أعلنت تونس عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة مهدي جمعة وهي الخامسة على التوالي في سياق الحكومات التي جرى تشكيلها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية أواخر عام 2011م حيث الحكومة الأولى برئاسة الباجي قائد السبسي أحد المعاونين والمقربين من نظام الحبيب بورقيبة تلى ذلك بفترة قصيرة تشكيل ثلاث حكومات أخرى وسط احتدام الجدل بين فرقاء العملية السياسية لمدة طويلة حول الحكومة التي قدمت استقالتها المحسوبة على حركة النهضة. وظل الجدل يدور بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وسائر القوى الجديدة حول تسمية رئيس الوزراء في المرحلة الراهنة رغم أن الحكومات السابقة اعترضتها تحديات مختلفة كان أبرزها التحديات السياسية وما ترتب عليها من اختلالات أمنية واضطرابات متعددة أسفرت عن أعمال عنف متفرقة طالت بعض رموز الحركة السياسية التونسية والتي كان على رأسها شكري بلعيد الأمر الذي يجعل من تلك التحديات في مواجهة العملية السياسية في تونس أمرا واقعا بالنظر لإخفاق الحكومات السابقة وفشلها في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وإنهاء الاستنفارات المضادة والاستقطابات الحادة وما نتج عنها من خلافات ومكايدات على خلفية انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. وهو ما يعني أن طريق الحكومة الجديدة ليس مفروشا بالورود ولا معبدا بالرياحين حتى يتسنى لها إخراج ثورة الياسمين في تونس من أزمتها الراهنة التي تفاقمت بصورة واسعة وشاملة خاصة خلال العامين الماضيين حيث دخل المشهد السياسي التونسي مرحلة من التعقيدات والتقاطعات التي تخللها الشد والجذب وتبادل الاتهامات المختلفة فيما اتسع نطاق الأزمة الاقتصادية وألقت بآثارها السلبية على فئات وقطاعات واسعة من الشعب التونسي. وإن كان رئيس الوزراء الجديد قد أوضح في أول تصريح له بأن تونس ماضية في تشكيل حكومة كفاءات فإن جملة التحديات سيما المعضلة الاقتصادية والاختلالات الأمنية كما أشرنا تجعل الحكومة الخامسة في سلسلة الحكومات المشكلة عقب إسقاط النظام السابق وحتى اللحظة الراهنة أمام تحديات سياسية واقتصادية وأمنية بالنظر لحالة الاضطرابات المتزايدة في البلاد الأمر الذي يوسع من الإشكاليات القائمة إزاء سبل وإمكانية نجاح حكومة جمعة مهدي في إنهاء الصعاب التي تواجهها تونس حاضرا وأبرزها استكمال مؤتمر الحوار الوطني والذي يحمل في حقبه الكثير من الملفات الشائكة وتواجهه معوقات مختلفة لأن المشكلة لا تكمن في تشكيل الحكومة ولكن في مضمونها وقدرتها على إخراج تونس من دوامة الصراعات السياسية إلى بر الأمان لكي لا تكون الحكومة الخامسة امتدادا لأربع حكومات سابقة فشلت في تطبيع الحياة السياسية والأمنية لتونس الشقيقة.