رجح عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور محمد جميح بان ما سيتم البت فيه في هذه المرحلة حول مسألة الأقاليم هو عددها فقط وليس حدودها وعواصمها وشكلها السياسي والعلاقة بين المركز والأقاليم والمدة التي ستنقل السلطات الاتحادية بعض صلاحياتها الحالية إلى سلطات الأقاليم والولايات التي لن تكون حسب قوله في غضون عام أو خمسة أعوام. وأكد الكاتب والمحلل السياسي جميح أن مسألة بناء الأقاليم تحتاج إلى خبراء مختصين في الجغرافيا والاقتصاد وعلوم الاجتماع بالإضافة إلى الخبرات السياسية والإدارية وغيرها. وانتقد الدكتور جميح القول بوجود مؤامرة دولية على الوحدة اليمنية عن طريق التسويق لوثيقة حل القضية الجنوبية التي تقدم بها المبعوث الدولي جمال بنعمر.. لافتا إلى أن الوثيقة نصت على وحدة البلاد وأن المؤشرات تؤكد خشية الإقليم والعالم من تشرذم اليمن.. وقال “كفانا هدرا للطاقات في المناكفات والجدل”. وأضاف “ربما كانت الوثيقة سيئة ولكنها أحسن الخيارات السيئة التي علينا الأخذ بها للخروج من المخاطر القادمة”.