انتهاكات القتل والتهديدات بالتصفية والاعتداءات المباشرة.. من أبرز تداعياتها

عدم الاستقرار السياسي والانفلات والتحريض الإعلامي من أسبابها ..  

أكد  العديد من السياسيين أن عوامل انتهاك حريات الرأي  السياسية والاعتداءات لكتاب الرأي في بلادنا فاقم حدته ضعف في فرض هيبة القانون على الواقع بشكل عادل مما يعرض للانتهاكات من قبل شخصيات نافذة أو عناصر قبلية مرتبطة بعوامل فساد أو خروج عن القانون أو جماعات مصالح ونفوذ نتيجة لضعف أداء الدولة في التطبيق الكامل للقانون بما يمكن هؤلاء الأشخاص أو الجهات من مقدرتهم على إلحاق الضرر والانتقام ممن يحاولون إظهار مكامن فسادهم أو الوقوف أمام نواياهم المتعارضة مع الحقوق والحريات والاستحواذ على الثروة والسلطة.. نتابع

في البداية يقول الناشط السياسي بسام الحميدي أنه على الرغم من تطور الحريات  في الرأي والانتماءات السياسية في المرحلة الحالية على الواقع  اليمني مقارنة بالأعوام المنصرمة إلا أن حريات الرأي  ما تزال تتعرض للانتهاكات خاصة الآراء السياسية المعادية لطرف دون آخر, تحت  تميز حزبي أو طائفي بهدف  المكايدات السياسية والتفرقة الطائفية والتمييز العنصري والحزبي.   مصالح النفوذ من جهته يرى جمال الحمادي -محلل سياسي: من المعروف العام أن انتهاك حريات الرأي  بالمعنى المتعارف عليه من انتهاكات تقوم بها سلطات الدولة أو أجهزتها القمعية بمصادرة الرأي وكبح الحريات  بما يقيد  القيام بالدور  الطبيعي في نقل الأحداث وتوجيه اللوم والانتقاد لكل ظواهر الإخلال بالقانون ومكافحة الفساد وفضح كل ما ينتهك حقوق المواطن والمجتمع..  وأضاف: ولكن في الجانب الآخر نستطيع أن نعدد العديد من عوامل انتهاك الحريات السياسية كالضعف في فرض هيبة القانون على الواقع بشكل عادل مما يعرض للانتهاكات من قبل شخصيات نافذة أو عناصر قبلية مرتبطة بعوامل فساد أو خروج عن القانون أو جماعات مصالح ونفوذ نتيجة لضعف أداء الدولة في التطبيق الكامل للقانون بما يمكن هؤلاء الأشخاص أو الجهات من مقدرتهم على إلحاق الضرر والانتقام ممن يحاولون إظهار مكامن فسادهم أو الوقوف أمام نواياهم المتعارضة مع الحقوق والحريات والاستحواذ على الثروة والسلطة وأنه من الطبيعي عند ضعف هيبة الدولة وعدم إعمال القانون وبسطه على الجميع فإن الإعلام عرضة للعديد من الانتهاكات مما يجعل الشخص  حبيس الرقيب الداخلي الذي يسكنه خشية وقوعه في مرمى تلك القوى التي بمقدورها أن تمد أذرعتها الفاسدة لتنال منه وتقمع قدرته على التعبير. وقال: وللحقيقة فإن مرحلة التوافق والحوار التي مرت بها اليمن الفترة الماضية خلقت ظروفاٍ من توزيع لمركز القرار والسلطة في البلد بين الفئات والشرائح والقوى الحزبية والسياسية المشاركة في مرحلة التوافق والحوار هذه لتمتد إلى ما بعدها لأنه ليس بمقدور أحدأ يجمع تمركز  عناصر القوة والسلطة التي تمكنه من إسكات حريات التعبير  ولكن في الجانب الآخر فقد لجأت بعض القوى التي لا تؤمن  بالديمقراطية ومنهجه سلوكا وقناعة لجئت إلى انتهاج أعمال الاغتيالات واستخدام أساليب التهديد والبلطجة المتسترة   عوامل الانتهاكات ويرى السياسي كهلان صوفان أن هناك جملة من الأسباب التي ساهمت وتساهم في زيادة حدة الانتهاكات ضد حرية الرأي حول مختلف الأحداث والقضايا السياسية  وكتاب الرأي  حيث تحولت نحو انتهاكات القتل والشروع بالقتل والاعتداءات المباشرة ومن هذه الأسباب عدم الاستقرار السياسي وزيادة حدة الصراع بين أطراف التسوية السياسية التي أعقبت أحداث 2011م وما رافقها من استقطابات للكثير من الإعلاميين بالترغيب حيناٍ وبالترهيب أحياناٍ أخرى للعمل في الصحافة والإعلام الحزبي التحريضي الذي يهدف للنيل من الخصوم السياسيين أكثر من تصحيح الأوضاع وخدمة المواطن وانفلات أمني غير مسبوق وضعف واضح في أجهزة الدولة وبخاصة الأجهزة القضائية المعنية بالتحقيق في مصداقية البلاغات وقضايا الفساد سواء من المحسوبين على هذا الطرف أو ذاك أو حتى المستقلين الباحثين عن الحقيقة عرضة للانتهاك اللفظي والجسديº سواءٍ كان من الأطراف المستهدفة بالنقد أو بسبب الخطاب التحريضي ضدهم,  مع عدم قيام الحكومة بواجبها في كشف وملاحقة المرتكبين للانتهاكات التي تحصل  لكتاب الرأي خارج أجهزتها الأمنية. ومضى يقول: ومن جانبُ آخر مازالت الثقافة المجتمعية لا تتقبل النقد وتعتبره تجريحا واستهدافا يقصد به النيل من الشخص نفسه وليس من تصرفاته الفاسدة.   الولاءات والانتماءات المحلل السياسي عامر الضبياني يقول: إن الولاء للأشخاص والقيادات والانتماءات الحزبية والتعصب القبلي والمذهبي جعل حريات الإعلام  في بلادنا تتعرض لأبشع الانتهاكات  والتهديدات بالضرب والفصل والتصفية الجسدية. موضحا: إن اليمن وفي خلال هذه الظروف والمنعطفات الخطيرة شهدت انتهاك واسعة وخصوصاٍ منذ اندلاع ثورة الشباب السلمية وذلك بسبب الانقسام السياسي والانفلات الأمني . ويرى السياسي الدكتور عبد الباسط الحكيمي – جامعة صنعاء أن أساس تلك الانتهاكات يعود إلى غياب الحيادية والموضوعية والمهنية في إبداء الآراء فضلا على عدم معرفة الحدود الفاصلة بين ما يدخل ضمن حرية الرأي وهو مباح وبين ما سواه وهو محرم كما أن انعدام الوعي بحقوق الإنسان ومن ضمنها حرية إبداء الرأي يعد من الأسباب التي تجعل السلطة والأحزاب والمليشيات والعسكر والسلطة الدينية والقبلية تنتهك تلك الحقوق يضاف إلى ذلك ضعف منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وفوق ذلك انعدام الديمقراطية الحقيقية والتعامل الرسمي بشفافية.   الأفق السياسي ويقول المحلل السياسي ثابت الأحمدي: واقع الحقوق والحريات العامة للآراء على اختلاف توجهاتها:  في اليمن لا يزال دون المستوى المأمول بشكل عام  وهي نتاج لواقع متردُ نمر به وتخلف في الأداء العام في مختلف المجالات. لكن ثمة انفراجة بدت تلوح في الأفق خلال الفترة الأخيرة ولم يعد سقف النقد المباشر منخفضا خاصة للرجل الأول في الدولة كما كان عليه الأمر بل تعداه إلى حد التجاوز المهني والأخلاقي أحيانا لدى البعض .