وكالات –

هددت الحكومة الاتحادية العراقية بحرمان إقليم كردستان العراقي من الموازنة العامة ما لم يصدر 400 ألف برميل يومياٍ متوعدةٍ باللجوء إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لفرض ضوابط على تركيا إزاء ما وصفته بتدخلات في الثروة النفطية للعراق . ومن جهته أكد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع عقده مساء الثلاثاء مع رؤساء الكتل النيابية بحضور نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهر ستاني وصفاء الدين الصافي وزير المالية وكالة أن تخلف حكومة إقليم كردستان عن الوفاء بإلتزامها بتصدير 400 ألف برميل يومياٍ تسبب بتأخير تقديم الموازنة العامة للبلاد إلى البرلمان. وألمح المالكي في بيان صحفي أصدره إلى موقف الإقليم ما جعل الحكومة أمام وضع مجهول لبناء الموازنة والتي إما تقدم مع نفط كردستان في الوقت الذي لم تستلم منه شيئاٍ أو بدون الكمية المذكورة ما يجعلها غير قادرة على الوفاء بإعطاء حصة الإقليم من الموازنة تطبيقاٍ لقانون الموازنة العامة. وطرح الاجتماع مقترحات عدة لحل المشكلة مع الإقليم تفرغاٍ إلى محاربة الإرهاب ومنها تجاوز الاستحقاقات عن السنوات السابقة وخسائر العام الماضي التي بلغت ما يزيد على 9 مليارات دولار نتيجة إخفاق حكومة الإقليم بالوفاء بما تعهدت به وهو القيام بتسليم 250 ألف برميل يوميا حيث لم يتم تسليم برميل واحد منها طيلة العام إضافة الى خسائر عام 2012 على أن يتم مناقشة ذلك فيما بعد حسب البيان نفسه. ونقلت وكالة أنباء موسكو عن فرات الشرع عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية القول إن “الإجراءات الأولية التي تتبعها الحكومة لحسم خلافات النفط مع إقليم كردستان “تفاوضية” ومع تركيا دبلوماسية لتصدير النفط انسجاما مع قوانين الأمم المتحدة و”أوبك” والسياسات النفطية في العالم والعراق. وأضاف الشراع متداركاٍ “لكن الحكومة ستلجأ إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمنع التدخلات التركية وعدم مشاركتها مع إقليم كردستان في التصرف بالثروة الهايدروكاربونية للعراق خلافاٍ للدستور العراقي لاسيما وأنه لا يوجد غطاء شرعي أو قانوني يسمح للإقليم التصرف بالنفط دون موافقة المركز. وفرضت الحكومة الاتحادية العراقية ثلاثة شروط لموافقتها على تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا وما يخالف هذه الشروط يعتبر تهريباٍ للنفط وسط تهديدات باللجوء إلى المحكمة الدولية لمعاقبة الحكومة التركية. وكشف لطيف مصطفى عضو كتلة التغيير المعارضة الكردية لـ”أنباء موسكو” عن مطالب الحكومة الاتحادية في بغداد خلال الاجتماع الذي عقده نوري المالكي رئيس الوزراء مستدعياٍ أعضاء من التحالف الكردستاني يوم أمس متمثلة بثلاثة شروط. ونقل مصطفى عن المالكي شروط الحكومة لموافقتها على تصدير النفط من إقليم كردستان وهي أن ” تكشف أربيل عن كميات النفط المصدرة ويكون البيع بسعر الأسواق العالمية ومن خلال شركة تسويق النفط “سومو” كما تْودع عائدات النفط المصدر من الإقليم لدى صندوق تنمية العراق في أميركا”. وطالب المالكي الأكراد خلال الاجتماع بأن “يلتزموا بالاتفاق الذي توصل إليه الوفد الكردي برئاسة نجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم خلال زيارته إلى بغداد قبل وقت قصير”. وأورد بيان صادر عن مكتب المالكي مساء يوم أمس مباحثات الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة وحسين الشهر ستاني نائبه ووزير النفط الاتحادية مع أعضاء مجلس النواب عن التحالف الكردستاني والتي تركزت على الموازنة والواردات النفطية والتزام الَليم بها وتأكيدات على حسم الخلافات بأقرب وقت. وطبق البيان نوه المالكي إلى أن تأخر الموازنة يعود للخلافات مع إقليم كردستان بشأن الموارد النفطية قائلاٍ : ” كان من المقرر أن يقدم الإقليم إجابات حول عدد من المسائل خلال أيام لكن لم تتم الإجابة حتى الآن رغم مرور ثلاثة أسابيع”. وقال فؤاد الدوركي النائب عن الائتلاف الحاكم في العراق إن “تصدير نفط إقليم كردستان ما لم يكن من خلال وزارة النفط الاتحادية فيعد تهريباٍ ومن حق الحكومة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بوسائل داخلية وخارجية لمنع أي تجاوز”. وأضاف الدوركي أن الحكومة في الظرف الراهن ستلجأ إلى الحوارات مع الإقليم وتركيا لحسم خلافات تصدير النفط. واعتبرت لجنة النفط والطاقة البرلمانية وعلى لسان رئيسها علي الفياض التدخل التركي خرقاٍ للأعراض الدولية. وقال الفياض النائب عن القائمة العراقية في تصريح لـ”أنباء موسكو” إن الحكومة الاتحادية وبالتعاون مع الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط هي من ترسم السياسة الإستراتيجية النفطية ويجب أن يكون هناك احترام لهذه المواثيق مطالباٍ تركيا بإعادة حساباتها والتعامل مع العراق بما يميله القانون الدولي. ولوح الفياض إلى أن العراق قد يلجأ إلى المحكمة الدولية ويتخذ إجراءات أخرى تتبعها وزارة النفط لحفظ حقوق الشعب العراقي لمحاسبة تركيا على تدخلاتها.