني منها دول أوروبا هي المشكلة الأساسية فحسب بل أصبحت ظاهرة البطالة تحتل الصدارة والتي تهدد المجتمعات الأوروبية بالظرف الراهن خاصة وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في دول منطقة اليورو نحو 18.2 مليون إنسان وكانت في صدارة تلك الدول أسبانيا وقبرص والبرتغال. ونتيجة لاستمرار العجز في الموازنات العامة والارتفاع الهائل في معدلات البطالة تزايدت الحركات الاحتجاجية والمظاهرات المناوئة للسياسات التقشفية التي تبنتها حكومات الدول الأوروبية خاصة وهناك تقارير اقتصادية تؤكد بأن الغالبية العظمى من الأوروبيين يرفضون التدابير التقشفية وأظهرت دراسات جديدة أجرتها وكالة المساعدات الدولية أوكسفام أن 25 مليون أوروبي إضافي سيواجهون الفقر في القارة الأوروبية بحلول عام 2025م جراء اتساع سياسة التقشف وما نتج عنها من ارتفاع معدلات البطالة وانتشار مظاهر عدم المساواة. وأوضحت الدراسات أن ملايين الأوروبيين يعيشون في ظل انعدام الشعور بالأمان الاقتصادي ويعانون من حالة عدم التيقن بشأن المستقبل بعد أن أوجدت الأزمة الاقتصادية جذورها العميقة داخل دول الاتحاد الأوروبي.