استطلاع / أسماء حيدر البزاز –

بعد الانتصار التاريخي الذي حققه مؤتمر الحوار الوطني يقف اليمنيون اليوم أمام اختبار حقيقي لمرحلة أصعب متمثلة في تنفيذ المخرجات الحوارية والتأسيس لعقد اجتماعي جديد نحو الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة , سياسيون ومراقبون يتحدثون لـ”الثورة” عن رؤيتهم حول المرحلة التأسيسية التي تكفل الانتقال السياسي السلمي للمستقبل:

البداية كانت مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني والذي أفادنا بالقول : انتصر اليمنيون وانتصرت حكمتهم في الإنجاز الوطني الذي حمل أبعادا سياسية وحضارية وحقوقية لكل مخرج من مخرجات الحوار الوطني , الذي مر بمراحل عسيرة وصعوبات بالغة سعت لإفشاله إلا أن تلاحم القوى والمسؤولية الوطنية كانت هي الحاضرة وبقوة لإتمام هذا المشروع الوطني الذي لن يثمر إلا في هذه المرحلة التأسيسية بتضافر كل القوى السياسية في البلاد في عملية تنفيذ المخرجات والرقابة عليها والتغلب على العوائق والصعوبات التي ستواجه هذه المرحلة بصدر رحب وحسن نوايا وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة لتحقيق حلم اليمنيين أجمع بالمدنية والدولة العادلة والمواطنة المتساوية التي قدمت في سبيلها التضحيات الجسيمة . الحكم الرشيد وأما السياسي منير سفيان فيرى أنه لا بد الآن من الشروع نحو تأسيس منظومة الحكم الرشيد الذي تقوم على الشفافية والمسؤولية مع المساءلة حيث إن أغلب المخرجات الحوارية دعت إلى إيجاد مؤسسات حكم جديدة سيتم بناؤها على أساس مبادئ الحكم الرشيد وهي ( الشفافية والمساءلة , المساواة والعدالة ,الكفاءة والفاعلية , توسيع المشاركة الوطنية , سيادة القانون ومحاربة الفساد ) , مؤكدا على ضرورة تجفيف وسد منابع الفساد في كل المجالات وإخضاع كل مسؤولي الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لمعايير المسؤولية المؤسسية والفردية وفق منظومة الحكم الرشيد . المجتمع الدولي من جهتها ترى الدكتورة فائزة المتوكل ممثل مكون منظمات المجتمع المدني بالحوار أن هذه المرحلة التأسيسية تتطلب دعما غير محدود من المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لكون اليمن يمر بمرحلة حساسة لبناء الدولة الاتحادية الجديدة وتفعيل الدور الرقابي المحلي والدولي في مراقبة سير تنفيذ المخرجات ومعاقبة معرقلي تنفيذها لما يسهم في توطيد وإرساء معالم الأمن والاستقرار في البلد . مراحل التأسيس السياسي ماجد فضائل عضو التنسيقية العليا لفرق مؤتمر الحوار الوطني يقول : إن المرحلة التأسيسية تقوم على أساس تقييم المرحلة الانتقالية السابقة ومن ثم استكمال تنفيذ المهام المتبقية والتي لم تنفذ أو نفذ جزء منها في المرحلة السابقة كل هذا وفق جدول زمني دقيق وواضح يكون على مرحلتين المرحلة الأولى تبدأ مباشرة الآن من بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنتهي بالاستفتاء على الدستور حيث يتم في هذه المرحلة تشكيل لجنة صياغة الدستور ومن ثم صياغة الدستور والإشراف وإقرار الدستور بعد ذلك التكثيف من حملات التوعية المجتمعية يأتي معها مزامنة إنجاز سجل الناخبين والتهيئة لعملية الاستفتاء من استكمال تنفيذ النقاط الـ20 و11 وإطلاق سراح كل المعتقلين والمتظاهرين الذين اعتقلوا بصفة غير قانونية وإنهاء كافة النزاعات المسلحة واتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق العدالة الانتقالية بإصدار قانون العدالة الانتقالية ومن ثم التحضير للاستفتاء على الدستور وتنتهي هذه المرحلة بالاستفتاء على الدستور . ومضى يقول : ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية من بعد الاستفتاء على الدستور وفيها يتم بناء شكل الدولة الجديد ومؤسستها وإصدار التشريعات وقوانين السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية والتهيئة للانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية وفق الدستور الجديد ومن ثم اصدار قانون الانتخابات الجديد بحسب شكل الدولة الجديد وتشكيل اللجنة للانتخابات والإعداد للانتخابات وتنتهي هذه المرحلة بإجراء الانتخابات . منظومة الحكم وأما السياسي خالد باراس – رئيس فريق القضية الجنوبية في الحوار فقد أوضح قائلا : نحن الآن أمام خطوات الانتقال إلى منظومة حكم جديد قادر على استيعاب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى حصلت على الساحة اليمنية وعكس بنود وتوصيات وثيقة المخرجات في العقد الاجتماعي الجديد والدستور الذي سوف يضاهي دساتير الدول المتقدمة كمشروع وطني جامع يعيد لليمن مكانته الحضارية والتاريخية , لنصل إلى قمة الهرم من حلول الانصاف وجبر الضرر والتسامح والتصالح لتحقيق أسس العدالة الاجتماعية نحو دولة اتحادية جديدة . مضيفا : إن هذه المرحلة هي مرحلة صدق نوايا ولتوثيق مدى تلبية تلك المخرجات الحوارية لمطالب وطموحات أبناء الشعب اليمني ككل جنوبا وشمالا , فقبولها ونجاحها وانتصارها لإرادة الشعب يعتمد على الممهدات والمقدمات التي يجب أن تبدأ في هذه المرحلة التأسيسية للدولة الاتحادية الجديدة ولإعادة الثقة والتواصل بين السلطة وهيئتها المحلية والمركزية وبين المجتمع بأن هناك جدية بتنفيذ المخرجات الحوارية ونية حسنة وصادقة لحل تلك القضايا وفق ضمانات تعتمد على مراقبة دولية وبإنشاء هيئة رقابية مشكلة من مختلف مكونات الحوار الوطني لمراقبة سير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وجدولتها زمنيا ما أمكن ذلك . كفاءات وطنية ويرى الناشط باسم الحكيمي أنه لا بد من تشكيل حكومة كفاءات مهنية واحترافية بعيدة عن سيطرة مراكز النفوذ بالإضافة إلى تشكيل هيئة تأسيسية جديدة وفقا لقاعدة الشراكة الوطنية لكونها الضامن الوحيد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فمخرجات الحوار تحتاج إلى مؤسسات دستورية قوية تعمل على تنفيذها من خلال جدول زمني واضح ومحدد , مع مراعاة تشكيل هيئة وطنية من مكونات مؤتمر الحوار تقوم بالرقابة على تنفيذ المخرجات ومراقبة حكومة الكفاءات والهيئة التأسيسية بتنفيذها للمخرجات الحوارية وفقا للآلية الزمنية المحددة كما تقوم بعملية تقييم كل 3 أشهر للحكومة للتأكد من مدى التطبيق والإنجاز في التنفيذ, موضحا إن الرقابة والتقييم من أهم القضايا التي يجب توفرها لضمان تنفيذ المخرجات في الوقت المرسوم لها .