أكد فريق “تحالف مناصرة قضايا المرأة” بأن التحالف يهدف إلى إشراك المرأة في صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30 في المائة في سلطات الدولة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي لجنة صياغة الدستور وعلى مستوى الأطر التنظيمية العليا للأحزاب السياسية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني جاء ذلك في مؤتمر صحفي أقامه التحالف بذمار في إطار نشاطه الداعم والمناصر للقضايا السياسية للمرأة وإشراكها في بناء الدولة المدنية الحديثة. ودعت عضو التحالف حسيبة شنيف الأحزاب السياسية إلى الالتزام بالقائمة النسبية المغلقة التي تمنح المرأة 30 في المائة من المقاعد خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.. فيما أكدت العضو رشيدة الهمداني على ضرورة أن يكون للمرأة صوت مسموع ومستقل وتضمين الدستور نصوصا دستورية تضمن تطبيق الكوتا لضمان وصول المرأة إلى اتخاذ القرار.. منبهة إلى أهمية نشر الوعي أوساط المجتمع بدور المرأة. عضو رسل الحوار محمد عزان قال في المؤتمر لا ينبغي أن تفتح المرأة صراعا مع رجال الدين على أساس نيل حقوقها كونها تطالب بحقوق مشروعة كفلها الدين الإسلامي وفق أسس ومبادئ تنطبق عليها وعلى الرجل والتي تتمثل في الكفاءة والقدرة.. وأشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني كفل للمرأة الكثير مما تطالب به من حقوق خاصة أو مشاركة في الحياة السياسية.. داعيا المرأة إلى أن تتسابق مع الرجل لتحقيق التميز في الحياة من خلال الكفاءة وليس على أساس التقاسم. يشار إلى أن “تحالف مناصرة المرأة” تم إشهاره في أغسطس الماضي ويضم مختلف التوجهات السياسية. من جانب آخر أكدت الدكتورة أفراح الزوبة النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار الوطني في ورشة عمل (مشاركة المرأة في صناعة مستقبل اليمن استحقاق يجب الوصول إليه) بأن قضايا المرأة لن تخرج من مخاض الحوار بل من ضغوط نسائية على الذكور.. داعية النساء إلى استمرار الضغط من أجل أن تمرر قضايا المرأة وحقوقها المصوت عليها في مؤتمر الحوار إلى أن تصاغ بشكل قوي في الدستور القادم وألا تغفل أيا منها.. وقالت الزوبة في الورشة الأولى لمشروع القيادات النسائية تساند الفترة الانتقالية بمختلف مراحلها الذي دشنته المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان: إن النساء كن أكثر فئة محددة لأهدافهن بوضوح ومرتبة لمطالبهن من الحوار بالرغم من اختلاف توجهاتهن وانتماءاتهن الحزبية, وذلك ساعد بشكل كبير في الحشد من أجل تحقيق هذه المطالب والدفع بها لتكون من أبرز مخرجات الحوار الوطني.