المنتخب الوطني للناشئين يصل عمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا للدفاع عن لقبه
الارياني: احتفاء مليشيا الحوثي بالمندوب الإيراني "رضائي" يكشف حجم العزلة التي تعيشها
حيدان وفاضل يزوران أبطال الجيش في الشمايتين والمنفذ الشرقي لمدينة تعز
منظمات تطالب بتحرك دولي للإفراج عن 136مختطفاً ومخفياً في سجون مليشيات الحوثي
محافظ الحديدة يوجه بتوفير أرضية لإنشاء دار لرعاية الأحداث بالخوخة
الشركة اليمنية للغاز: لم نمنح ترخيص لمحطة الغاز التي انفجرت بالمنصورة في عدن
ارتفاع حصيلة شهداء غزة جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي إلى 40961
البرازيل..المحكمة العليا تصدر أمراً باغلاق منصة (إكس) فورا
الهجرة الدولية تدعو إلى زيادة الدعم لمواجهة تأثير الفيضانات في السودان
وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي دعم القطاع الصحي في اليمن
![](images/b_print.png)
في مضمون كل نظام على حدة الدولة الاتحادية : تعني منح الإدارة المركزية بعض السلطات بتفويض من الأقاليم الداخلية التي ستدخل في الاتحاد الفيدرالية : هي انتزاع الصلاحيات من المركز وتفويضها إلى الأطراف بعد توقيع وثيقة الحلول والضمانات يتساءل المواطن عن شكل النظام الذي سيكون عليه اليمن وما هو الفرق بين النظام الاتحادي والنظام الفيدراليي..ونظرا للحرص الذي توليه (صحيفة الثورة) للقضايا والنقاشات المطروحة على الساحة السياسية اليمنية .. نستعرض في الورقة التالية التي قدمها عميد دكتور / علي حميد العولقي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية تحت عنوان ” الدولة الاتحادية والدولة الفيدرالية ” نستعرض ابرز ما تناولته من نقاط ومحاور أساسية: في البداية يوضح العولقي أن الموضوعات تجتمع في شكل بناء الدولة ويفرقها المضمون في كل نظام على حدة فالدولة الاتحادية يقصد بها كما يقول : وجود أقاليم تتمتع بخصوصية ثقافية واقتصادية واجتماعية ولا تستطيع الأقاليم النهوض بواجبات التنمية المستدامة وتحقيق مستوى أفضل من الحياة إلا عن طريق الدخول في الاتحادات مع أقاليم أخرى ينتج عنه مستوى أفضل من الأمن والاستقرار والتنمية وكفالة الحريات . أما النظام الفدرالي فيقصد به وجود دولة مركزية قوية مع توفر حاجة وخصوصية اقتصادية وبيئية لإقليم أو الأقاليم وفي هذه الحالة لا بد من تخليص الأقاليم من المركزية الشديدة وفي هذا النظام يتخلص المركز من بعض سلطاته وصلاحياته ويمنحها إلى الإقليم أو الأقاليم لأغراض الاستثمار الأفضل للموارد والطاقات البشرية . ومن ذلك يصل العولقي إلى خلاصة أن النظام الاتحادي يقتضي منح السلطة المركزية بعض السلطات والصلاحيات بتفويض من الأقاليم الداخلية والتي ستدخل في الاتحاد . بينما النظام الفيدرالي فيقتضي انتزاع السلطات والصلاحيات من المركز وتفويضها إلى الأقاليم. بناء النظام وصلاحياته وحول آلية بناء النظام وصلاحياته يشير العولقي إلى أن النظام الاتحادي ينشأ من الأدنى إلى الأعلى بينما ينشأ النظام الفيدرالي من الأعلى إلى الأدنى . وفي النظام الفيدرالي تتجمع السلطات والصلاحيات بيد المركز وهو الذي يتخلى عنها ويفوضها الإقليم أو الأقاليم. أما في النظام الاتحادي فيكون العكس هو الصحيح فيتمتع الإقليم بكامل السلطات والصلاحيات ويكون للمركز فقط السلطات والاختصاصات التي يفوضها إليه الإقليم. .
تكوين السلطات ويتابع رؤيته فيما يخص تكوين السلطات بالقول : إن في النظام الاتحادي يكون الإقليم صاحب السلطة وصاحب المصير في ذاته وهو كيان له مصيره وله قراره في إطار السلطة المركزية أي أن الأقاليم فهي كبرت أو صغرت في المساحة أو السكان لها قوة ومنعه بذات القوة والمنعة لكل إقليم في الاتحاد . بينما النظام الفيدرالي فيأخذ تكوين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية منحنى تصاعديا أو تنازليا ارتباطا بالثروة والسكان .
شكل الدولة وفي السياق ذاته يوضح العولقي إن شكل بناء الدولة في النظام الفيدرالي يكون مركبا في كل الحالات . وهذا يعني قدرة الأقاليم على فرض سياسة مالية بما يتناسب مع بيئة الإقليم ومصادر الدخل المحلي .. فقد يفرض الإقليم رسوما على السجائر وعلى البترول وعلى نقل الأحجار وعلى المواشي وهكذا . أما في النظام الاتحادي فإن شكل الدولة في كل الحالات هو دولة أحادية أي أن النظام المالي والنظام التجاري العام يطبق بذات القواعد التي يطبق بها في العاصمة أو في القرى النائية للأقاليم أو الإقليم عضو الاتحاد على سواء .
فك الارتباط في النظام الفيدرالي لا يجوز للأقاليم فك الارتباط عن الأقاليم الأخرى إلا بموافقتها جميعا أو بأغلبيتها على الأقل . ومثلها أميركا أو الهند أو باكستان . أما في النظام الاتحادي فيكون فك الارتباط متعلقا بذمة الإقليم لذاته وليس للآخرين علاقة بذلك وبشرط تنظيم فك الارتباط بالنظام الأساسي ” القانوني ” للدولة . ومن مثلها بريطانيا والأمارات وسويسرا . تبادل المنافع والمكاسب في النظام الاتحادي تتكون لدى الإقليم القدرة والواجب في تنظيم كافة شؤونه بذاته ويقدم للسلطة المركزية بقدر ما يساهم فيها وفقا للقاعدة الشرعية الغرم بالغنم . بينما في النظام الفيدرالي يقدم الإقليم في السلطة المركزية بحسب الدخل في كل نوع من أنواع المنافع والخدمات والسلع . وبذلك تتعاون مصالح الإقليم المحلية مع مصالحه في المركز وهكذا يحدث الصراع بين المصالح الأمر الذي يهدد السلم الأهلي في الدولة بكاملها .