حذرت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس المجموعات المسلحة في المعارضة السورية من ان أعمال الإعدام الجماعية التي تقوم بها في شمال البلاد يمكن ان تعتبر “جرائم حرب”. وقالت بيلاي في بيان: “في الأسبوعين الماضيين تلقينا تقارير عن حدوث حالات إعدام جماعي متتالية لمدنيين ومقاتلين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية في حلب وإدلب والرقة من جانب جماعات المعارضة المسلحة المتشددة في سوريا وبصفة خاصة الدولة الإسلامية في العراق والشام”. وذكرت بانها يمكن ان تعتبر “جرائم حرب” ويمكن ان يتعرض منفذوها لملاحقة قضائية. وأضاف البيان: “على الرغم من صعوبة التحقق من أعداد القتلى على وجه الدقة فإن الشهادات التي قمنا بجمعها من شهود عيان موثوق بهم تشير إلى أنه قد تم إعدام مدنيين ومقاتلين كثيرين كانوا رهن الاحتجاز لدى جماعات المعارضة المسلحة المتطرفة منذ بداية هذا العام”. وتتعرض الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبطة بتنظيم القاعدة لهجوم منذ مطلع (يناير) الحالي يشنه تحالف مقاتلين من المعارضة الإسلامية والمعتدلة. ويتهم المقاتلون “الدولة الإسلامية” بالقيام بعمليات خطف وقتل واعتقالات عشوائية والتشدد في تطبيق الشريعة الإسلامية واستهداف المقاتلين والناشطين الإعلاميين فاعلنوا الحرب عليها. وبحسب المفوضة العليا فان التقارير تشير إلى انه في الأسبوع الأول (يناير) اعدم عدة أشخاص في ادلب على أيدي مجموعات من المعارضة المسلحة. وفي 6 من الشهر ذاته في حلب “عثر على ثلاثة أشخاص قتلى وأيديهم مقيدة ورؤوسهم مصابة بطلقات نارية” وقد افيد أن الدولة الإسلامية “كانت تحتجزهم في قاعدتها في مخفر الصالحين”. واضاف البيان “وفي 8 (يناير) في حلب عثر على جثث أشخاص عديدين كان معظمهم أيضا مقيدي الايدي ومعصوبي الاعين في مستشفى أطفال” كانت الدولة الإسلامية في العراق والشام تستخدمه قاعدة لها إلى ان أْجبرت على الانسحاب بعد غارة شنتها عليها جماعات معارضة مسلحة أخرى. وتابع: “حدد شاهد عيان أجرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقابلة معه ما لا يقل عن أربعة من نشطاء وسائط الإعلام المحلية بين الموتى بالإضافة إلى أشخاص غير مشتركين في القتال ومنتمين إلى جماعات معارضة مسلحة شتى”. وأكدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان أن “إعدام المدنيين والأشخاص الذي لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية انتهاك واضح لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وقد تشكل جرائم حرب”. وأضافت: “وهذه التقارير مثيرة للانزعاج بشكل خاص بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للأشخاص بمن فيهم المدنيون الذين يْعتقد أن جماعات المعارضة المسلحة في سوريا تحتجزهم. وأخذ الرهائن محظور بموجب القانون الإنساني الدولي وقد يشكل أيضاٍ جريمة حرب”. وختمت بيلاي بالقول: “أحث جميع أطراف النزاع على الاحترام التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأْذكرها بأن كل شخص يشترك في جرائم خطيرة ينبغي محاسبته”. في غضون ذلك قضى أكثر من ألف شخص في المعارك الدائرة منذ نحو أسبوعين في سوريا بين عناصر “الدولة الإسلامية في العراق والشام” وتشكيلات اخرى من المعارضة المسلحة بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الخميس. وقال المرصد في بريد الكتروني: “ارتفع إلى 1069عدد الذين قضوا منذ فجر يوم الجمعة الثالث من الشهر الجاري وحتى منتصف يوم أمس الأول في الاشتباكات بين مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام من طرف ومقاتلي كتائب مقاتلة من طرف آخر في محافظات حلب وادلب والرقة وحماه ودير الزور وحمص”. واوضح ان 608 مقاتلين معارضين قضوا “خلال اشتباكات واستهداف سيارات للكتائب وتفجير سيارات مفخخة” مشيرا إلى أن 113 عنصرا من هؤلاء “اعدمتهم” الدولة الإسلامية في مناطق مختلفة. وقتل 312 مقاتلا من “الدولة الإسلامية” وموالين لها خلال هذه المعارك بينهم 56 عنصرا على الاقل “جرى اعدامهم بعد أسرهم من قبل كتائب مقاتلة ومسلحين في ريف ادلب (شمال غرب)”. وادت المعارك الى مقتل 130 مدنيا بينهم 21 “اعدموا على يد مقاتلي الدولة الإسلامية” في حلب (شمال) والآخرون “جراء اصابتهم بطلقات نارية خلال اشتباكات بين الطرفين وتفجير سيارات مفخخة”. وبدأت المعارك بين الطرفين اللذين كانا يقاتلان في خندق واحد ضد النظام السوري في الثالث من يناير. ويتهم مقاتلو الكتائب الدولة الإسلامية بعمليات خطف وقتل واعتقالات عشوائية والتشدد في تطبيق الشريعة الإسلامية واستهداف المقاتلين والناشطين الإعلاميين. ولجأت “الدولة” الإسلامية في ردها على المجموعات التي تقاتلها في مناطق عدة وأبرزها “الجبهة الإسلامية” و”جبهة ثوار سوريا” و”جيش المجاهدين” إلى عمليات انتحارية عدة غالبيتها بسيارات مفخخة تسببت بمقتل العشرات. وطرد مقاتلو الكتائب “الدولة الإسلامية” من مناطق واسعة في حلب إلا أن “الدولة” تمكنت من التفرد بالسيطرة على مدينة الرقة (شمال) مركز المحافظة الوحيد الخارج بشكل تام عن سيطرة النظام.