تبرز ظاهرة الهجرة جراء المعاناة الإنسانية والبحث عن بيئة آمنة توفر سبل العيش الكريم للفرد حيث تكمن أسباب تلك الهجرة في عدة عوامل أبرزها الجوع والبطالة وعدم المساواة بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات وانتشار الأمراض والحروب وبالأخص الحروب الأهلية وكلها عوامل أجرت الإنسان على الطوعية الهجرة من الموطن الرئيسي إلى دول ومناطق وأخرى.. هذا الوضع دفع المهاجرين غير الشرعيين يغامرون بحياتهم بحثا عن حياة أفضل في بلدان توفر لهم لقمة عيش كريمة ويركبون قوارب الموت ويقطعون بها محيطات كبيرة في سبيل النجاة من ويلات المعاناة التي يواجهونها في أوطانهم كما عكست المتغيرات السياسية التي عرفتها عدة دول بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية آثاراٍ سلبية على حقوق وتنقل المهاجرين إضافة إلى ما صاحب دول الربيع العربي من عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي . وشكلت هجرة السوريين بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ2011م أضخم حركة هجرة في العالم منذ ثلاثة عقود حيث اضطر نحو ثلاثة ملايين سوري بينهم 300 ألف طفل للنزوح إلى دول الجوار وبعض الدول الغربية وهذا العدد يشكل ثلث سكان سوريا.. وقد تفاقمت مشكلة الهجرة غير الشرعية خاصة في العقد الأخير من القرن العشرين من الشمال الإفريقي بوابة الجنوب الفقير إلى أوروبا غير الراغبة في استقبال المزيد من المهاجرين بعد أن كانت في حاجة ملحة إلي الأيدي العاملة المهاجرة لإعادة إعمارها بعد الحرب العالمية الثانية ونتيجة لذلك أصبحت قضايا الهجرة تصنف في أغلب دول المجموعة الأوروبية من أهم القضايا الأمنية خاصة بالنظر إلى العلاقة المحتملة بين الإرهاب والمهاجرين حيث أصبح من الاحتمالات الواردة وجود أعضاء جماعات إرهابية بين المهاجرين وتحوم الشبهات حول المتطرفين من إفريقيا .. ويرى العديد من الباحثين في شؤن الهجرة إن الإجراءات التي تتخدها الدول الغربية لن تؤدي سوى إلى تغيير طرق الهجرة غير الشرعية وليس وقفها. فعلى سبيل المثال بعد تشديد المراقبة على مضيق جبل طارق يتبع المهاجرون الآن طريقا بحريا آخر شرقي الأندلس في جنوب إسبانيا. ونظرا لصعوبة الطريق وسوء حالة المراكب يتعرض الكثير منهم إلى الغرق في البحر وهو ما يؤدي فعلياٍ إلى إتاحة الفرصة لخلق عصابات محترفة تسهل نقل المهاجرين بتكلفة أعلى. وبالتالي تحقق الإجراءات المتشددة للاتحاد الأوروبي نتائج هي عكس النتائج المرجوة تماما. كما أن هذه الإجراءات الأمنية تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. فالدول الأوروبية التي تتحدث عن احترام حقوق الإنسان وضرورة تكريسها واقعيا وكونيا هي ذاتها التي تقيد الحق في التنقل الذي تنادي به المواثيق والعهود الدولية. فالمادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على: “حق أي شخص في اختيار مكان إقامته وحرية التنقل داخل أي بلد يشاء”. ومما لا شك فيه أن حكومات البلدان الإفريقية والتي تعاني فيها 18 دولة من نزاعات داخلية وينطلق منها المهاجرون تتحمل مسئولية أساسية عن مأساة المهاجرين إذ أن إخفاق أنماط التنمية التي انتهجتها وعجزها عن تحديث المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لأبنائها هي الأسباب الكامنة وراء الإصرار علي الهجرة بأي ثمن ومجابهة مخاطر الموت عطشا أو غرقا إلا أنها لا تتحمل لوحدها المسئولية عن ذلك. وقد يشهد ملف الهجرة الدولية تطورات مثيرة للجدل خلال المرحلة القادمة وهو أمر يستدعي إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي لمناقشة هذا الموضوع الهام والخروج باتفاقيات وفق رؤية شاملة وواضحة المعالم تساعد في اتخاذ إجراءات تنموية حقيقية تفتح المجال لشراكة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار تشابك المصالح وتبادل المنافع بشكل متوازن بين الأطراف أو الدول المصدرة للهجرة أو المستقبلة حيث تقدر حجم الهجرة الدولية بنحوþ200þ مليون شخص نصفهم مهاجرون من أجل العمل فيما يشكل الباحثون عن اللجوء السياسيþ7%þ والنسبة المتبقية تشمل عائلات المهاجرينþ وبالنسبة لاتجاهات الهجرة نجد أن þ33%þ من إجمالي المهاجرين الدوليين ينتقلون من بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال وþ32%þ ينتقلون من بلدان الجنوب إلى بلدان الجنوبþ. ويرى المحللون أن الحل الأقرب لواقع هذه المأساة الإنسانية يكمن في بلورة إرادة سياسية جدية لدى كافة الدول المعنية في الجنوب والشمال يفضي إلى تعاون ثنائي وإقليمي فعلي لإقامة مشاريع تنموية في دول المصدر من أجل تثبيت المهاجرين غير الشرعيين في أوطانهم إضافة بناء شراكة حقيقية تساعد هذه الدول على تحقيق تنمية شاملة. وفي غياب مثل هذه السياسة ستواصل قوافل المهاجرين غير الشرعيين في تحدي الموت عطشا في الصحراء أو غرقا في البحر في سبيل بلوغ دول اوروبا أو المتقدمة بحثا عن حياة فضل .. وتتضارب التقديرات بشأن الهجرة غير المنظمة فمنظمة العمل الدولية تقدر حجم الهجرة السرية ما بين 10- 15% من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص وحسب منظمة الهجرة الدولية فإن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل لنحو 1.5 مليون شخص فيما تقدر الأمم المتحدة أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول العالم المتقدم خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 155 مليون شخص..