عديد من القوافل البشرية النازحة من دماج والتي توزعت في عدد من محافظات الجمهورية إلا أنها تركزت بصورة كبيرة في أمانة العاصمة بمنطقة سعوان في مراكز تابعة للسلفيين التي ظلت هي الأخرى عاجزة عن استيعاب الكم الهائل منهم وتقديم العناية والرعاية ,, أكاديميون وسياسيون يتحدثون لـ”الثورة” عن الاجراءات الإنسانية التي يجب أن تتخذها الحكومة مع نازحي دماج ,,

السياسي الدكتور عبد الملك الضرعي – جامعة صنعاء يقول : يجب على الحكومة تخصيص مبالغ معينة لمعالجة قضية نازحي دماج وتأمين حياتهم و حمايتهم كمواطنين ضمن مناطق سيادتها السياسية لا تركهم دون مأوى أو مستقر حتى لا يشعر هذا التيار الفكري بالغبن الذي ربما يقود إلى التطرف و إلى نهج عنيف قد يؤدي مستقبلا لعواقب يصعب السيطرة عليها لذا من الضروري على الحكومة أن تعمل على استيعاب النازحين في أي مكان من الجمهورية يتم التوافق عليه وتمويل عملية إعادة استقرارهم في ذلك المكان ومعالجة تبعات النزوح والحرب وخاصة للأسر التي فقدت من يعولها والجرحى . ومضى يقول : فالدولة بالمعنى السياسي هي الراعية والحامية لكل المواطنين وبدون تلك الحماية والرعاية يتقلص الشعور بالولاء والانتماء الوطني وغياب تلك المشاعر يحول الأفراد إلى ممارسة سلوكيات سلبية على السلام الاجتماعي . حكمة الاتفاق ويرى المحلل السياسي جمال الحمادي : أن المطلوب الآن هو الشروع فورا في تشكيل لجان مختصة لدراسة حالات هؤلاء النازحين وتحديد مبالغ إعانة تصرف لكل أسرة لمرة واحدة بما يساوي نفقة ومصاريف معيشة من مأكل وملبس وإيجار ومسكن تكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر وفي ذات الوقت محاولة الاستفادة من مؤهلاتهم ومهنهم وتوزيعهم على محافظات الجمهورية المختلفة مع مراعاة رغباتهم في تحديد أماكن التوزيع الجديدة و بحسب التخصصات والوظائف المتاحة و الشاغرة والمتوفرة . موضحا : إن محاولة رمي الإشكالية بخروج هؤلاء من صعدة على الدولة وحدها فقط فهذا سيزيد من تفاقم المشكلة ولن يساعد في حلها لعدة اعتبارات أهمها أن الدولة لم تكن طرفا في هذا التجمع من توجه مذهبي واحد ذي تأثير من خارج الخارطة المذهبية اليمنية وأن هذا التمركز المذهبي الذي قاد إلى تسلح عسكري بشكله البسيط أو غيره هو خيار خارج عن خيارات الدولة وأن الحل الذي توصل إليه الجميع بمغادرة هذه الجماعات أرض دماج وصعدة لم تكن الدولة إلا طرفا وسيطا استجابة لطلب الأطراف ذاتها ومساهمة في حقن دماء أبناء اليمن الذي هو واجب رئيسي على الدولة والحكومة لا يشفع لها شيء في التقصير فيه . وأضاف بالقول : وكما كانت الحكمة هي التي كان لها الدور الرئيسي في إيقاف نزيف الدم في دماج هي الأساس في المعالجة يجب أن تكون الحكمة والتفهم من الجميع هو ايضا الدافع والمحرك هذه المرة في خلق مسار إيجاد حلول ناجعة لنازحي دماج وأسرهم في انتشارهم الجديد على خارطة أرضهم اليمنية للعيش بأمن وسلام بما يحفظ لهم كرامتهم وعيش أمن واستقرار وحياة طبيعية لهم دون تمييز . جبر الضرر من جهته يقول الناشط السياسي والحقوقي بسام الحميدي : ما يتوجب على حكومة هو تعويض النازحين من منطقة دماج عما خسروه من مساكن وتجارة وغيرها وتقديم المساعدات العاجلة وتقديم الدعم اللازم من أجل العيش في منطقة أخرى كونهم استجابوا لتوجيه رئيس الجمهورية وهجروا مساكنهم وأرضهم من أجل إنهاء الصراع الطائفي وحقنا للدم اليمني وكلهم أمل بدعم الحكومة والمجتمع الدولي والمنظمات الخيرية بأنهم سيقفون إلى جانبهم ليقدموا لهم كافة الاحتياجات . تصحيح الأوضاع البرلماني والسياسي كهلان صوفان يرى أن على الحكومة والدولة تصحيح الأوضاع القانونية للراغبين الأجانب في طلب علم الحديث في مركز دماج ممن ليست لديهم سوابق جنائية أو من الذين ليسوا مطلوبين دوليا بسبب نشاطات إرهابية فهؤلاء وضعهم آخر ويجب إحالتهم للقضاء اليمني ليفصل في تلك التهم. و نزع السلاح المتوسط والثقيل من يد كل الأطراف حسب نصوص وثيقة الحوار الوطني ويتم ذلك بالتزامن في كل المناطق عبر لجان تشكل من وزارة الدفاع.