رجح مصدر دبلوماسي أن تستأنف القوى العالمية وإيران المحادثات بشأن تسوية نهائية للخلاف بشأن طموحاتها النووية في فبراير القادم عقب بدء تنفيذ اتفاق مؤقت مدته ستة أشهر للحد من أنشطتها النووية. وإذا نجحت الجولة القادمة من المفاوضات فإنها قد تدرأ خطر خروج مشاعر انعدام الثقة الباقية عن السيطرة وتتحول الى حرب أوسع في الشرق الأوسط بسبب برنامج طهران النووي. وسوف تواجه المحادثات التي تقودها مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التحدي المتمثل في تحديد نطاق الأنشطة النووية الإيرانية المسموح به بما يهدىء المخاوف الغربية من احتمال أن يؤدي برنامجها الى تصنيع سلاح نووي. وفي المقابل تريد ايران من الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا رفع عقوبات اقتصادية مؤلمة. وذكر المصدر ان الاجتماع الأول في المرحلة الجديدة من الجهود الدبلوماسية بين إيران والقوى العالمية الست الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا سيضم أشتون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وحسب المصدر “لن يعقد في يناير بسبب العام الصيني الجديد لكن من المرجح جدا جدا أن يعقد في فبراير.” ويعقد دبلوماسيون كبار من الدول السبع والاتحاد الأوروبي محادثات قبل الاجتماع لإعداد جدول الأعمال. وأعلنت آشتون عن عزمها الذهاب إلى طهران الأسابيع القادمة للإعدد لمزيد من المحادثات. وذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مطلع الأسبوع إنه “لا تساوره أوهام” في أن التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران سيكون صعبا. وعبرت حكومته عن قلقها من انباء تفيد أن إيران وروسيا تتفاوضان بشأن صفقة لمبادلة النفط بالسلع في معاملات قيمتها 1.5 مليون دولار شهريا وهي صفقة قال البيت الأبيض إنها قد تؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية. وكانت مصادر روسية وإيرانية قريبة من مفاوضات المقايضة قالت انه يجري مناقشة التفاصيل النهائية لصفقة مقايضة ستشتري بموجبها روسيا ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني مقابل معدات وسلع روسية. وحسب كيتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض لرويترز “نشعر بالقلق من هذه الأنباء وعبر وزير(الخارجية جون) كيري بشكل مباشر عن قلقه لوزير الخارجية سيرجي لافروف.” وأضافت قولها “وإذا صحت الأنباء فإن مثل هذه الصفقة ستثير بواعث قلق خطيرة لأنها ستتعارض مع شروط اتفاق مجموعة خمسة زائد واحد مع إيران وقد تؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.” وتقول ايران ان برنامجها للطاقة النووية يهدف الى توليد الكهرباء والاستخدام في الأغراض المدنية الاخرى وان كانت محاولات ايران السابقة لإخفاء نشاطها النووي عن مفتشي الأمم المتحدة قد أثارت القلق. ويقضي الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في 24 من نوفمبر بتجميد أكثر أنشطة إيران النووية حساسية وهي تخصيب اليورانيوم لمستويات مرتفعة في مقابل تخفيف قيمته 7 مليارات دولار من العقوبات المفروضة عليها. وأعلنت ايران والقوى الست مطلع الأسبوع إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في 20 من يناير شريطة أن تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق. ويبدو أن الاتفاق المبدئي أوقف الاتجاه نحو حرب إقليمية رفضت الولايات المتحدة وإسرائيل فيها أن تستبعدا احتمال اتخاذ عمل عسكري لضرب المواقع النووية إلإيرانية إذا لم يمكن حل المسألة بالسبل الدبلوماسية. وفي تصريح يبرز الصعوبات التي تنطوي عليها المحادثات الجديدة ذكر ظريف إن الاتفاق المؤقت “بداية طريق طويل وصعب.” وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارة للبنان “هناك نقص خطير جدا في الثقة في ايران تجاه الغرب. شعبنا يعتقد أنه تم التعامل مع برنامجنا النووي السلمي بطريقة لا أساس لها على الإطلاق.” وذكر مسؤولون روس إنه من المقرر أن يجتمع ظريف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. واصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا يوم الاثنين الماضي ترحب فيه بقرار القوى الست وايران تحديد يوم 20 من يناير لتنفيذ الاتفاق المؤقت. وذكرت “نأمل أن يؤدي النجاح في تنفيذ المرحلة الأولية في تهيئة الظروف اللازمة للتوصل لاتفاقات أبعد من ذلك تسفر عن تسوية شاملة ونهائية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.” وفي واشنطن حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس على مقاومة الميل إلى فرض عقوبات جديدة على إيران وإنه ينبغي للمشرعين بدلا من ذلك أن يتيحوا الفرصة للجهود الدبلوماسية والمساعي السلمية لتؤتي ثمارها. ويحبذ كثير من المشرعين في مجلس الشيوخ فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي وهي خطوة يخشى البيت الأبيض أن تفسد الجهود الدبلوماسية مع طهران التي أدت في الآونة الأخيرة إلى اتفاق مؤقت. وأثار أوباما المسألة بنفسه في حديثه مع الصحفيين أثناء ظهور في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي. وحسب أوباما إن الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية ومنها الولايات المتحدة سيكون صعبا وينطوي على تحديات. وأضاف “ما أفضله هو مساعي السلام والدبلوماسية ولهذا بعثت برسالة إلى الكونجرس مفادها أن الوقت ليس مناسبا الآن لكي نفرض عقوبات جديدة. وينبغي لنا الآن إتاحة الفرصة للدبلوماسيين والخبراء الفنيين لأداء عملهم.” وتابع إنه إذا التزمت طهران بالاتفاق المؤقت “فلا يساورني شك في أنه قد يتيح فرصا مذهلة لإيران وشعبها.” واستدرك بقوله إنهم إذا رفضوا “فإننا سنكون في وضع يتيح لنا الرجوع عن أي اتفاق مؤقت وفرض ضغوط إضافية لضمان ألا تحصل إيران على سلاح نووي.” وأشار أوباما إلى أن المجتمع الدولي سيكون بمقدوره مراقبة سير تنفيذ الاتفاق المؤقت والتحقق مما إذا كانت إيران تلتزم به. وأضاف قوله “إذا لم تكن ملتزمة فإننا نكون في وضع قوي للرد. ولكن ما نريده هو إتاحة فرصة للجهود الدبلوماسية وإتاحة فرصة لجهود السلام.”