وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة يتوجه المصريون اليوم وغدا إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور الذي يعتبر إحدى النقاط الفاصلة في مسار المرحلة الانتقالية لبلاد الكنانة و يمهد لخارطة الطريق التي ستنقل مصر الى مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي وتضعها في المسار الصحيح على الصعيد الاستقراري وترسيخ دعائم الأمن . ورغم التباينات والاختلافات الحاصلة حول الاستفتاء ومقاطعة الإخوان له . . إلا أن المحللين يجمعون على أن عملية الاستفتاء على الدستور تشكل جزءٍا من التحول الديمقراطي المزمع إنجازه العام الجاري. وينصب اهتمام المصريين وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لتمرير الحكم على الدستور الجديد بعد سلسلة طويلة من التغييرات في الدستور القديم بحيث أصبح يشكل وثيقة جديدة كليٍا. ويشير المراقبون إلى أن الموافقة على الاستفتاء أمر مفروغ منه ومن المرجح أن تكون النتيجة في صالح النظام السياسي الحالي بعد القبول الإيجابي الكبير الذي أظهره المصريون تجاه الدستور الجديد. وقد اختلفت الآراء حول ما ستؤول إليه الأوضاع في مصر بعد الاستفتاء والانتخابات الرئاسية ويرى البعض أن هذا الدستور من المرجح أن يستمر لفترة أطول في حال صعود الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة ولكن هناك بعض العلامات المثيرة للقلق حول مصيره كوثيقة قابلة للحياة لكن المؤكد أن هذا الدستور الجديد سيكون لمرحلة انتقالية في تاريخ البلاد من أجل الاستقرار وبناء نظام دستوري.

ومن المتوقع أن يستمر الدستور المعروض للاستفتاء على مدى يومين من الشهر الحالي عشر سنوات على أكثر الأحوال حيث أن الجميع منشغل حالياٍ ويركز الاهتمام على نسبة المشاركة في الاستفتاء كمؤشر على شرعية النظام الحاكم ومع ذلك فإن الاستفتاء القادم يواجه معركة شاقة فمحاولة تشويه المعارضة لبعضها بعضا قد تأتي بنتائج عكسية تحد من إقبال الناخبين. ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة المؤقتة إقناع المصريين بأن المعارضة الإسلامية قوى إرهابية يحاول الإخوان إثبات أن النظام الحاكم (انقلابي) ومن ثمة عرقلة الاستفتاء وكلا طرفي النزاع سيجعل من الاستفتاء معركته الحقيقية للانتصار أو الخسارة لإثبات شرعيته وفق وجهة نظره المختلفة. ومرت مصر بمراحل استفتاء وتعديلات دستورية مختلفة: جرت أول تعديلات دستورية بعد سقوط مبارك في 19 مارس 2011 قال 77.2% من الناخبين “نعم” في استفتاء لتعديلات دستورية تنص خصوصا على أنه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يترشح لأكثر من ولايتين. وكانت نسبة المشاركة 41% وهي نسبة أكبر بكثير من تلك التي شهدتها كل عمليات الاقتراع في عهد مبارك. وأيد الاقتراع خارطة الطريق الأولى التي وضعها الجيش بدعم من الإخوان المسلمين لعملية انتقال السلطة إلى حكم مدني منتخب ولكن الحركات المطالبة بالديمقراطية غير الإسلامية طالبت بوضع دستور جديد للبلاد قبل أي انتخابات. *الانتخابات التشريعية في العاشر من يناير 2012 وإثر انتخابات تشريعية اعتبرت الأكثر نزاهة منذ إطاحة الملكية في مصر عام 1952 فازت الأحزاب الإسلامية بقرابة 70 % من مقاعد مجلس الشعب وبلغت نسبة المشاركة 54 %. وفاز حزب الحرية والعدالة الذي أسسه الإخوان بعد الثورة بـ 47 % من مقاعد مجلس الشعب بينما حصد حزب النور السلفي 24 % تقريبا من المقاعد وحصل حزب الوفد الليبرالي على75 % من المقاعد وحصل “الكتلة المصرية” (تحالف أحزاب علمانية ليبرالية) على قرابة 7 % من المقاعد.

وتم حل مجلس الشعب بقرار من المحكمة الدستورية العليا في الثاني من يونيو 2012 بسبب عدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه. * وفي 22 فبراير 2012 فاز الإسلاميون بانتخابات مجلس الشورى التي بلغت نسبة المشاركة فيها 10 % فقط. وحصل حزب الحرية والعدالة على 105 مقاعد من إجمالي 180 بينما فاز النور بـ 45 مقعدا والوفد بـ 14 مقعدا والكتلة المصرية بثمانية مقاعد وذهبت ثمانية مقاعد أخرى إلى أحزاب صغيرة. * وفي الثاني من يونيو 2013 حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشورى ولكنها قررت استمراره في التشريع إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

* في الرابع والعشرين من يونيو 2012 أعلن فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في انتخابات رئاسية اعتبرت تاريخية بحصوله على 51,73 % من الأصوات.

وقبيل إعلان نتيجة الانتخابات أصدر الجيش إعلانا دستوريا استعاد بموجبه سلطة التشريع وهو إعلان ألغاه مرسي بعد عزله وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وتعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي بدلا منه في 12 أغسطس 2012. الاستفتاء الثاني

* أقر مشروع دستور جديد مثير للجدل كانت أعدته لجنة يهيمن عليها الإسلاميون في 22 ديسمبر بنسبة 638 % وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع التي قالت المعارضة إنه شهد انتهاكات قرابة 33 %. وتقرر إجراء انتخابات تشريعية في 22 أبريل 2013 إلا أنها ارجئت إلى أجل غير مسمى بعد أن ألغى القضاء قانون الانتخابات في 6 مارس 2013. وتم تعطيل الدستور في الثالث من يوليو مع إعلان الجيش عزل مرسي.