طالب تقرير لـ”أنصار الله” بفتح تحقيق عاجل حول ما قالوا أنه خطاب تحريضي ضد هذا المكون.. وقال تقرير أصدره قسم المجتمع المدني وحقوق الإنسان – أنصار الله “يرصد الخطاب التحريضي في الصحف والمواقع الالكترونية” وحصلت “الثورة” على نسخة منه: نعتبر هذا التقرير بلاغا إلى النائب العام حيث نطالب بفتح تحقيق في الجهات والمؤسسات التي قامت بالتحريض والإعلان عن إدانة التحريض في وسائل الإعلام والعمل على توعية المجتمع وتعزيز مبدأ التعايش. وكان قسم المجتمع المدني وحقوق الإنسان – أنصار الله عقد مؤتمرا صحفيا أمس الأول استعرضوا فيه رصدا كميا ونوعيا لما وصفونه بالتحريض. وقالت آمال المأخذي مديرة القسم: إن مكون أنصار الله عانى ولا يزال من تزييف الإعلام للحقائق.. وأشارت إلى أن هناك صحفا ومواقع تتبع جهات لم تسمها تعمل على زرع الحقد والكراهية تجاه هذا المكون. ودعا محمد الشيخ وزارة الإعلام إلى الاضطلاع بدورها في مراقبة وسائل الإعلام والى التقيد بقانون المطبوعات والنشر الذي يتضمن تجريم وتحريم التحريض الطائفي والمذهبي بين فئات الشعب. وأضاف “الإعلام يمكن أن يكون محرضا للفتنة السياسية والاجتماعية ويمكن أن يكون محرضا للتهدئة”.. وأشار إلى أن الوطن ليس بحاجة الى مزيد من التوتر.. داعيا وسائل الإعلام المختلفة إلى تبني خطاب سياسي واع وتنموي. وفيما انتقد التقرير بعض الصحفيين خص عددا من الصحف تتبع جهات بعينها أكدت آمال المأخذي أن الأمر خضع لمعايير في عملية الرصد لم يكن من ضمنها أي استهداف متعمد وإنما ما تضمنه التقرير هو تصدر هذه الصحف لكم الخطاب التحريضي الذي تبنته حسب قولها. وقال التقرير: إن أكثر خطابات التحريض جاءت في اطر متنوعة وبأساليب متعددة بين اخبارية مجردة الى تغطيات أو متابعات أو مقالات تحليلية أو أخبار قصيرة غير أن المؤسف في ذلك هو الخرق الواضح والفاضح للمبدأ المهني المعروف والمتفق عليه من قبل الجميع. أما طبيعة خطابات التحريض كما تضمنه التقرير فتنوع بين (تشويه سمعة تمييز دعوة للعنف ودعوة للقتل). وحذر التقرير من “ما سيترتب على ذلك التحريض من خلق الفتنة الطائفية البغيضة التي لم يعهدها المجتمع اليمني عبر العصور الذي عرف بالتعايش بين جميع مكوناته”. وأشار إلى أن وسائل الإعلام المقروءة التي تضمنها التقرير “قد ابتعدت كل البعد عن اخلاقيات مهنة الصحافة وأخلت بمصداقيتها بل وإنسانيتها أيضا ببث الأخبار الكاذبة وعدم تحري المصداقية في ما تطرحه على قواعدها الاجتماعية التي تتابع ما تنشره تلك الوسائل وتتلقاه بالقبول كل ذلك من أجل تحقيق مصالح حزبية أو سياسية ضيقة إضرارا بالمصلحة العليا للوطن والمجتمع الذي لا سمح الله لو دخل في حروب طائفية فإن آثارها ستعم الجميع وستستمر لأجيال قادمة”.