تمييز الخطوط الفاصلة بين مهنة الصحافة والعمل السياسي .. يخلق إعلاماٍ نزيهاٍ يلبي أهداف المرحلة

أكد العديد من المراقبين والسياسيين أن غياب الحيادية والموضوعية في الوسائل الإعلامية بالتعامل مع مختلف الأحداث والقضايا السياسية يجعلها أحد أدوات التخلف والفساد السياسي وواحدة من معوقات المرحلة التأسيسية , ولكونها لا تتماشى وفق ضوابط تراعي المصلحة السياسية والسيادة والثوابت الوطنية وخصوصيات الأفراد والجماعات ومؤكدين على ضرورة التمييز للخطوط الفاصلة بين مهنة الصحافة والعمل السياسي والفصل بين القناعات السياسية والعمل الصحفي ,, نتابع ..

البداية مع وكيل وزارة الإعلام أحمد الحماطي والذي أكد على ضرورة تغليب مختلف الوسائل الإعلامية لمصالح الوطن واللحمة الوطنية في التعامل والطرح والمناقشة لمختلف القضايا السياسية خصوصا في المرحلة الآنية التي تتطلب تهدئة وتلطيف الأجواء بعيدا عن الشطحات السياسية الإعلامية والتعامل مع الأحداث بكل حيادية واحترافية وموضوعية لخلق صحافة حرة بناءة تخدم احتياجات المرحلة التأسيسية للدولة اليمنية الجديدة . توجيه سياسي ويقول المحلل السياسي الدكتور عبد الباسط الحكيمي – جامعة صنعاء : وسائل الإعلام لا تستطيع أن تكون حرة في طرح ومناقشة الأحداث السياسية على الساحة اليمنية إلا إذا كانت مستقلة وحيادية وليست تابعة لهذا الطرف أو ذاك . موضحا : بأن الإعلام اليمني الرسمي والحزبي والأهلي يدعم وينحاز إلى الطرف الذي يتبع له ومن ثم لا يستطيع إعلام كهذا من القيام بدوره في التعامل الحيادي النزيه والموضوعي والمهني مع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأن فاقد الشيء لا يعطيه. منجزات حزبية !! من جهته يقول المحلل السياسي الدكتور هاشم علوي : وسائل الإعلام اليمنية تعيش في مستنقع السياسة الممهورة بالحزبية المقيتة تركت الوطن وأوجاعه وتتغنى بمنجزات وهمية سياسية بحته لم تخرج كافة وسائل الإعلام من عباءة السياسة وإنما من حضن فصيل سياسي إلى حضن فصيل آخر. وأردف بالقول : وعن وسائل الإعلام الحزبي فهي تتغنى بأمجاد ومنجزات حزبية وهمية غير محايدة لم تستقص الحقيقة إعلاماٍ عبارة عن رسائل موجهة تتعامل مع الشعب اليمني بفجاجة وسخرية وتعتبر بأن الشعب اليمني لا يفهم ولا يعي ولا يدرك تتعامل ببلادة سياسية فكل يغني على ليلاه حتى لو وصل البلد إلى دائرة الخط المهم الحزب ومروجي الحزبية التي يتبعونها , لكون اعتماد التبادل في الاتهامات بين كافة الأطراف السياسية كموجهات إعلامية واستراتيجيات إعلامية أفقد الرسالة الإعلامية قيمتها وأهميتها ومصداقيتها فلا توجد مصداقية وكل ينشر الخبر من زاوية تخصه ويحرض ضد الآخر حتى لو استعان بالشيطان مثلما يحصل في بعض وسائل الإعلام التي فقدت مصداقيتها السياسية . وسائل إعلان !! أستاذ النظم السياسية في جامعة صنعاء الدكتور أحمد حميد الدين يقول : وصلت بعض وسائل الإعلام إلى ما يمكن تسميتها وسائل إعلان مستغلة الحرية التي وصلت إليها وارتهنت إلى الدفع المادي أو الفكري مما يمكن القول بأنه من ناحية الحرية فإن الإعلام يعيش في أزهى عصوره وبالنسبة للحيادية فإن أغلبه يفتقدها لأسباب مالية أو عنصرية أو طائفية وتعصب لحزب أو جماعة أو لمنطقة . السلطة الرابعة المحلل السياسي الدكتور عبد الملك الضرعي – جامعة صنعاء : الإعلام هو السلطة الرابعة وعين المجتمع على السلطة وبالتالي من المفترض أن يكون معبراٍ عن نبض الجماهير ومصالح الوطن العليا والإعلام بهذا المعنى عليه أن يعكس هموم المجتمع من خلال كشف اختلالات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ولكن وفق آلية نقل الخبر لا صناعته مؤكدا على ضرورة وجود ميثاق شرف وطني إعلامي يحدد الخطوط الفاصلة بين حرية النقل الإعلامي المهني وتجريم صناعة الخبر بهدف إثارة الرأي العام وزراعة الفتن وتفكيك الوحدة الوطنية . ومضى يقول : إنه ومن خلال متابعة وسائل الإعلام الوطنية في الجمهورية اليمنية مسموعة ومقروءة ومرئية للأسف نجد أغلبها تسعى لصناعة الخبر بفبركة إعلامية واضحة حيث تبنى الكثير من التقارير الإخبارية على نواة خبر في الغالب منقول من مصادر مجهولة ويتم صياغة الخبر أو التقرير بصورة خبرية نقلية مضاف إليها أسماء جهات وأفراد يتبين لاحقاٍ أن لا صلة لهم بصلب التقرير أو حواشيه , لذا لابد وبصورة عاجلة من ميثاق شرف إعلامي وطني يبنى على الحرية المسئولة في تناولات وسائل الإعلام بمعنى أن لكل وسيلة إعلامية الحرية المطلقة في تناولاتها الإعلامية ولكن وفق ضوابط تراعي المصلحة والسيادة والثوابت الوطنية وخصوصيات الأفراد والجماعات وقضايا المصالح الوطنية والسياسية ليست اجتهادية ولا افتراضية بل تتناولها الدساتير والقوانين في مختلف دول العالم وبالنسبة للحيادية الإعلامية فيها نظر لأن الإعلامي هو جزء من المجتمع يتفاعل مع تغيراته السياسية والاجتماعية والتاريخية والجغرافية وقال : إنه لمن الصعب أن نطلب من الإعلامي الحيادية المطلقة ولكننا نطلب منه الموضوعية والأمانة في النقل ومراعاة ضميره ومسئوليته الوطنية كون الإعلام أحد أهم الأدوات الشعبية والرسمية التي تسهم بصورة مباشرة في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستخدام السلبي لوسائل الإعلام يجعلها أحد أدوات التخلف والفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي. الديمقراطية ويرى المحلل السياسي عامر الضبياني بأن تزايد عدد الصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإخبارية في أي بلد دليلاٍ على وجود نوع من الديمقراطية في الحياة السياسية والاجتماعية كونها تعزز مبدأ حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر من خلال تغطية الأحداث ونقلها بمهنية عالية. مبينا: أنه في اليمن وخصوصاٍ عقب ثورة التغيير ظهرت العديد من القنوات الفضائية وعشرات المواقع الإخبارية والصحف التي جاءت لتمثل انفتاحاٍ واسعاٍ على حرية الرأي في مختلف القضايا السياسية والتعبير وتحدث نقلة نوعية في مجال الإعلام والصحافة اليمنية. وأضاف : وبالتأمل في بناء معظم المؤسسات الإعلامية في بلادنا تجدها لم تكن وفق أسس علمية ومنهجية لذا هي غير قادرة على إدارة نفسها ولازلت تخضع للهيمنة السياسية والحزبية , مستدلا على ذلك أن الصحفي أو رجل الإعلام يواجه مشكلة كبيرة في عدم الحياد والالتزام بالمهنية بسبب عدم قدرته على التوفيق بين فكره والتزامه السياسي وبين فكر واتجاه الجهاز الإعلامي الذي يعمل فيه. مساحة خجولة ويرى الناشط مهدي بلغيث: إن الإعلام اليمني حصل على مساحة صغيرة وخجولة من الحرية والحيادية لكنه للأسف إلى الآن لم يمتلك الحرية الكاملة لمناقشه القضايا السياسية والتعامل معها بشكل حيادي بسبب تسلط قوي معينة على وسائل الإعلام الرسمية مما يستدعي سن تشريع يعطي الإعلام اليمني مساحه كبيرة من الحرية الإعلامية في تناول القضايا السياسية والوطنية دون ممارسة أي ضغوطات عليه بالإضافة إلى تحريم الحزبية علي منتسبي المؤسسات الإعلامية الرسمية حتي تغطي الأحداث والقضايا السياسية والوطنية بكل مهنية وحيادية منوها على ضرورة توفير الاستقلالية المالية والإدارية حتى يتمكن من ممارسة مهامه على أكمل وجه وضرورة توفير كادر صحفي وإعلامي لديه الخبرة السياسية في التعامل مع القضايا السياسية حتى يواكب إعلامنا إعلام الدول المتقدمة في خدمة الوطن والدولة والتمكن من استخدام الإعلام بشكله الصحيح. ويقول الناشط عبد السلام حنتوش إنه من الصعب التحكم بالمواد الإعلامية لمختلف الوسائل الإعلامية , فكل حزب يعمل بتوجهه الحزبي , باستثناء الحكومي منها التي قد تقف على خط يقارب الحيادية في التعامل مع القضايا السياسية المختلفة , ولا ينكر أحد فضل التغيير وثورته في توسيع دوائر حريات الإعلام . ولاء الممولين من جانبها ترى الناشطة والإعلامية أمل علي : إنه لم تستطع ولن تتمكن وسائل الإعلام اليمنية من تحقيق الاستقلالية والحيادية في التعامل مع القضايا السياسية وتطوراتها المختلفة , لأن وسائل إعلامنا للأسف كلها وبدون أي استثناء مْرتهنة للجهات القائمة عليها والممولة لها . وأردفت بالقول : كل وسائلنا الإعلامية بمختلف أشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية مجرد أبوق ومنابر للأشخاص والأحزاب والجماعات وتمثل فقط أفكارها وتوجهاتها وتخدم مصالحها وبعيدة كل البعد من المصلحة العامة وخدمة المواطن الذي وجدت أصلاٍ وسائل الإعلام لأجله , وبالتالي لم ولن تكون حيادية أو مهنية وحتى إن حاول البعض أن يكون كذلك . لإعلام نزيه .. ومن نقابة الصحفيين يوضح الكاتب والإعلامي عارف أبو حاتم المعايير التي يمكن أن تصنع حياداٍ إعلامياٍ مع مختلف الأحداث السياسية الراهنة ومن ذلك تمييز الصحفيين للخطوط الفاصلة بين مهنة الصحافة والعمل السياسي والفصل بين قناعاتهم السياسية والعمل الصحفي , منوها بضرورة مراجعة المؤسسات الإعلامية الحكومية والأحزاب السياسية ومراكز القوى خطابها السياسي والإعلامي , وعدم التعامل مع الصحفيين كأطراف في الصراع السياسي , أو كمسوقين ومروجين لسياستها وختم توصياته بالقول : كما يجب على وسائل الإعلام المختلفة رفع مستوى أجور ومكافآت القائمين بالاتصال , حتى لا تمثل الأعباء المعيشية ضغوطا نفسية تحد من قدرات الصحفيين على الإبداع وحتى لا يجد الصحفي في مهنته وسيلة للتقرب من أي جهة أو طرف كان .