أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ان حكومته لن تتخلى عن مشروع قانون حول تعزيز الرقابة السياسية على القضاة. وصرح أردوغان امام صحافيين أمس في اسطنبول ان لجنة العدل التابعة للبرلمان “عرضت (المقترحات) على التصويت وقررت انها ليست مخالفة للدستور”. وكان وزير العدل التركي بكير بوزداق اعلن السبت انه يمكن ان يتم سحب مشروع القانون في حال توصلت الكتل البرلمانية الى توافق في هذا الاتجاه. ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف الى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة في مؤسسات أساسية مثل المحكمة الدستورية في حين وصفت المعارضة وايضا المجلس الاعلى للقضاة والنواب العامين هذه البادرة بأنها منافية للدستور. واندلعت حوادث السبت اثناء اليوم الثاني من النقاش داخل لجنة العدل في البرلمان بحسب وسائل اعلام محلية اشارت الى رمي زجاجات ماء بين المشاركين اضافة الى تبادل لكمات اثناء جلسة صاخبة. وسجل هذا التوتر اثر اعلان حزب الشعب الجمهوري ابرز احزاب المعارضة معارضته للتعديلات المقترحة التي وصفها بانها “غير دستورية” مطالبا بسحب مشروع القانون. وتعيش تركيا منذ ثلاثة اسابيع على وقع فضيحة فساد غير مسبوقة تورط فيها عشرات المقربين من الحكومة وهددت مباشرة مركز رئيس الوزراء اردوغان حيث تم توقيف 20 من رجال الأعمال واعضاء منتخبين عرفوا بقربهم من النظام بتهمة الفساد والاحتيال او تبييض الاموال وأجبر ثلاثة وزراء على الاستقالة.