أكد القاضي / يحيى الماوري أن أبناء اليمن قد أدركوا مكامن الخلل والأخطاء الجسيمة التي صاحبت تجاربهم السياسية الماضية قبل الوحدة وبعدها وتمكنوا أخيرا من تحقيق معجزة الحوار الوطني وخروجه بوثيقة توافقية جسدت الإجماع الوطني على رؤية مشتركة لشكل الدولة اليمنية ألقادمة كونها أول تجربة حوار سياسي تخوضه القوى السياسية اليمنية ينتهي برؤية توافقية لمشروع وطني يحظى بإجماع سياسي ويحمل قدرا من المعالجات والحلول الواقعية لأهم القضايا الوطنية التي شكلت أخطر معوقات إقامة الدولة اليمنية الحديثة وأفشلت كل التجارب السياسية الماضية في حلها على اختلاف أشكالها الحزبية وإيديولوجياتها السياسية لأنها كانت تقوم على الرؤى ا?حادية و? تعترف بالآخر وتحاول تطويع الواقع لرغباتها وأهوائها السياسية ومصالحها الفئوية . وقال في ورقة عمل بعنوان ( وثيقة الإنقاذ الوطني ) : يتطلع أبناء اليمن إلى أن تؤسس مخرجات الحوار الوطني لواقع سياسي جديد تتحقق فيه المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية بين كل أبناء اليمن في الثروة والسلطة في إطار دولة موحدة ذات نظام اتحادي يتجاوز من خلالها آثار الممارسات السلطوية المشوهة وتراكمات المظالم السياسية التي خلفتها مراحل الحكم الشمولي والمركزية المحبطة. فالمواطن اليمني ينتظر أن يلمس التغيير الحقيقي في حياته اليومية وذلك من خلال ترجمة مخرجات الحوار إلى واقع ملموس أمنا وسلاما وكرامة واطمئنانا على مستقبل ومصير وطنه وأطفاله وأن ينعم بحياة كريمة آمنة مستقرة بعد سنوات من الخوف والجوع ومعايشة الموت في كل لحظات ليله ونهاره كما يتوقع في الوقت ذاته أن يقتنع المتصارعون على السلطة بأن العنف والإرهاب والقتل ليس الوسيلة الحضارية ولا الأخلاقية للوصول إلى الحكم وأن يجربوا التنافس الديمقراطي والتداول السلمي أسوة بالآخرين من الشعوب . وأشار إلى أن الشارع اليمني يسوده منذ يوم (25 يناير) شعور قوي بجدية القوى السياسية ومصداقية الرئيس عبدربه منصور هادي الذي اكتسب درجة عالية من الثقة الشعبية بقدراته القيادية وحكمته السياسية التي لعبت دورا محوريا في نجاح الحوار الوطني . كما ينتظر اليمنيون أن يشهدوا ويشاركوا في بناء دولة يمنية مدنية حديثة تضمن للجميع المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وتلتزم مبدأ المشروعية في أداء واجباتها الدستورية وتطبق مبدأ سيادة القانون على الكافة وتزيل مظالم الماضي وتحترم استقلال القضاء بعد إعادة هيكلته وإصلاحه ليحصل المظلوم على عدالة قضائية سهلة غير مكلفة وغير بطيئة ? يحول دونها نافذ و? متجبر و? يستقوي عليه قائد و? ضابط أو شيخ أو تاجر . كما تناول الماوري في ورقته المبادئ الأربعة ووثيقة حل القضية الجنوبية التي توضح إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة ستشكل محددات للدستور القادم ولا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الأمن . كما أن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره وبأنها ستضمن حلاٍ عادلاٍ وشاملاٍ للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي ديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية. وأن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية . بالإضافة إلى ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوص قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاٍ وإنساناٍ وتمنع أية دعاوى تخل بذلك. وقال : أن هذا البلاغ وثيقة من وثائق مؤتمر الحوار بعد التصويت عليه من قبل الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر ما يعني أانه أصبح وثيقة حاكمة لكافة وثائق ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالتالي فإن أي مخرجات أو قرارات تنطوي على تجاوز أو خروج على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وقراري مجلس الأمن تخضع للمبادئ الحاكمة الواردة في هذا البلاغ وتعيدها إلى الإطار الذي لا تتصادم معها مخرجات الحوار الوطني وتحديات التنفيذ: مرجعية الواقع والشعب وأوضح إن قراءته الأولية لوثيقة الإنقاذ الوطني تأتي من خلال مرجعيتين اساسيتين هما : مرجعية الواقع ومرجعية الشعب (المواطن اليمني ) . فمرجعية الواقع أنه إذا كانت هناك أي أفكار أو رؤى انطوت عليها هذه الوثيقة تتصادم مع الواقع فمن الطبيعي أنه سيكون من العسير تطبيقها على هذا الواقع لأنه ليس من المنطق أن نتعسف الواقع ونطوعه للنظرية .. والأجدر أن نطوع أفكارنا وآراءنا لنظرية الواقع الذي سيأخذ المرجعية الأولى ويجب علينا أن لا نتجاوزه أو القفز عليه. أما المرجعية الثانية ( مرجعية المجتمع – المواطن اليمني ) فهي تنطوي تحت ما الذي يخدم مصلحته ومستقبله ونماءه وتطوره وازدهاره ويعالج أمراض الماضي التي عانى منها خلال سنوات عجاف مرت به وما الذي ينطلق به نحو المستقبل الذي يطمح إليه وينتظره من المتحاورين في الحوار الوطني وما سيضعونه لهذا المستقبل . لافتا إلى أن هاتين المرجعيتين لوثيقة الحوار إذا حظيتا باقتناع المواطن ووجد فيهما ما يلبي ويحقق تطلعاته ورغبته في التغيير المنشود فانه سيكون راضيا عنها أما إذا وجدهما بعيدتين عما يريده فإنه سيرى فيهما مجرد حلول للقوى السياسية في ما بينها لتقاسم السلطة. المبادئ الأربعة. كما قدم الماوري تفسيرا للوثيقة وفقا للمبادئ الأربعة لهيئة رئاسة المؤتمر وهي على النحو التالي : إن النص على الدولة الاتحادية يجب أن يفسر في إطار مفهوم الدولة الموحدة وبذلك فإن النظام الاتحادي بهذا المعنى هو منح الأقاليم والولايات استقلالية إدارية ومالية وتنموية كاملة في إطار السياسة العامة والاستراتيجيات المحددة للدولة الموحدة وتولي كل ولاية كامل المسؤولية المحلية الأمنية والإدارية والتنموية والموارد المالية ذات المصادر المحلية بما فيها الحصة التي تقرها القوانين المالية من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية. حق سكان كل إقليم وولاية في اختيار الحكام المحليين ومحاسبتهم وعزلهم وفقا للدستور والقوانين الاتحادية دون تدخل من المؤسسات الاتحادية. حق كل إقليم وولاية في انتخاب مؤسسات محلية ذات اختصاصات تشريعية محلية تحدد بعض الأعباء المالية مثل الرسوم وبعض الموارد غير السيادية على أن لا تخل بمبادئ المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون الاتحادي الذي يسري على كافة مواطني الدولة مثل: ألا تتجاوز التشريعات المحلية الحد الأعلى من الرسوم أو الضرائب غير السيادية التي يحددها القانون الاتحادي على كل مواطني الدولة. وأوضح انه لابد من تمييز كل نظام اتحادي عن الآخر في جميع الدول ذات الأنظمة الاتحادية فاليمن كدولة عربية إسلامية لا يمكن أن يستقل كل إقليم أو ولاية بتشريعات سيادية خاصة مثل قانون العقوبات والقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين ذات الطابع السيادي التي تستمد من مصدر تشريعي واحد هو الشريعة الإسلامية التي يعتنقها كافة سكان اليمن ولا يمكن التمييز بينهم في تلك الأحكام لارتباطها بالعقيدة الواحدة التي تجمع كل سكان اليمن . كما أن مرجعية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية محكومة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تعرف حق تقرير المصير بأنه يعني حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها واستقلالها عن هيمنة دولة أخرى وعرفته محكمة العدل الدولية بأنه لا يعني حق شريحة أو منطقة أو إقليم في أي دولة إعلان انفصاله عن كيان الدولة الواحدة وجرت على هذا المبدأ أحكام محاكم وطنية عدة منها المحكمة العليا في كندا وقرارات الكونجرس الأميركية وأجمعت المواثيق الدولية على احترام وحدة التراب الوطني لكل دولة وأكدت على حق كل حكومة في الدفاع عن وحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها .