يجب تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد لتحقيق النهوض التنموي

أجرت الحوار / أسماء حيدر البزاز

أكد المحلل السياسي الدكتور محمد عبدالله الحميري على أهمية التهيئة والتوعية المجتمعية لنظام الأقاليم في بعدها الجغرافي والتنموي والحضاري موضحا بأنه لن يحقق النظام الفيدرالي أي نجاح إلا بتوطيد جذور الأمن والاستقرار والوصول إلى مراحل الأمن الاجتماعي والغذائي والاقتصادي والسياسي وفق آليات دقيقة وواضحة تسمح باستنهاض قدرات المجتمع وإبداعات أبنائه في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتثوير كل عوامل الإنتاج للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل والصحيح لهذه الموارد للانطلاق النهضوي المثمر للأقاليم وتجنبا لمختلف الصراعات السياسية والجهوية وهذا نص اللقاء:

* كيف تنظرون إلى إقرار الأقاليم الستة.. وما هي الصعوبات والتحديات خلال المرحلة التأسيسية¿ – في الحقيقة المجتمع كله يعول اليوم على أسس وضمانات تنفيذ تلك المخرجات ويتساءل متى وكيف وبمن وبأي ثمن وزمن سيتم تنفيذها ذلك لأن هذه المخرجات وبخاصة ما أصبح منها بحكم المخرجات النهائية -وليس ما يمكن تصنيفه منها كتوصيات أو كمخرجات أولية ما تزال بحاجة لأنشطة تكميلية لإتمامها- حتى الآن لا يزال ينظر الكثيرون إلى وثيقة المخرجات على أنها لم تزد في الغالب عن سقف تطلعات شبيهاتها من الرؤى الواردة سابقا في البرامج الانتخابية لبعض الأحزاب في الانتخابات الرئاسية والنيابية الماضية والتي لم تتح لها ظروف الصراعات السابقة لأن تجد الأرضية المناسبة لتنفيذها وتحويلها إلى واقع ملموس يحقق النتائج المطلوبة لها. تثوير الإنتاج * هل ترى بأن الأقاليم ستحقق للشعب الأمن والاستقرار والنهضة التنموية¿ – المطلوب الآن التهيئة لنظام الأقاليم الذي لم ولن يحقق نجاحه إلا بتوطيد جذور الأمن والاستقرار فهذه هي الغايات التي ينشدها المجتمع اليمني وبخاصة فئة الشباب المتعطش للعمل بكل أمل وحيوية وجدية بحيث تتوفر من خلالها فرص العمل الكافية والعادلة واللائقة بالعيش الكريم وبحيث تنخفض معها أيضا معدلات الفقر والجريمة وتصل بالمجتمع كله إلى مراحل الأمن الاجتماعي والغذائي والاقتصادي والسياسي الذي تمثل فيه وتصل من خلاله كل قطاعات الشعب ومكوناته النوعية والعمرية وخاصة الشبابية من النساء والرجال إلى مراكز صنع القرار وفق آليات دقيقة وواضحة تسمح باستنهاض قدرات المجتمع وإبداعات أبنائه في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتثوير كل عوامل الإنتاج للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل والصحيح لهذه الموارد للانطلاق النهضوي المثمر للأقاليم . تحديات الأقلمة * المعوقات التي تصاحب الانتقال نحو الفدرلة والأقلمة…¿ – هذا الانتقال سيحدث نوعا من الصراعات المحدودة والمتوقعة لإبراز عضلات بعض القوى التي ستبرز للسطح مجددا سواءٍ من القوى القديمة والتقليدية أو القوى الجديدة لتقود اليمن الفيدرالي في عهده الجديد والقادم ومن المنتظر بناء على ما أسلفنا أن تنتهي تلك الاستعراضات بحيث يكون قد اتضح معها معالم الوضع الجديد على مستوى كل إقليم وعلى مستوى اليمن ككل واتضح معها أيضا معالم توزيع مناطق نفوذ ومصالح مكونات المجتمع الدولي في اليمن وأقاليمه المختلفة. وسيلحق ذلك تدعيم أسباب الأمن والاستقرار ليتجه الجميع إلى مصالحهم في إطارُ متناغم ستنتعش اليمن خلاله من الناحية الاقتصادية والأمنية انتعاشا لم تشهده عبر جميع حقب التاريخ منذ انتهاء حضاراته القديمة وحتى اليوم لكن هذا الانتعاش الاقتصادي والأمني سيكون أشبه بانتعاش دول الخليج وربما يفوق ذلك لأنه سيتم خلال فترة قصيرة ولأنه سيكون انتعاشا مرتهنا بحماية مصالح الخارج وغير معتمد على قوة اليمن العسكرية والذاتية وغير طموح في التأثير على الأوضاع من حوله وفي محيطه وستكون كل عوامل التهدئة الداخلية معتمدة على ما سيتم خلقه من حالة الثراء والترف لأغلبية الشعب اليمني وقواه الاجتماعية والسياسية. المجتمع الدولي * أين يكمن دور المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن¿ – للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ودول المنطقة دور كبير في إنجاح هذه المرحلة وتوطيد أسس النظام الاتحادي لدولة الأقاليم وفي تنفيذ وثيقة المخرجات فهو دور محوري وأساسي يكاد ينافس في قوته دور قوى الداخل كلها مجتمعة ومنفردة بل وربما يتفوق عليه ولمن يتساءل لماذا¿ وكيف يمكن أن يكون ذلك الدور موازيا للدور الوطني أو أكبر¿ أقول ذلك لأن للمجتمع الدولي مصالح حيوية في المنطقة لا يمكنه الدفاع عنها وضمان تحققها بدون يمن مستقر وآمن لأبنائه ولمن ترتبط مصالحهم بأمن واستقرار بل وازدهار اليمن وهم ذاتهم من سيضطرون لتكثيف وجودهم في اليمن بشكل لم يشهد له التاريخ مثيلا من قبل بمعنى أن اليمن كما تشير كل التوقعات عن التطورات المنتظرة في المنطقة وفي العالم العربي برمته خلال السنوات الخمس القادمة قد خطط له لأن يكون موطء القدم الآمن لكل القوى الدولية وشركاتها وممثليها الذين سيتقاطرون على اليمن بكثافة تعكس حجم أنشطتهم التي تتطلبها رعاية مصالحهم داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي والعربي. المصالح الخارجية * هل نحن بمضمار خلق أرضية جديدة ترسم خارطة قوى محلية جديدة تسمح باستيعاب مصالح الخارج¿ – نعم بإعادة رسم مكونات النفوذ والسيطرة المحلية في شكلها الجغرافي والبشري بأقصى قدر يسمح بتحقيق كافة مكونات معادلة الأمن والأمان والاستقرار والتنمية في اليمن بصورة تكفل مصلحة المجتمع الدولي ولا تتعارض في جوهرها كثيرا مع مصالح أبناء اليمن ولا سبيل للوصول إلى ذلك إلا عبر توافق يمني جديد يكون للمجتمع الدولي عبر دوله الفاعلة وعبر مجلس الأمن يد رئيسية ومباشرة في صناعة النظام الفيدرالي على أرض الواقع في المرحلة القادمة التي يعتبر عامنا هذا 2014 من الناحية العملية هو بدايتها الحقيقية وعليه فإنني أتوقع أن يشهد هذا العام جهدا خارجيا مكثفا للمجتمع الدولي لإنفاذ رؤيته حول إعادة ترتيب البيت اليمني سنشهد ذلك في صورة تقديم المجتمع الدولي لمساعدات لوجستية أمنية وقانونية وإدارية واستثمارية مكثفة حتى تتمكن بها من القضاء على مختلف بؤر الصراعات والعنف التي قد تتزايد وتيرتها خلال الأشهر القادمة من أجل إتمام عملية الانتقال للنظام الفيدرالي الذي يمثل واحدة من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.