سرحت الحكومة التركية 350 شرطيا بينهم مسؤولون عن مكافحة الجرائم المالية وذلك على خلفية فضيحة الفساد السياسية-الأمنية التي تهز البلاد كما أفادت وسائل الإعلام أمس. ومن بين المقالين قادة أجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في انقرة. ومنذ انفجرت فضيحة الفساد هذه في 17 نوفمبر اثر حملة توقيفات اتخذت الحكومة إجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين في الشرطة في سائر أنحاء البلاد بينهم على سبيل المثال قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته بأنه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها. وقد دخل رئيس الوزراء الاسلامي-المحافظ رجب طيب اردوغان في منازلة مع السلطة القضائية ولا سيما مع تعيين العديد من القضاة المحسوبين عليه وذلك في محاولة منه لوأد الفضيحة. ومنذ ثلاثة أسابيع يوجه اردوغان اتهامات مبطنة إلى جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن بالوقوف خلف “المؤامرة” التي دبرت لحكومته قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات البلدية. وبعدما كان لوقت طويل حليفا لحزب العدالة والتنمية الحاكم اعلنت جمعية غولن التي تتمتع بنفوذ كبير في اوساط الشرطة والقضاء الحرب على الحكومة بسبب عزم الاخيرة اغلاق معاهد للدروس الخصوصية تديرها الجمعية وتدر لها اموالا طائلة. وأسفرت التحقيقات القضائية الجارية في فضيحة الفساد حتى اليوم عن اعتقال حوالى 20 رجل أعمال وسياسي مقربين من السلطة اضافة الى استقالة ثلاثة وزراء وإجراء تعديل وزاري.