تواجه ثورات الربيع العربي حاليا مرحلة الانتقال من الوضع غير الدستوري إلى الانتقالي ثم إلى مرحلة البناء بعد إسقاط الأنظمة وأهم ما في هذه العملية صياغة دساتير جديدة مواكبة للعصر تلبي تطلعات الجماهير التي خرجت تطالب بالتغيير. فبعد ما يقرب من أربع سنوات من انطلاق ثورات الربيع في كل من تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا دخلت هذه البلدان في معارك ترتيب البيت من الداخل وتتجه عدد منها حاليا إلى مرحلة البناء المؤسسي الحقيقي من خلال إنشاء دساتير جديدة تلبي طموحات الشعوب الثائرة وتضمن لهم كرامتهم وحقوقهم وحريتهم التي خوجوا في سبيل تحقيقها. وحتى اليوم .. خطت كل من مصر وتونس واليمن خطوات مهمة في طريق إنشاء دساتيرها وبرغم عدم اكتمال هذه الخطوات إلا أنها صائبة إذا سارت في الطريق الصحيح لعملية البناء التي يجب أن تسلكها هذه الدول لتحقيق حلم أبنائها. وفعليا خرج الشعب المصري للاستفتاء على الدستور الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار عسكري في ظل رفض القوى خصوصا جماعة الإخوان التي استلمت السلطة بعد سقوط النظام في 25 يناير 2011 واستمرت إلى 30 يونيو عندما خرج الشعب المصري يطالب برحيلهم وتدخل الجيش وقام بعزل الرئيس محمد مرسي والإعلان عن مرحلة انتقالية جديدة عمدت إلى تعليق الدستور وتشكيل لجنة جديدة لصياغة دستور جديد ترأسه عمرو موسى والذي جرى الاستفتاء عليه يومي أمس وأن الأول لنقل البلاد إلى مرحلة الحياة الدستورية حيث يجب أن تحظى البلاد برئيس منتخب ومجلس تشريعي منتخب. وبموجب مسودة الدستور فإن حقيبة وزارة الدفاع يجب أن يشغلها ضابط في القوات المسلحة كما تقر أيضا مثول المدنيين أمام محاكم عسكرية وهو الأمر الذي تعارضه الجماعة بشدة.. وتكرس مسودة الدستور السماح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وينص مشروع الدستور على حظر تشكيل أي حزب سياسي على أساس الدين أو العرق أو الجنس. ومهما تكن نتائج الاستفتاء التي رجحت جميع استطلاعات الرأي العام على حصوله على تصويت «نعم» بأعلى من الدستور السابق فإن الأهم هو أن تخرج مصر من حالة الأزمات والفوضى والارتباك إلى مرحلة البناء واحترام الدستور والقانون. وفي تونس تتواصل النقاشات الساخنة من الأطراف التونسية على مسودة مشروع الدستور الجديد للبلاد التي احتفلت أمس الأول بالذكرى الثالثة لثورتها. وعلى الرغم من الخلافات التي تهيمن على النقاشات على مسودة مشروع الدستور التي أهمها خلافات بشأن استقلالية القضاء فإن تقدما مهما أحرز حتى اليوم. في ظل إشادات وملاحظات للمراقبين الدوليين. وطالبت منظمات حقوقية دولية بتعزيز استقلالية القضاء التونسي باعتباره أحد أهم الفصول التي يحتدم النقاش حولها من قبل الأطراف التونسية. وحسب ماريون فولكمن مديرة مكتب مركز كارتر في تونس:«يستحق التونسيون دستورا فيه ضمانات لا لبس فيها لاستقلالية القضاء ويجب أن يمثل هذا الدستور انزياحا حقيقيا عن ماض اتسم بالتدخل السياسي من قبل السلطة التنفيذية ويجب أن يضمن للسلطة القضائية القدرة والاستقلالية اللازمتين لحماية حقوق الإنسان». وفي ليبيا تبدأ في فبراير القادم اللجنة المكلفة بصياغة الدستور انتخاب أعضائها حسبما حددت المفوضية الليبية العليا للانتخابات. وذكر رئيس المفوضية نوري العباري أن انتخابات لجنة الستين المكلفة بصياغة دستور جديد لليبيا حددت في النصف الثاني من فبراير 2014م وأن اللجنة تضم 60 عضوا يمثلون بالتساوي أقاليم برقة وفزان وطرابلس موضحا أنه من أصل المقاعد الـ60 ستة مخصصة للأقليات «التبو الأمازيغ والطوارق» وستة مقاعد أخرى تخصص للنساء. وبهذا تصوب ليبيا وجهتها إلى عملية البناء الأهم وملء الفراغ الدستوري الذي تعيشه منذ إسقاط نظام القذافي ويمكن أن تدخل مرحلة جديدة بدون صراعات أو انقسامات كما هو الحال الآن. وليس بعيدا عن مصر وتونس وليبيا فاليمن هي الأخرى خطت خطوات مهمة نحو مرحلة صياغة الدستور القادم للبلاد بعد أن أقترح مؤتمر الحوار الوطني الشامل في سبتمبر الماضي تشكيل لجنة من 30 شخصا لصياغة دستور جديد للبلاد. وقد أقر المؤتمر «بالتوافق» خلال الفترة السابقة العديد من النصوص الدستورية في مشروع الدستور وبانتهاء أعمال مؤتمر الحوار ستستمر الجهود اليمنية في صياغة الدستور ومن ثم الاستفتاء عليه من الشعب اليمني والانتقال من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدستورية والتي قد لا تستغرق كثيرا بعد تجاوز كثير من القضايا العالقة والتي كانت محل خلافات طوال فترة انعقاد مؤتمر الحوار.