طالب اتحاد حزب الرشاد اليمني بمزيد من تحرير القرارات في تقرير فريق العدالة الانتقالية لتكون في مسار واحد وبما لا ينكئ جراحات الماضي ولا يعمق الصراع ولا يفجر الثارات ويؤجج الخلافات حسبما جاء في بيان تلقت الصحيفة نسخة منه. واعتبر “الرشاد” أن التقرير قد احتوى على مواد تمنع سقوط الجرائم بالتقادم ومواد تجبر الضرر ومواد تلزم بكشف الحقيقة.. مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لها ثلاث مسارات: المسامحة والعفو المصالحة وجبر الضرر المحاققة وإقامة العدل. وقال “اتحاد الرشاد” أن ما قرر من جبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي للأشخاص والمناطق المتضررة في فترة التشطير وفي فترة الوحدة سيجعلنا أمام كلفة مادية باهظة إن نفذت وقد تعجز الدولة عنها أو قد يؤثر على مسار التنمية في البلاد لشح إمكانيات الدولة أو يجعل هذه القرارات حبرا على ورق ولا يستجد لها في الواقع فنرى أن يراجع الأمر بواقعية وبحسب إمكانيات الدولة المتاحة. واعترض البيان على حذف المادة رقم (50) وتغييرها والتي تلزم فيها الدولة بإزالة آثار حروب المناطق الوسطى ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهل المتضررين فيها إلخ .. لأن المناطق الوسطى الشطرية منها هي أشد مناطق اليمن تضررا في فترة التشطير وأكثرها إهمالا في فترة الوحدة . فنحن مع قضية تهامة والاهتمام بها وبمناطق مارب والجوف والمهرة التي نص التقرير على الاهتمام بها لكن أين إب والرضمة وتعز وقعطبة والبيضاء ويافع ومكيراس والضالع وكل المناطق الوسطى والشطرية والتي تضررت في فترة السبعينيات إلى بداية التسعينيات. مطالبا بإعادة المادة كما كانت ويضاف إلى جوار المناطق الوسطى والمناطق الشطرية من الشمال والجنوب. كما تضمن البيان ملاحظات على الفقرات 19 82 125.