الرئيسية - عربي ودولي - المرزوقي: إفشال انقلاب على الشرعية ولن أسلم السلطة إلا لرئيس منتخب
المرزوقي: إفشال انقلاب على الشرعية ولن أسلم السلطة إلا لرئيس منتخب
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

أكد الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي إنه تم إفشال انقلاب على الشرعية في بلادهوموضحا أنه لن يسلم السلطة إلا إلى رئيس منتخب من الشعب. ولم يحدد المرزوقي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي التونسي الليلة قبل الماضية بمناسبة الذكرى الثالثة لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي طبيعة هذا الانقلاب ومن نفذهواكتفى بالقول إن بلاده استطاعت الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى تماسك الدولة. وأضاف أنه “لن يسلم الرئاسة التونسية إلا إلى رئيس منتخب من الشعب التونسي بطريقة نزيهة وشفافة”لافتا في نفس الوقت إلى أن الإرهاب “فشل أيضا في زعزعة أمن واستقرار البلاد”. واعتبر في كلمته أن تونس “أصبحت على المسار الصحيح”ودعا إلى ضرورة الإسراع في إنجاز الإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة لإنجاح المسار الإنتقالي في بلاده الذي تميز بـ”معجزة” نجاح الحوار الوطني في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين”على حد تعبيره. وأشار الرئيس التونسي المؤقتإلى أن تونس “أثبتت صلابتها ومتانتها رغم كل المصاعب” وقال إنها ستصل إلى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها الثورةباعتبار أن الفترة المقبلة ستنطلق بإعلان الدستور الجديد وإنجاز انتخابات رئاسية وتشريعية في اقرب الآجال. واحتفلت تونس أمس بالذكرى الثالثة لسقوط نظام بن علي حيث حددت الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية العديد من التظاهرات بهذه المناسبة. واحتفلت تونس أمس بالذكرى الثالثة لثورتها التي كانت بمثابة شرارة أشعلت “الربيع العربي” لكن المصادقة على الدستور التي كانت متوقعة في هذا التاريخ ما زالت متعثرة بسبب خلافات سياسية. وشارك القادة التونسيون صباح أمس في وقفة أمام رفع العلم في ساحة القصبة في قلب تونس العتيقة حيث مقر الحكومة. ولا يزال ثلث المواد المئة والخمسين في مشروع الدستور لم يبت فيها بعد 12 يوما من النقاشات ورفض بعض البنود الأساسية خلال الأيام الأخيرة في أجواء صاخبة في المجلس التأسيسي. وفضلا عن المواد التي تحدد شروط انتخاب رئيس الدولة ودور رئيس الحكومة رفض المجلس الوطني التأسيسي بعد نقاش تخللته شجار بين بعض النواب بندا أساسيا يحدد دور السلطة التنفيذية في تعيين القضاة ويتعين التفاوض الآن على صيغة وسط. وفي هذه الأثناء تنتظر تونس بحلول نهاية الأسبوع تشكيل حكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة المدعو إلى قيادة البلاد حتى الانتخابات خلال 2014. وقد اختير مهدي جمعة رسميا الجمعة رئيس للوزراء اثر مباحثات طويلة وشاقة تهدف إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو في عملية نسبت إلى التيار الإسلامي المسلح. وجاء هذا التعيين اثر استقالة حركة النهضة من رئاسة الوزراء رغم أنها فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011م لكن السنتين اللتين قضتهما في الحكم تخللتهما أزمات سياسية واجتماعية وتنامت خلالها المجموعات الإسلامية المسلحة. وفي خطاب متلفز ألقاه مساء الاثنين أقر الرئيس المرزوقي حليف النهضة بأن القادة لم يستجيبوا للتطلعات التي فجرت الثورة التي بدأت في ديسمبر 2010م. وقال “إن مسؤوليتنا تجاه الشهداء تحتم علينا الإقرار بان البلاد ما زالت بعد ثلاث سنوات من انتصار الثورة بعيدة كل البعد عن تحقيق جملة الأهداف التي ضحى من اجلها شهداء الثورة وجرحاها”. لكنه أضاف أن “من حق تونس أن تفتخر بأنها تمكنت من تحقيق معجزة فشلت في تحقيقها الدول التي مرت بتجربة الانتقال بالمحافظة طيلة ثلاث سنوات صعبة على الديمقراطية والنمط الحداثي للتونسيين وعلى الأمن”. وأوضح إن “تونس تمكنت من المحافظة على تماسك الدولة رغم الدعوات التي وجهها البعض إلى الجيش للانقلاب على الشرعية وسعيهم للاستيلاء على المجلس الوطني التأسيسي”. وقد شهد الأسبوع الماضي مجددا سلسلة من التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف احتجاجا على الفقر والبطالة اللذين كانا مفجرا الثورة. واختلفت الصحف التونسية بين التفاؤل والتشاؤم في تقييم الحصيلة. وفي سياق متصل دشن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أمس ساحة “الشهداء الأمنيين” وسط العاصمة تونس بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وضمت الساحة الواقعة قرب مقر وزارة الداخلية التونسية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس نصباٍ تذكارياٍ نقشت عليه أسماء قتلى القوى الأمنية الذين سقطوا في حوادث متفرقة منذ 3 سنوات. وسقط 29 عنصراٍ أمنياٍ بحسب إحصاءات رسمية منذ 14 2011 في أعمال عنف رافقت الثورة التي اندلعت بنفس التاريخ إضافة إلى التصدي لهجمات مسلحين غربي البلاد. وفي كلمة مقتضبة وجهها لأسر “الشهداء الأمنيين” عقب التدشين طالب بن جدو المجلس التأسيسي بضرورة الإسراع في المصادقة على قانون يتعلق بتنظيم استعمال القوة الأمنية في مجابهة ما أسماها “أعمال العنف والتخريب” التي تطال البلاد. وتعهد بإقرار التعويضات لعائلات “الشهداء الأمنيين الذين سقطوا في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي للإرهابيين” لم يبين طبيعتها.