تم اختيار فريق صياغة الدستور وينتظر الجميع الآن البدء في العمل لإخراج عقد اجتماعي جديد إلى النور يقول المجتمع اليمني كلمته فيه إما نعم لبدء العمل به أو لا ليعاد فتجري عليه التعديلات المطلوبة. في هذا السياق صدرت آلية توضح الكثير من علامات الاستفهام حول إلية العمل فيما لا تزال هناك مبادرات تقدم في نفس الاتجاه. الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة تقدم بمشروع مبادرة إلى مجلس الوزراء موسومة بـ (البرنامج التنفيذي العام للدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني) وترجمتها في الدستور. بينما يتفق الجميع على أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هو المرتكز الذي سيقوم عليه صياغة الدستور.. وتقول أستاذة علم الاجتماع بجامعة تعز وعضو لجنة صياغة الدستور: صياغة الدستور ستتم بناء على نتائج مخرجات الحوار الوطني بدرجة أساسية وحسب علمي سيكون هناك استعانة بخبراء محليين وعرب وأجانب بحسب ما تحدده اللجنة وسيتم أيضا الاستعانة بأصحاب الخبرات في مؤسسات الدولة والوزارات كما سيكون هناك تشاور مستمر مع الهيئة الوطنية لمتابعه تنفيذ مخرجات الحوار. ولفتت الدكتورة الفت الدبعي إلى أن مخرجات الحوار كإطار نظري تمثل عقدا اجتماعيا جديدا سيفضي في حالة تنفيذها إلى مجتمع العدالة والبناء والتنمية ولكن الرهان يظل على تحويلها إلى واقع وهو ما سيحتاج لحكومة قوية متخصصة وذات كفاءة ورؤية تغييرية وأيضا ستحتاج إلى أحزاب تحول هذه المخرجات إلى برامج عمل تنافس بها وقبل كل هذا يجب تحديد أولويات التنفيذ لمخرجات الحوار بناء على قراءة واقعية وليس عملية انتقائية.