الأقاليم ستحول الصراعات والانقسامات الى تنافس في البناء والتنمية

الأقلمة ستحافظ على وحدة اليمن من منظور عادل

أكد سياسيون وناشطون أن نظام الأقاليم يمكن أن يخلق حالة التغيير التي ينشدها اليمنيون إذا ما انتفت من ثقافتنا تلك الولاءات الضيقة والمفاهيم المغلوطة حول قيم التعايش. وأشاورا في سياق هذا الاستطلاع إلى أن اليمن في القدم كانت تقوم على الفيدرالية وقد أمكن لها بذاك النظام خلق وضع حضاري تناقلته الأمم حتى اليوم. المزيد من الطرح خول هذا الموضوع نتابعه تاليا..

باسم محمد عبدالرحمن الحكيمي. قيادي في ثورة الشباب وعضو مؤتمر الحوار عن شباب الثورة يقول إن البعد الحضاري لشكل الدولة الجديد سيكون حلاٍ للكثير من المشاكل الإدارية والأمنية والمالية خاصة وأن وثيقة الحلول وضعت مبادئ متعلقة بإقامة الدولة المدنية الحديثة وحولت الصراع على السلطة إلى الصراع نحو التنمية في الأقاليم لقد ساعدت هذه الوثيقة على الحفاظ على وحدة اليمن من خلال إعادة صياغة الوحدة الوطنية من منظور عادل نحو وطن اتحادي وآفاق مستقبلية تمحو مظالم الماضي وترسم مستقبل الأجيال القادمة بعيداٍ عن الصراعات السياسية التي دمرت اليمن طيلة العقود الماضية والتي كان سببها انعدام الشراكة في السلطة والثروة وتركز السلطة والثروة بيد المركز المقدس . أعتقد أن شكل الدولة الجديد سيكون حلا للكثير من المشاكل الإدارية والأمنية والمالية.

تحفيز الأقاليم محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب يرى أن مشكلتنا ليس في الأقاليم ولكن المشكلة الحقيقة في ثقافتنا المغلوطة وبالشحن المناطقي والإعلام المتفلت والحزبية التي تعاني الإعاقة الفكرية إذا أخذت الأقاليم من منظور تكاملي وأسست على أسس واضحة واعتبرت كل أبناء الوطن متساوين في الحقوق والواجبات ويبقى لأي مواطن اختيار الإقليم الذي يريد أن يعيش فيه ويتمتع بكامل حقوقه دون اي حاجز ودون العودة إلى الجذور من أي منطقة أصل أبوك حتى يعيدوك إليها إذا أسست على هذا الوضوح فإن الأقاليم ستتيح فرصة لمشاركة كل المناطق في السلطة والثروة وستعمل على تحفيز هذه الأقاليم على التنافس الإيجابي والتكامل ..وبهذه النظرة أنا مع الأقاليم جملة وتفصيلا إما إذا أسست على غير ذلك وسادتها نزعات التنافر والعرقية والمناطقية فعلى اليمن السلام.

علاقات إقليمية منتظمة ومن جهته أشار المحامي حميد الحجيلي إلى أن البعد الحضاري لدولة الإقليم هو المخرج لمشكلات اليمن لأن نظام الدولة في اليمن القديم كان فيدرالياٍ وفي ظل هذا النظام سيولد وعياٍ وطنياٍ عميقاٍ ودولة وطنية قوية تعتز بانتمائها الحضاري والديمقراطي والعصري وبالتالي ستختفي النزعات المناطقية ونزعة الهيمنة والتطرف وممارسة الإقصاء والإلغاء وستوقف الفدرالية بالضرورة حمام الدم في اليمن الذي من أسبابه العديدة سلطة الدولة المركزية, تسهم الفدرالية في بناء الدولة اليمنية الديمقراطية المدنية الحديثة التي يسودها النظام والقانون والأمن والاستقرار والعدل والمساواة والحرية وحقوق الإنسان, وستقيم المشروع الحضاري والتنموي والتنويري الذي توفره المنافسة بين الأقاليم . ومضى يتابع انها تنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين استناداٍ للعقد الاجتماعي الجديد الذي يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع, وبعد اقتصادي اجتماعي يستهدف إشباع الحاجيات المادية الأساسية للمواطنين ويحرص على توفير الحد الأدنى اللازم منها ليحفظ كرامتهم وإنسانيتهم, وبعد ثقافي حضاري يعنى بالجوانب الروحية والنفسية والمعنوية للأفراد والجماعات على أساس احترام خصوصية الهوية الثقافية والحضارية ويرفض محاولات الاستيعاب والإقصاء والتهميش والتنميط للأهداف والمكاسب لدوله الإقليم أولاٍ أن كل أبناء الاقليم سوف يمارسون حكما ذاتيا لهم º حيث يتمكن أبناء الاقليم من ممارسة الحكم في حدود إقليمهم وكذلك توليهم لكافة مناصب الحكم الذاتي الذي يوفر لأبنائهم فرص عمل لم يكونوا يحلمون بها في ظل حكم النظام المركزي . ثانيا: منع عودة تيار سياسي او عائله او منطقه او جماعه إلى سدة الحكم التي اتخذت الحكم الدكتاتوري الشمولي المبني على أسس استحواذية والقائم على نظام واحد وذلك عن طريق إعطاء ابناء الشعب الفرصة في تولى المناصب لم يجدوها في ظل حكم النظام المركزي ثالثا: دولة الإقليم أو حكومة الإقليم هو لضمان استمرار اليمن كدولة موحدة ولمنعها من التفتت وطلب الاستقلال من جماعات معينة مثل الحراك الجنوبي.

الحل هي الأقلمة ويقول عدنان العديني نائب رئيس دائرة الإعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح أن الاحكتار السياسي للسلطة والثروة كان السبة التي لحقت بنا نحن اليمنيون منذ زمن وللخلاص منه تقوم الشعوب بصناعة النظام السياسي الذي يخلصها من هذه العورة السياسية ولأجل ذلك هي تحتاج لكسر صنمية المركز المسيطر وتوزيع القرار العام على كل اليمن والأقاليم من ضمن الحلول التي وضعت في سياق البحث عن سبل تحقيق ذلك الهدف مع بناء مؤسسات الدولة السيادية القوية سيكون حل الأقاليم ممكنا.

الأقاليم امتداد للتاريخ الناشط الحقوقي والمحامي عبدالله الطويلي يؤكد بأن الأقاليم في اليمن ليست بموضوع جديد في اليمن فهو امتداد لتاريخنا العظيم عبر العقود الماضيه حيث كانت اليمن تتكون من عدد من الأقاليم سبأ وحمير ومعين وقتبان وأوسان وحضرموت ومعين في وقت واحد وهاهو التاريخ يعيد نفسه بهذه المسميات وهذا سيجعلنا نستحضر ماضينا المجيد والاستفادة منه … فالاقلمة هي الحل من ما تعيشه البلاد من عدم استقرار واختلالات هنا وهناك وانقسامات واستيلاء عدد قليل على السلطات مقابل 25مليون نسبة فبالأقاليم سيتحول الصراع والانقسام الموجود داخل البلاد الى تنافس في البناء والتنمية وتسهل حل المشاكل داخل الاقليم فلقد كانت اليمن منذ العصور الماضيه تعيش في ظل اقاليم يمنية سواء قبل انضمام اليمن لدولة الإسلامية أو بعد ذلك وهاهي آثار وتاريخ تلك المماليك اليمنية التي كانت تتوزع على أرجاء الخريطة السياسية اليمنية شاهدة لنا أمام العالم لعمق حضارتنا ويكفي والاستقرار والنمو التي كانت تعيشه اليمن حتى نهجها الديمقراطي منذ آلاف السنيين يشهد لنا العالم به ويشهدلنا أنه حكمتنا الملكة بلقيس والملكة أروى . فهناك أبعاد حضاريه لدولة الأقاليم التي ستعلن وبين حضارتنا فتاريخ اليمن يشهد أن اليمن كان أكثر عهودها وهي تعيش بنظام الأقاليم وكان آخرها في المحافظات الجنوبية حتى عام 67م.