تــــدمير وطـن

تحقيق/عبدالله الخولاني

سيارات مفخخة تنفجر هنا واحتراب هناك واغتيالات ممنهجة للأفراد وتخريب مع سبق الإصرار لأنابيب النفط وأبراج الكهرباء لتذيل القائمة بكابلات الألياف الضوئية.. سيناريوهات متعددة الهدف منها اغتيال وطن.. فالاقتصاد هو العمود الفقري وعصب الحياة فكيف يستقيم الحال ويتعافى وطن وعموده الفقري يتعرض لضربات موجعة ينحني أمامها أعتى اقتصادات العالم فما بالنا باقتصادنا الوطني الذي لايزال في المهد يحاول رسم ملامحه البسيطة لكن هناك من يحال دفنه قبل أن يرى النور وللأسف المواطن هو من يدفع الثمن.

تدمير الاقتصاد سهل لكن إعادة بنائه صعب تختزل هذه الكلمات الوضع الحالي للاقتصاد اليمني الذي يقف أمام باب خلفه درج شديد

الانحدار بعد أن تجاوزت معدلات الفقر والبطالة حاجز50 % وتوقعات بتراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي المتاح إلى نحو12,3 % خلال العام الجاري 2014م ووصول الدين الداخلي الحدود الآمنة وبنسبة تجاوزت 120 % مقارنة بالإيرادات الفعلية الحقيقية. تختزلþ هذه المؤشرات -þأيضاþ-þ حقيقة جوهرها أن الاقتصاد دائما هو المستهدف من هذه الأعمال التي وجدت في الانفلات الأمني بيئة خصبة لتحقيق مآربها . استقرار السياسة يرى الخبير الاقتصادي الدكتور داوود عثمان أن استقرار الاقتصاد لن يتحقق إلا باستقرار السياسة وللأسفþ-þ كما يقولþ-þ إضعاف الاقتصاد يأتي بيد بعض أبناء اليمن فليس هناك استقرار سياسي واجتماعيþ,þ وسوف نظل في حالة التدهور والهبوط إلى الهاوية طالما زادت الصراعات. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الملف الاقتصادي لايزال في الدرجة الثانية واستمراره في هذه الدرجة سيصيبه بكوارث لا يعلم عواقبها أحد ويجب أن يكون محل اهتمام في المرحلة المقبلة وكما كان مطلوبا الاهتمام به في الفترة السابقة ولكنه لم يحظ بالحديث عنه وإنما كان الحديث عن السياسة لأننا وصلنا مرحلة لا ينفع أن يكون الاقتصاد فيها درجة ثانيةþ. مساعدة الفقراء الأمر حاليا يتطلب وجود تصور لسياسة اليمن الاقتصادية الكلية في الفترة المقبلة وإلا سنفاجأ بمشاكل لا حصر لها والمطلوب من الحكومة

تحديد السياسة الاجتماعية المطلوبة وكيفية مساعدة الفقراء في المرحلة المقبلةþ,þ وإيجاد فرص عمل جديدة لمواجهة مشكلة الفقرþ.þ إن اقتصاد اليمن لن ينطلق إلا إذا تحقق له الاستقراران السياسي والأمني من خلال تثبيت الأوضاع ثم يأتي الاقتصاد من خلال ترتيب الأولويات في القضايا الاقتصادية للبدء بها ويرى أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة تعز محمد قحطان عجز الموازنة عن إبرز المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني والذي وصل إلى 8,3 % þ, ففي ظل ارتفاع حجم العجزþ يعتبر التمويل الداخلي البديل الأكثر صعوبة لأنه يشل حركة الاقتصاد داخل البلدþ باعتباره يؤدي إلى انخفاض معدل النمو مما يزيد من عجز الموازنةþ,þ كما أن أسعار الفائدة علي أذون الخزانة وصلت إلىþ16 % þ مما يدل على أن مزيدا من التمويل الداخلي يعني مزيدا من عجز الموازنة. نتائج سلبية في ظل توقعات بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نمواٍ بنسبة 5.7 % والحقيقي 5.4 % عام 2013م إلى جانب التوقع بتراجع

فائض صافي التحويلات الجارية من العالم الخارجي بمعدل 25 % في ظل عدم تجاوز معدل انخفاض عجز ميزان صافي دخل عوامل الإنتاج من العالم الخارجي 4 % فمن المتوقع ثبات حجم الدخل القومي المتاح الاسمي عام 2013م هذا في الوقت الذي يتوقع بلوغ معدل التضخم 9 % ومعدل نمو السكان 3 % مما يعني حدوث تراجع في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي قد يصل إلى

نحو 12.3 % وهذا ما يعني عودة مستويات الفقر إلى مستوياتها المرتفعة عام 2011م بل وتجاوزها. وتؤكد وزارة المالية تراجع استمرار تدني حجم الاستثمارات المنفذة فعلا الحكومية والعامة وللقطاع الخاص المحلي والأجنبي بسبب استمرار

عدم الاستقرار السياسي والأمني مما أدى إلى تدني معدل النمو للقطاعات غير النفطية وبالتالي التدني الكبير في حجم فرص العمل الجديدة مما ترتب عليه استمرار مستويات معدلات الفقر والبطالة وبالأخص بين الشباب عند مستوياتها المرتفعة 25-30 % وأيضاٍ استمرار الاختلال في هيكل الموازنة العامة للدولة حيث لا تزال الإيرادات النفطية والغازية تمثل ما نسبته 56 % على الأقل من إجمالي الموارد العامة أما الاختلال الأكبر فهو في جانب النفقات حيث تستحوذ النفقات الجارية على ما نسبته 90 % من إجمالي الاستخدامات بينما نسبة

النفقات الاستثمارية خلال الفترة يناير إلى أكتوبر 2013م لا تتجاوز 3.93 % والنفقات التحويلية الرأسمالية 4.66 % مقارنة 5.4 %

و4.1 % على التوالي خلال الفترة المقابلة من عام 2012م بل تظهر البيانات الفعلية الأولية أن النفقات الاستثمارية خلال هذه الفترة لا

تتجاوز نسبتها 23.6 % من إجمالي النفقات على فوائد الدين العام المحلي و19.3 % من تكاليف دعم المشتقات النفطية وهذا ما يعني أن تكاليف الدين المحلي تتجاوز أربعة وربع أضعاف النفقات الاستثمارية وأكثر من خمسة أضعاف نفقات دعم المشتقات النفطية وهذا ما جعل نسبتيهما إلى إجمالي الاستخدامات العامة تصل خلال الفترة يناير إلى أكتوبر 2013م إلى نحو 16.7 % و20.3 % على التوالي أي أكبر

من ثلث نفقات الموازنة العامة 375 وذلك كله على حساب التنمية ومستوى وكفاءة الخدمات الأساسية والعامة التي يكون المجتمع في أمس الحاجة إليها. استثمارات متدنية وكشفت الوزارة إلى استمرار التدني الواضح في حجم استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي حيث تظهر البيانات الأولية عدم تجاوزها 14 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات الماضية 2011- 2013م تمثل الاستثمارات القطاع الخاص وهذا ما يعني أن استثمارات القطاع الخاص المحلي لا تتجاوز في المتوسط 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي و76 % من إجمالي مدخرات القطاع

الخاص المحلي 36 % من إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلي لدى الجهاز المصرفي المحلي وهذا ما يعكس تدني دور القطاع في قيادة عملية التنمية رغم توفر موارد مالية لديه غير مشغلة من ناحية ويفسر سبب تدني حجم فرص العمل الجديدة المتاحة وبالتالي استمرار معدلات البطالة عند مستوياتها المرتفعة وعكس صورة سلبية عن مناخ الاستثمار للمستثمر الأجنبي من ناحية ثانية. تفاقمت الاختلالات في موازين الاقتصاد الوطني القومي حيث ارتفعت نسبة فجوة الطلب الكلي من (1 % ) عام 2011 إلى نحو (15 %

) عام 2012م جراء ارتفاع نسبة الاستهلاك النهائي الكلي إلى نحو (91 % ) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وكذا ارتفاع نسبة الواردات

من (34 % ) من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية إلى نحو (41 % ) عام 2012م في ظل تراجع الصادرات هذا إلى جانب تحول رصيد ميزان المدفوعات من فائض عام 2012م إلى عجز عام 2013م وبنسبة (1.7 % ) من الناتج المحلي الإجمالي

واستمرار حجم عجز الموازنة فوق المستويات الآمنة. الدين العام الدين العام الداخلي يمثل عقبة حقيقية أمام المالية العامة حيث بلغت نسبة رصيد الدين العام الداخلي إلى إجمالي الموارد الناتجة الذاتية المؤكدة

نهاية سبتمبر 2013م (117 % ) وهذا المستوى يتجاوز الحد الآمن لمستوى الدين الداخلي المتعارف عليه دولياٍ بما نسبته (95 % ) هذا

إلى جانب ارتفاع تكاليفه على الموازنة العامة حيث بلغت نسبة عبء الدين الداخلي خلال الفترة (يناير – أكتوبر 2013م) نحو (16.7 % )

من إجمالي الاستخدامات وذلك راجع بدرجة أساسية إلى ارتفاع سعر الفائدة المحلية وتضخم رصيد الدين العام. عقبة استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية مما يشكل قيداٍ حقيقياٍ وأساسياٍ على حدوث أي تحسن ملموس في مختلف الجوانب

السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث أدى ذلك إلى فقد جزء هام من موارد الدولة من النفط الخام والغاز وتحمل تكاليف باهظة لإصلاح

أبراج الكهرباء نتيجة الاعتداءات المتكررة عليها وتدني مستوى أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية وضعف الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي مما أدى إلى تراجع حجم الأوعية الإيرادية وفرص العمل الجديدة وبالتالي استمرار الفقر عند مستوياته المرتفعة هذا إلى جانب عدم كفاءة الدولة في تحصيل مواردها المستحقة وعدم القدرة على تنفيذ خططها ومشاريعها الإنمائية وبالأخص الممولة خارجياٍ بل وتأجيل

تنفيذ بعض سياسات الإصلاح الاقتصادي الهامة مثل رفع الدعم أو تنظيف كشوفات الراتب من الوظائف المزدوجة والوهمية وهذا ما ساهم

بدرجة أساسية في تفاقم وضع الموازنة العامة. معالجة جادة رغم حدوث تحسن محدود في بعض الجوانب إلا أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحقيقي وعلى المستوى الكلي يمر بمرحلة حرجة وخطيرة جراء تفاقم العديد من الاختلالات الحادة والصعوبات والمشاكل الخطيرة في مقدمتها الاختلالات الأمنية والسياسية وتدني معدلات النمو الحقيقي واستمرار الفقر والبطالة عند مستويات مرتفعة وتراجع مستوى معيشة الغالبية العظمى من السكان واستمرار ارتفاع

معدلات التضخم وتنامي عجز الموازنة العامة وحجم المديونية الداخلية وتراجع كميات إنتاج النفط وثبات كميات الغاز المنتج في ظل

احتمالات تراجع الأسعار في السوق الدولية وتحول فائض ميزان المدفوعات إلى عجز وبالتالي تراجع حجم الاحتياطيات الخارجية…الخ

يتطلب الوقوف بصورة جادة وعاجلة أمام الأوضاع القائمة والسعي لإخراج البلد من هذا الوضع الذي سيكون له تداعيات سلبية يدفع ثمنها الجميع. =========

الدكتور المخلافي:

أكثر من تريليون ريال خسائر الاقتصاد المباشرة وغير المباشرة

أكد أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة تعز الدكتور عبدالله المخلافي أن المشكلات التي يعانيها اليمن مشكلات اقتصادية في الأساس بينما كانت

ولا تزال المعالجات سياسية ولذلك لم نحقق أي إنجازات تذكر …وللأسف الشديد زادت الاختلالات يوما عن يوم وتدهورت الأوضاع

الاقتصادية كما أن النفط الذي يساهم بنسبة كبيرة في تمويل الموازنة العامة للدولة تم إهداره بشكل مباشر عن طريق التفجيرات المتعددة

لأنبوب النفط هنا وهناك بحيث وصل قيمة النفط المهدر ما يزيد عن 300 مليار ريال وكمية النفط المهدرة في حدود 12 مليون برميل .. وأشار إلى أن قطاع الكهرباء لم يكن بأحسن حال من النفط حيث بلغت معاناة المجتمع من إهدار هذه الطاقة ما يقارب 69 مليار ريال

وكذلك الاتصالات 24 مليار ريال ..وكذلك بقية القطاعات الاقتصادية لم تسلم من المعاناة .. وطبقا للدكتور المخلافي فإن هذه التكاليف المادية المباشرة تعتبر أقل بكثير من تلك التكاليف الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية غير

المباشرة التي فقدها المجتمع جراء تلك الأعمال يمكن اعتبار حصيلة جمع تلك التكاليف في حدودها الدنيا وبشكل تراكمي بأربعة أضعاف

التكلفة المباشرة لتتجاوز تريليون ريال خلال عام .. وأوضح أستاذ الاقتصاد المالي أن الأعمال التخريبية وعدم الاستقرار اثر سلبا على الإدارة الاقتصادية للدولة نتيجة إهدار موارد مادية سلعية

وخدمية كان يمكن أن تحقق أقصى إشباع لمعظم أفراد المجتمع وإثارة المالية والاقتصادية ربما تفوق الأرقام التي تضمنتها موازنة 2013

او الموزعة الحالية للعام 2014 م..

—- لا مدير عام الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط:

اقتصاد بدون فرض سيادة الدولة

الاضطرابات فاقمت الفقر والبطالة لأكثر من 50 %

التنمية لا تنجح في بيئة موجودة على الورق

بدون أمن واستقرار لن يكون هناك استثمار يلبِي احتياجات المجتمع

حاوره / محمد راجح

في رؤية عميقة وتشخيص دقيق لمدير عام الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبد الودود شرف

الزبيري فإن الاقتصاد لا يعمل في معزل عن منظومة المجتمع ولهذا يكون هناك اقتصاد بدون فرض سيادة الدولة . وبحسب الدكتور الزبيري في لقاء خص به “الثورة” فإن اتساع الفقر والبطالة نتيجة الاضطرابات وعدم الاستقرار الأمني والسياسي ينذر

بخطورة تهدد المجتمع لأن التنمية من وجهة نظره لا تنجح في بيئة افتراضية موجودة فقط على الورق . وتحدث مدير عام الدراسات بوزارة التخطيط حول الأوضاع الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد وحركة تدفق الاستثمارات وأنشطة الأعمال

لتلبية احتياجات المجتمع بالإضافة الى العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالاختلالات الاقتصادية ودور الحكومة في مواجهة كل هذه

المؤثرات السلبية وغيرها من المواضيع التي يمكن متابعتها في الحوار التالي :

ما تأثير الاضطرابات السياسية والأمنية على الوضع الاقتصادي ¿ توفر الأمن والاستقرار السياسي من المقومات الرئيسية لبيئة الاعمال الاقتصادية على وجه الخصوص فبدون الأمن والاستقرار لا يمكن أن

تعمل أو تنجز أي عمل أو تسعى إلى تحقيق أي هدف حتى على المستوى الشخصي فما بالك بالأهداف والطموحات العامة والتي تهم

المجتمع من خلال تبني مشروعات اقتصادية انتاجية وخدمية توجه الكثير من الاستثمارات لتوفر متطلبا المجتمع من السلع والخدمات

الاستهلاكية المباشرة والوسيطة لأداء العمل وتعمل في نفس الوقت على تعزيز النمو الاقتصادي وتساهم في مواجهة المشكلات الاجتماعية

في خفض معدلات البطالة والفقر في المجتمع ولهذا فبدون توفر الأمن والاستقرار وخدمات البنية التحتية من توفر الطاقة والكهرباء والنقل

وغيرها الذي تساعد على اتخاذ قرارات الاستثمار وفي أي نشاط لن تجد هناك مستثمرين جادين يعملون بمسئولية وبشراكة حقيقية على

تطوير الاقتصاد. فالمستثمر الخاص إذا افتقد إلى المقومات وعوامل الجذب الاستثمارية المشجعة على اتخاذ قرار الاستثمار لن يقدم على اتخاذ قرار الاستثمار

في بيئة هشة وغير مستقرة ولا يمكنه المغامرة في توجيه استثماراته وأمواله للتطوير والتجديد والابتكار لإيجاد بدائل للعمل تمكنه من تحقيق

أقصى الأرباح وترفع من كفاءة الاستثمار. منظومة ما الانعكاسات الناتجة عن هكذا أوضاع على المجتمع ووضعه المعيشي ¿ طبعا الاقتصاد لا يعمل في معزل عن منظومة المجتمع بمكوناته الاجتماعية والسياسية والأمنية فهو يتأثر ويؤثر فيها أيضاٍ حيث تتداخل

العلاقات فيما بينها فالعملية السياسية التي انطلقت للتسوية السياسية ونقل السلطة في بداية 2012م وتوجت مؤخراٍ باختتام مؤتمر الحوار

الوطني وبإعلان مخرجاته التي ما زالت حبيسة الغرف المغلقة للجان الملحقة وأسيرة مقررات فريق القضية الجنوبية حيث لاتزال الكثير

من القضايا المرتبطة بها معلقة وما زالت الرؤى متفاوتة بين العديد من القوى في الساحة السياسية والأمنية . البيئة العامة ما زالت غير مستقرة وهناك ترقب وانتظار لما ستسفر عنه مقررات اللجان الملحقة لمقررات الحوار فالأمور أو القضايا

السياسية ما زالت في ضبابية ولم يتم الإفصاح عنها بالشكل الذي يعكس قناعات عامة يجمع عليها جميع الفرقاء والقوى السياسية

والمجتمعية الشريكة في مسئولية الخروج بالمجتمع الى بر الأمان. والاقتصاد لا يمكن أن يعمل في بيئات افتراضية تنشأ على الورق أو في فضاءات التكنولوجيا الرقمية ويتوقع منه أن يحقق منجزات

الاقتصاد يعمل في بيئات مادية ملموسة تتداخل فيها الجوانب التنظيمية والمؤسسية والتشريعية والسياسية المستقرة الاقتصاد يعمل في أطر

واقعية توفر له على الأقل الحد الأدنى من الأمن والاستقرار والوعود الرسمية التي توفر له بيئة داعمة ليعمل باطراد وهو ما نفتقده بالشكل

الحيوي الذي يثق به قطاع الأعمال. لقد أثرت الاضطرابات السياسية والأمنية سلباٍ وبشكل كبير منذ ثورة الشباب 2011م في النمو الاقتصاد الكلي ومدخلاته القطاعية المختلفة

فضلاٍ عن تداعياتها على الجوانب الاجتماعية وتفاقم مشكلات الفقر التي تجاوزت معدلاته 50 % والبطالة التي وصلت إلى ما بين 35-

40 % والحرمان وسوء التغذية الذي طالت تقريباٍ نصف السكان بحسب بعض التقارير والبعض الآخر وصل إلى حوالي 36 % من

سكان اليمن عام 2012م وهذه الأرقام تنذر بخطورتها في حالة استمرار تدهورها على المجتمع وتفاقم أزماته المختلفة. اختلالات ما أهم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني في الفترة الراهنة ¿ هناك الكثير من الاختلالات الهيكلية في البناء الاقتصادي للدولة فالإنتاج وتوليد الدخل والناتج المحلي والصادرات يعتمد بشكل كبير على

عائدات النفط والغاز الذي تصل إلى حوالي 80 % تقريباٍ من الإيرادات الحكومية وما نسبته 95 % من الصادرات اليمنية وما ترتب

على تراجعها بشكل كبير نسبياٍ نتيجة للتفجيرات المتتابعة من قبل بعض العناصر التي قد ترتبط بقوى تعمل من شأن إرباك مسار العملية

السياسية وتعمل جاهدة أيضاٍ على إفشال حكومة الوفاق التي لم تتمكن من حسم الكثير من القضايا للحفاظ على هيبة وسيادة الدولة والحفاظ

على الممتلكات العامة وهناك تفاقم العجز في الموازنة العامة التي تجاوز الحدود الآمنة وتجاوز الدين العام أيضاٍ الحدود الآمنة والمتعارف

عليها في القوانين المالية والاقتصادية حيث بلغت حسب تقديرات رسمية إلى ما نسبته 122 % من الموارد الذاتية للدولة وما نسبته تقريباٍ

أكثر من 8 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو يتجاوز قدرات الاقتصاد على الوفاء بمتطلبات الاستثمار ويرجع ذلك إلى فشل السياسات

المالية المتبعة وخاصة الاستمرار في إصدار أذون الخزانة وهو الاستثمار الآمن والإجباري للعديد من المؤسسات المصرفية والبنوك

التجارية وصناديق التأمين الحكومية على وجه الخصوص. والتي أجبرت على توجيه أرصدتها وفوائضها من التأمينات لمنتسبيها من

الموظفين والعمال نحو شراء أذون الخزانة ليتم توجيهها إلى تمويل الإنفاق الجاري غير المبرر في الكثير من مصارفه غير المنتجة على

الإطلاق بل أنه يتم توجيهها لتمويل الفساد المشرِع لتمويل نفقات وهمية وبنود غير مبوبة في الميزانية ولا تخضع لأي رقابة أو مساءلة. ورغم الظروف المحيطة من التدهور الأمني وضبابية الوضع السياسي والأساليب المتبعة في الإدارة العامة من المحاصصة السياسية

والتقاسم والسعي إلى استئثار البعض من القوى المتصارعة وقوى النفوذ التي ما زالت تؤثر باستمرار صراعاتها على الوضع الأمني

والسياسي إلا أن الاقتصاد يحاول أن يستعيد بعض الحيوية والديناميكية لنموه من خلال بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي توفر بعض

المتطلبات الاستهلاكية المباشرة للمجتمع فقد بدأ نمواٍ الاقتصادي يحقق بعض التعافي خلال العامين الماضيين حيث بلغ حوالي 2 % خلال

عام 2012 م ومن المتوقع أن يبلغ 4 % خلال عام 2013م ويأتي ذلك من قطاعات الصناعات التحويلية الذي نما بحوالي 7.2 %

عام 2012م والبناء والتشييد 9.1 % والتجارة 5.6 % والفنادق 11 % والنقل والاتصالات 12.2 % ن 9.5 % لكل منهما على

التوالي. تداعيات كيف تقيم الوضع الاقتصادي في ظل هذه الأوضاع والتحولات التي تشهدها اليمن ¿ من الصعوبة بمكان إعطاء تقييم دقيق للواقع الاقتصادي المعاش في ظل غياب الكثير من المؤشرات الاقتصادية الدقيقة. إلا أن الظروف

المتتابعة منذ ثورة فبراير الشبابية عام 2011م التي رفعت شعارات تغيير النظام والمطالبة بفرص العمل وضمان العيش الكريم والأمن

والاستقرار والحرية وما تبعها من تداعيات على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية قد أثرت بشكل كبير على الأداء

الاقتصادي العام والخاص على حد سواء فعلى المستوى العام اتضح التركة الثقيلة من السلبيات لمختلف السياسات التي اتبعت في السابق

لإدارة الدولة والعملية الاقتصادية بمختلف جوانبها المالية والنقدية والمادية أيضاٍ وكشفت عن حجم الفساد الذي ساد من خلال سوء تنفيذ

الكثير من المشروعات العامة وخاصة الطرق والكهرباء والتعليم والصحة وأداء الخدمات في هذه المؤسسات. الاقتصاد ما زال يواجه العديد من التحديات أهمها انتشار الفساد في مختلف جوانب المنظومة المؤسسية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة

والحرمان وانخفاض مستوى القدرات المؤسسية والفنية التي تترك أيضاٍ تحديات ضخمة أمام السلطة الاتحادية في ظل تحول الدولة وتهيئة

الأقاليم إلى اعتمادها على قدراتها المحلية في إدارة مواردها ومصالحها المختلفة . كما أن قدرات الدولة على الاعتماد على مواردها المحلية ما زالت قاصرة عن تلبية التوجهات المستقبلية في تمويل التنمية فهناك الكثير من

القصور في هيكلية وكفاءة مصادر الدخل السيادية والاستثمارية وهناك غياب للرؤية التي ينبغي إتباعها للتحول والانتقال نحو المستقبل . سيادة الدولة ما المطلوب من الحكومة عمله لإعادة الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ¿ لتهيئة البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال على الحكومة القيام بالكثير من الإجراءات والمهام في سبيل إعادة الاستقرار الاقتصادي وتهيئة البيئة

الاستثمارية كما ينبغي لجذب الاستثمار المحلي والخارجي على حد سواء فهي مطالبة بفرض سيادة الدولة بمؤسساتها وقوانينها على كامل

التراب الوطني وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الحماية اللازمة للمشروعات العامة وخاصة خطوط نقل الطاقة الكهربائية وخطوط نقل

النفط إلى موانئ التصدير وسرعة العمل على توسيع البنى التحتية من مشاريع الخدمات العامة مثل الطرق والكهرباء والنقل وإحداث

التغييرات المطلوبة في التشريعات المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص وتحديد الأدوار وبوضح لقطاعات الملكية

المختلفة وبما يعزز من التكامل بين قطاعات الملكية ويعزز من استدامة النمو وتحقيق التقدم الاقتصادي المعتمد على القوى الذاتية ويرفع

من كفاءة استغلال الموارد وخاصة المساعدات من شركاء التنمية وأن يتم توجيه المزيد من الإنفاق العام نحو الاستثمارات المنتجة وإيجاد

التشريعات اللازمة لحماية الملكية العامة وتبني برامج وسياسات للإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تتفق والتوجه العام للدولة

الجديدة وبما يعزز من التنمية المستدامة والمحلية في الأقاليم المختلفة وتبني برامج جادة لمكافحة الفساد وتجريم أي سلوك من شأنه إهدار

الثروة العامة أو سوء استخدامها .

—-

الحروب والنزاعات.. هدم للكيان الاقتصادي

تقرير/ حسن شرف الدين

عدم الاستقرار والحروب والنزاعات الداخلية كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة توقف عملية التنمية وتدمير البنية التحتية

وارتفاع نسبة الفقر. اقتصاديون يؤكدون أن الأسرة اليمنية تأثرت تأثيرا مباشرا جراء هذه الحروب والنزاعات كما أدت هذه النزاعات إلى جانب الأزمة التي مر

بها اليمن خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية.

ويشير باحثو اقتصاد إلى أن هذه الأزمات والنزاعات والحروب أدت إلى إغلاق كثير من المحال التجارية وتراجع الاستثمار مما أدى إلى

تسريح أعداد كبيرة من الأيادي العاملة وارتفاع نسبة البطالة وبالتالي ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع بسبب ضعف دخل المواطن وعدم

الاستقرار الأمني والاقتصادي للبلد. ويؤكد الباحثون أن استمرار الحروب والنزاعات سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.. داعين إلى تفعيل دور الحكومة في تثبيت الأمن

والاستقرار والحد من هذه النزاعات التي ستأكل الأخضر واليابس.

تدمير الاقتصاد الدكتور عبدالله محمد العاضي –استاذ الاقتصاد المساعد بجامعة عمران- يقول : إن النزاعات السياسية والحروب تدمر البنية الاقتصادية..

وما يؤكد ذلك البيانات الصادرة من الجهات الرسمية التي تبين انخفاض مستوى نمو الناتج المحلي من (6.8%) في عام 2010 م إلى –

15,3% في عام 2011م. وحول مدى تأثير هذه النزاعات والحروب على الاقتصاد الوطني يقول الدكتور العاضي: نعم إن الصراعات الحزبية والمذهبية من شأنها أن

تهدد الكيان الاقتصادي. ولا شك من أن النزاعات والحروب الداخلية ستعكس آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني ومستوى دخل المواطن العادي إلى جانب نزوح

رجال الأعمال والمستثمرين عن الاستثمار.. ويضيف الدكتور العاضي: بالتأكيد أن النزاعات السياسية تسبب في التدهور الاقتصادي

وبخاصة في جانب الاستثمار وما يؤكد ذلك تراجع المشاريع الاستثمارية من (102 ) مشروع عام 2010 م إلى ( 37) مشروعاٍ في عام

2011 م هذا التراجع في حجم المشاريع الاستثمارية يترتب عليه انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مستوى البطالة. وحول تساؤل البعض عن كيفية تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خصوصا توصيات فريق التنمية المستدامة التي أكدت على ضرورة

وجود استقرار أمني في ظل هذه النزاعات والحروب حيث يقول استاذ الاقتصاد بجامعة عمران: إنه لا مناص من أن الحوار والتقارب بين

القوى السياسية عامل مهم في تحسين مستوى الأداء الاقتصادي والاجتماعي وهذا يعتمد على مدى توافر كفاءات وطنية متنورة بداخل هذه

القوى السياسية. كما أن انشغال النخب المجتمعية بالسياسة وإهمالها للاقتصاد والبنية التحتية للبلد كانت أحد أسباب بروز النزاعات والحروب في اليمن.. وهذا

ما يؤكده الدكتور العاضي عند إجابته على سؤالنا له قائلا: بالتأكيد أن ضعف القدرات والكفاءات في صفوف الحكومة والقوى السياسية من

شأنه أن يضعف الأداء ويزيد من الخلافات الهامشية. وحول دور الحكومة في الحد من هذه النزاعات وتطبيق النظام والقانون وخلق بيئة اقتصادية صحيحة لتحسين مستوى دخل المواطن العادي

يقول الدكتور العاضي: نظراٍ لضعف قدرات فريق الحكومة وقصور في الأداء الوظيفي وتغليب المصالح الضيقة يضعف من المساهمة

الفاعلة لدورها لتحسين مستوى دخل الفرد.. كما أنه ليس هناك من تحسين في الأداء على المستوى الزمني القريب في ظل ضعف قدرات

الفريق الحكومي وبروز الولاء الضيق للحزب.

تراجع الكثير يقول أنه آن الأوان لأن تقوم الحكومة بواجبها الأمني وبسط نفوذها في جميع المحافظات خصوصا والجميع مترقبون تنفيذ مخرجات

الحوار الوطني.. خصوصا وأن المواطن هو الوحيد الذي يتكبد خسائر كبيرة جراء النزاعات والحروب الداخلية.. حيث يشير الدكتور

العاضي إلى أن المواطن يتكبد يومياٍ خسائر سواء على مستوى الفرد أو الجماعة إذ تؤكد الإحصاءات الرسمية أن الصراعات السياسية قد

أدت إلى تراجع من متوسط دخل الفرد من ( 270.178 ريالاٍ) في عام 2010 م إلى (245.687 ريالاٍ) في عام 2011 م. ويرى الدكتور العاضي أن على الحكومة والقوى السياسية أن تراجع حساباتها للفترة الماضية وتجعل نصب اعينها مصلحة هذا الشعب الذي

عاني الكثير والكثير… متمنيا من الأخ رئيس الجمهورية والفريق المساعد له التركيز في الاختيار والتعيين في التمثيل الحكومي على الكفاءة

والنزاهة أكثر من أي معايير أخرى وهذا من شأنه أن يحسن الأداء على مختلف الجوانب.

—- في زمن تلاشي الأمن والاستقرار

“البدرومات” .. ملاذ التجار لتخزين البضائع

استطلاع /أحمد الطيار

حين يتحدث رجال الأعمال اليمنيين عن تأثيرات عدم الاستقرار والأمن في اليمن على التجارة والاستثمار يتحدثون عن ثلاث معضلات

تواجههم يوميا وتتمثل في التقطعات لوسائل النقل بين المحافظات وصعوبات التخزين وتضاؤل فرص العمل ليلا . هذه المعضلات يتوقع خبراء أن تنزلق بالتجارة في اليمن إلى هوة الانخفاض بقوة بل قد تؤدي بها إلى الإفلاس في غضون شهور إن استمر

هذا الحال المقلق للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

لم يعرف اليمنيون أن مسألة عدم الاستقرار وضعف الأمن لها علاقة كبيرة بتخزين البضائع وحفظها إلا مؤخرا إذ كشف تجار عن تحول في

استراتيجية وطرق التخزين للبضائع من الاعتماد على الهناجر المصنوعة من الحديد والزنق إلى مخازن في بدرومات منازل وعمارات كل

ذلك لدواع أمنية في المقام الأول فبعد حادثة الاعتداء على محلات في أطراف صنعاء بل وداخلها وأدت لنهبها من قبل عصابات مسلحة

وكذا الهجوم على مراكز صرافة ومحلات تجارية في عدة حارات وانتشارها على قنوات التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي قرر

التجار التحول في تخزين بضائعهم من الهناجر إلي بدرومات المنازل وحفظ مخزوناتهم فيها لأنها اكثر أمانا من غيرها وهكذا أصبحت

البدرومات محالات للتخزين التجاري بالدرجة الأولي رغم سوء واقعيتها لهذا العمل وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة للتخزين

والتهوية خصوصا للمواد الغذائية .

وقت يضيق تحول وقت دوام معظم المحلات التجارية في العاصمة صنعاء إلى الساعة التاسعة فما دون في الفترة المسائية ولم يعد بإمكان أشجع التجار

وأقواهم حراسة وأمنا أن يجازف بالاستمرار اكثر لأن الوضع كما يقول محمد الشرعبي مدير تسويق بأحد المولات التجارية لم يعد أمامنا

حلاٍ أخر فقد تأتي عصابة مسلحة لنهب المال منك بالقوة وهذا يؤدي لمواجهة إما أن تقتلهم وإما أن يقتلوك فتم الاتفاق على تجاوز مثل هذه

التوقعات بالإغلاق باكرا رغم استمرار الزبائن في التسوق.

قطاع الطرقات في طريق الحديدة صنعاء تقف عصابات التقطع والنهب ليل نهار لتوقيف البضائع والنقل والركاب دون هوادة فلاتكاد تمر من هذه الطريق

إلا وتجد العديد من المتقطعين وهناك ترى عجب العجاب إذ يطالب بعضهم الدولة بمشاريع ويكون الضحية المسافرين والتجار والناقلين

للبضائع حيث يتوقفون بالساعات والأيام هناك حتى تحل الدولة مشكلة المتقطعين يقول التاجر طه الأكوع هناك خروج واضح عن القيم

والأخلاق والأعراف يقوم بها بعض رجال القبائل من البعيدين عن الأخلاق ويكونون عصابات للتقطع والسلب والنهب وقد استثمروا هذا

العمل في ابتزاز التجار وبضائعهم وبعضهم يدعي أن ابنه قتل في حضرموت وآخر احتجز في لحج وبعضهم يطالب الدولة بخدمات تنموية

ووظائف وأخيراٍ يقمون بابتزاز عشرة آلاف ريال عن كل ناقلة وهذا يدفعنا للاستنكار من الدولة التي لم تحرك ساكنا.

الحروب القبلية خلال الشهور الماضية توقفت حركة التجارة والنقل في خط صنعاء صعدة بشكل نهائي جراء نقاط وتقطعات عدة قامت بها أطراف الصراع

والحرب في تلك المناطق مما أدى إلى قطع السبل بالتجار والنشاط التجاري والتسويق الزراعي ويشير التاجر محمد القيفي إلى أن محلات

تابعة له خسرت ملايين الريالات حين أقيمت النقاط والتقطعات على الطرق لأن الأطراف القبلية كانت تقوم بنهب السيارات والناقلات التي

تتبع لأشخاص من مناطق معينة . ويشاركه الرأي يحيى الشرفي صاحب محلات للمفروشات حيث يؤكد أن التقطعات في الطرقات جلبت عليه خسائر كبيرة فمحلاته في منطقة

عاهم بحجة لم يكن الوصول اليها بالأمر الهين ولم ينزل بضائع للسوق خلال الخمسة الأشهر الماضية لان النقاط والتقطعات كانت على طول

الطريق ولم تكن عمليات النهب والسرقة للبضائع وحدها فقط بل كانت الأرواح نفسها معرضة للإزهاق إذا مر السائقون بالسيارات من هذه

الطريق.

خسائر يفتقد القطاع الخاص اليمني للأرقام والبيانات حيال خسائره عن الظروف الأمنية غير المستقرة والحروب القبلية والصراعات ولعل عدم

إدراكهم لمثل هذه الأرقام لايعود إلى قلة الإمكانيات والخبرة والمهارة لمثل هذه الأعمال ولكن على ما يبدو نتيجة لظروف نفسية ووجدانية

يعيشونها تجاه الوضع العام المخزي والبيئة غير الملائمة للاستثمار والتجارة فهم يعتقدون أن الشكوى والتصريحات لم تعد مجدية ابدا أن

ذلكولهذا يعيشون وضعا يطلق عليه (مسايرة الوضع إلى أين سيصل)

تراجع التسوق تفضي الأنباء عن التوترات والحروب القبلية والمشاكل الأمنية قلقا محموما على التجار,فهم يعتقدون أن وعلى المستهلكين ولعل النتيجة

الطبيعية لهذه الأحداث هي الأهم فالتجار يؤكدون أن الطلب من قبل المستهلكين يتراجع بشدة أيام الأحداث الصعبة ويقل إلى النصف أيام

الصراعات وتصاعد الأحداث ويقول عمار الكتيت مستثمر وصاحب مول بصنعاء إن المستهلكين يحجمون إراديا عن الشراء حين تتفاقم

الأحداث وتنتشر أخبار الحروب والصراعات وهذا يؤثر على مستوى البيع والشراء بشدة . ويقول الكتيت إن الأحداث بالعاصمة صنعاء تلقي بظلالها على المبيعات لدى التجار فالعمليات الإرهابية التي وقعت في العرضي كان لها أثر

سلبي كبير على مستوى الطلب من المستهلكين وأ دت إلى مبيعاتنا بشدة لأن المستهلكين أصيبوا بالصدمة والقلق وهذا أدى بهم للتوقف عن

التسوق إلا للأشياء الضرورية جدا .

الطلب يعيش التجار والصناعيون وضعا مأساويا كما يقول رجل الأعمال فهد الحظاء وهذا الوضع ليس ناجماٍ عن انخفاض الطلب الاستهلاكي

فحسب بل هوناجم في المقام الأول عن التدهور الأمني والانفلات الكبير فالشركات متخوفة من الأعمال الإرهابية والتقطعات والتخريب

واللصوص وهذا الإحساس بفقدان الأمن هو السبب فعدم القدرة على تأمين أموالهم وعدم القدرة على تحويلها من مكان لآخر وعدم القدرة

على التحويلات وعدم القدرة على تحصيل أموالهم من العملاء كل هذه الأشياء هي مظاهر أدت إلي تعرضهم لتعرضهم لمأساة متكررة

يوميا.

تجاهل تحاول الجهات الرسمية التابعة للقطاع الخاص تجاهل الأرقام والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص اليمني ومدى التعاسة التي يعيشها

جراء انعدام الأمن والاستقرار انبرى أحد رجال الأعمال بصوت مرتفع للقول أن اكثر من 180 شركة برأسمال يمني وأجنبي فضلت في

الآونة الأخيرة الخروج من اليمن والذهاب للاستثمار في بلدان عديدة على رأسها الصين وجيبوتي ومصر والسودان ويعلل رجل الأعمال هذا

الهروب للرأسمال الوطني بالحديث عن آثار سلبية وخسائر لحقت بالتجار ورجال الأعمال والصناعيين جراء الوضع الأمني غير المستقر

وانعدام مقومات الاستمرار في الإنتاج وتلاشي الأمان النفسي والعملي لمنتجاتهم يضاف إلى ذلك الابتزاز من النافذين ورجال القبائل

وتخريب شبكات الكهرباء والنفط بشكل يدعو للدهشة من الصمت عليها ورغم استماتت الجهات الرسمية في نفي أخبار كهذه فإن الواقع

الفعلي يؤكد جازما أنها حقيقة ثابتة ومؤكدة حيث يعجز أي مسئول أو تاجر عن الوصول بسياراته الفخمة التي يتجول بها في صنعاء إلى

مارب أو الجوف بل وإلى شبوة وحضرموت ويخاف حين يكون لديه عمل في المحافظات السفر إلا بالطائرة أو بحراسات أمنية تفوق الخيال

أما التجار الذين يسوقون بضائعهم بالشاحنات فهم يقلقون عليها في اليوم الف مرة ويخافون على سائقيها والبضائع بشكل لايمكن تصوره

كما يقول رجال الأعمال ناصر الكميم .