القدرة الشرائية للمواطن اليمني في تراجع مستمر خاصة في ظل تراجع مستوى الدخل وارتفاع مؤشرات البطالة والفقر لتكون النتيجة أن الأسر اليمنية عاجزة عن توفير ادنى مقومات الحياة اليومية. وبحسب بيانات البنك المركزي اليمني فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا من 172,80في نهاية اكتوبر2013م إلى 174,04في نوفمبر من نفس العام وهذا يعكس تضخم شهري بنسبة 0,71% فيما سجل التضخم التراكمي للفترة ديسمبر2012-نوفمبر2013م6,96%. وأكد خبراء اقتصاديون أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين مرتبط بارتفاع كلفة السلع والمنتجات والخدمات مع التباطؤ الذي تشهده القطاعات الاقتصادية. هشاشة يواجه الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة تتمثل في ضعف وهشاشة مصادر النمو الاقتصادي خاصة وأن التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار تحقيق الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي معدل نمو منخفض (4.5%) في المتوسط سنويا خلال العام 2013م نتيجة تداعيات الآثار السلبية للاحداث السياسية وكذلك توقع استمرار تراجع كميات النفط الخام المستخرج (في ظل الوضع الراهن) إلى جانب النمو المتدرج لعمليات استخراج وتصدير الغاز الطبيعي المسال إلا إذا تم اكتشاف حقول جديدة ذات إنتاج كبير. وطبقا لتقرير رسمي فإن السياسات الاقتصادية المتبعة لم تتمكن من تحقيق النمو الحقيقي في مكونات الناتج المحلي الإجمالي لاسيما في القطاعات الإنتاجية الرئيسة مثل القطاع الزراعي والصناعي التحويلي اللذين يسهمان في بناء التنمية المستدامة , كما أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والمعتمد على النفط القابل للنضوب والخاضع لتقلبات الأسعار العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي يجعل الاقتصاد في حالة عدم استقرار دائم. تعقيد الظروف المعيشية مؤكدا إن ضعف قدرة الدولة في تحقيق الأمن الاقتصادي والمتمثل في القطاع الزراعي والصناعي التحويلي يسهم في انخفاض مستويات الدخل مما يساعد في تراجع الكفاءة والقدرة لأفراد المجتمع وهو ما يكون له انعكاسات سلبية تتمثل في تعقيد الظروف المعيشية وتدني مستوى النظم التعليمية والصحية وكذلك تراجع عدد من المؤسسات الإنتاجية وزيادة نسبة البطالة .