طالب الدكتور محمد القاهري أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية اليمنية للدراسات العليا بإعادة تعريف دور الدولة الاقتصادي في اليمن بما يتفق ومتطلبات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في الوقت الراهن خصوصا في مرحلة صياغة الدستور وبناء اليمن الجديد. وقال الدكتور القاهري في دراسة حديثة: إن فشل اليمن في أحداث تنمية حقيقة يعود في الأساس إلى المشكلة السياسة التي رافقت بناء الدولة اليمنية منذ القدم ويتمثل في عدم فهم دور الدولة الاقتصادي. وأضاف أن اليمنيين لا يختلفون عن الشعوب المتقدمة اقتصاديا لكي تغيب التنمية فيهم فلدى القطاع الخاص اليمني نفس الحوافز كالبحث عن الربح والنزوع إلى الإبداع وبالتالي نفس الميل لتحقيق التنمية ولا مشكلة في هذا الجانب . ويرى الدكتور القاهري أن المشكلة أساسا أن التنمية عملية يكمل فيها دور الدولة دور القطاع الخاص والمجتمع وإذا كانت هناك مشكلة فسترجع إلى دور الدولة . ففي عهد الإمامة سادت العزلة والجمود وفي عهد الجمهورية سادت الفوضى والعنف والفساد وفي الجنوب بعد أن كانت عدن منطقة تركز تجاري وتنموي ساد في عهد الاستقلال الجمود والعنف وساد حال أسوأ في عهد الوحدة فوضى فساد عنف وأزمات سياسية وتمزق وهذا في كل الأحوال ضد التنمية. مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن تنمية ولا عن شراكة بدون حل سياسي أولا ويمكن مقاربة هذا الحل من باب إعادة تعريف دور الدولة الاقتصادي. المشكلة في دور الدولة ودعا في إطار تعريف دور الدولة إلى صنع الحلول بإعادة صياغة النظام السياسي والاقتصادي في الدستور الجديد لكي تتحقق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ الخواص ضمن وظائف تؤدى نيابة عن الدولة كالتعاقد وتقاسم المشاريع بأنظمة حديثة . لافتا الى أن تحديد دور الدولة في اليمن لن يأتي من المفاضلة بين تلك الأنماط وإنما بمراعاة مقتضيات التطور ومراعاة حاجياتنا المستقبلية فتطور الاقتصاد حتى الآن قد أدى إلى ظهور خدمات عامة جديدة مثل التعليم والصحة والاتصالات وحماية البيئة كذلك تطور السياسة وظهور الاشتراكية أدى للتأميم وتوسيع الملكية العامة وكل هذا أدى إلى توسع دور الدولة في تقديم الخدمات وفي إنتاج السلع وفي تضخم حصتها في الإنفاق الإجمالي . وحسب الدكتور القاهري تكمن أوجه المشكلة في فرض القيود ورفع المخاطر والتكاليف على القطاع الخاص فدور الدولة توسع أيضا في اليمن في العقود الأخيرة وتضخمت الدولة من الإنفاق والناتج الإجمالي فرافقت ذلك مساوى المركزية والشمولية والبيروقراطية والفساد واختلال الإنفاق العام لصالح الحروب والقمع والأزمات السياسية وهذا يعني قيودا على القطاع الخاص وتحويلا لدور الدولة بعيدا عما يخفض المخاطر والتكاليف على القطاع الخاص . وتقول الدراسة: إن مبادرات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري فشلت حتى التي تمت بالشراكة مع الصندوق والبنك الدوليين منذ العام 1995م مما يعني أن الوضع لم يصحح بل انضافت تشوهات الانفلات الأمني والإداري والتهريب والسوق السوداء ورأسمالية طفيلية تستقوي بسلطة الدولة وكل هذا يقصي القطاع الخاص الشرعي. ونجم الفشل عن انعدام الالتزام السياسي للحلول وهذا يدل على انعدام الالتزام السياسي أو الإرادة السياسية لإيجاد حلول للمشاكل بل امتدت المشاكل من فشل التنمية إلى الميدان السياسي ممثلة بالأزمات السياسية والحروب لتنفجر في الأخير ثورة الشباب وكل هذا الحق خسائر بالقطاع الخاص. وسجلت الدراسة أن الدور الاقتصادي للقطاع الخاص يفضل أن لا يحدد في الوثاق وغيرها من القوانيين باعتبار انه يعرف ما يعمل وما لا يعمل لو وفرت له الحكومة والنظام الاقتصادي الحوافز والأطر المناسبة وإنما نحدد دوره السياسي في إطار الشراكة مع الحكومة والمتمثل في الخيارات ويقول إن من الحري الشراكة في صنع الحلول لإعادة تعريف الدور الاقتصادي للدولة أي مشاركة القطاع الخاص في تحديد النصوص الدستورية والقانونية التي تعرف دورا اقتصاديا جديدا للدولة حسب حاجات التنمية المستقبلية والشراكة . لافتا إلى أن الشراكة في صنع الحلول يجب ان تهدف إلى توفير الالتزام السياسي من الحكومة والطبقة السياسية عموما ومن قطاع الأعمال لصالح الحلول وان تتوفر الشروط الأخرى الضرورية لسلامة الدور الاقتصادي وان تحصل الحكومة على التأييد السياسي من قطاع الأعمال. أما عن التنفيذ فيرى الدكتور القاهري أنها حالة تطبيقية للشراكة في صنع السياسات ولا ينبغي أن تفوت لأنها ستضع لبنات الأساس لكل الشراكة اللاحقة في السياسات والعقود والخدمات والمشاريع ويكمن التنفيذ في أن يترك للقطاع الخاص اختيار كيفية التواصل والتشاور مع اللجان التي تصوغ الدستور والقوانين يقدم إليها تطلعاته ورؤاه في الموضوع . ومن ضمن الخيارات التي يمكن الاسترشاد بها في تحديد دور الدولة الاقتصادي هي الانطلاق من حاجات كل منهما ومن الدور الذي ينبغي أن يلعبه ليستجيب لحاجات الآخر أي أنها عملية تبادل كل منهما يحتاج شيئا ونظير الحصول عليه يقدم شيئا للآخر. ويشير الدكتور القاهري إلى أن القطاع الخاص يحتاج الحرية الاقتصادية والملكية الخاصة ونفاذ التعاقدات فيما دور الحكومة في تلبيتها تكمن في توفير نصوص دستورية أو قانونية تعرف وتحمي الحرية والمكية في إطار النهج الاقتصادي المتبع ويتم ذلك من خلال أشراك القطاع الخاص في وضع النصوص. كما يحتاج القطاع الخاص لمنهج اقتصادي يشكل مظلة لتكامل الأدوار بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع في التنمية وإنهاء المخاطر والتكاليف الزائدة على الأعمال في المقابل دور الحكومة في تلبيتها يأتي من خلال التزام الحكومة باحترام النصوص وتنفيذها وتوفير مؤسسات وتمويل لحماية الحرية الفكرية وتنفيذ التعاقدات وضمان الاستقرار السياسي والأمني واجتناب الأزمات السياسية واعتماد مؤسسات جيدة تدعم الكفاءة الاقتصادية . وتقترح الدراسة اعتماد نظام السوق الاجتماعي كنظام انسب لتكامل الأدوار بالإضافة إلى تطبيق سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة على السياسيين مع وجود حرية تعبير للقطاع الخاص والمجتمع كما يتطلب الأمر معالجة الاختلالات الأمنية والامتناع عن الانقلابات والحروب واتباع الانتخابات والحوار كلما تطلب الأمر مع تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمسؤول أعلى عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد وزارة الاقتصاد والمالية لتكون مسؤولة عن السياسات الاقتصادية الاجتماعية وإشراك القطاع الخاص في السياسات واستقلالية البنك المركزي وإسناد دور اكبر للخبراء في الوزارات عند صنع وتقييم السياسات والبرامج واستقرار الإطار الكلي ككبح التضخم والدين العام والعجز في الميزانية. ويطالب القطاع الخاص بتحسين فرص الاستفادة من التبادل الخارجي وعلى الحكومة توفير مؤسسات الحكم الرشيد وهذا يتطلب تحقيق التنويع القطاعي لإفادة كل القطاع الخاص بدلا من التبعية للبترول ومكافحة التهريب والسوق السوداء وتحري التجارة وضبط النظام الجمركي والعدالة الجبائية وإيجاد استراتيجيات إسعافية لقطاع المياه والأمن والطاقة والعمل على تطوير منطقة عدن من خلال مشروع مرشال لتكون نقطة استقطاب لعوامل التنمية وتطوير الأعمال والعمل على الاستفادة من قوة العمل الرخيصة في اليمن .