> الجلعي: نريد نصوصاٍ واضحة غير قابلة للتأويل

> سرور: اختيار موفق للجنة صياغة الدستور

المرحلة الأساسية أو الخطوة الأولى التي يجب توافرها في بناء وإقامة أي دولة نظامية هو إعداد وصياغة دستور يشرع مفاهيمها ويحكم توجهاتها وأهدافها .. لذا فإن الدستور يعتبر نواة أساسية في بناء الدولة ومن الضروري عند صياغته الاهتمام بالنصوص حتى يكون شاملا. آراء مختلفة حول الدستور استقيناها من بعض الكتاب والسياسيين وخرجنا بالحصيلة التالية :

في البداية يقول الأديب الكاتب السياسي الغربي عمران : إن الدستور هو أبو القوانين .. وأن المسألة ليست مسألة لجنة بعدد محدود فقط .. بقدر ما هي مسألة رغبة من القوى المجتمعية بالتغيير .. ودوما ما تتفجر الثورات لغاية واحدة وهي إنشاء دساتير تعبر عن تطلعات القوى الحية في المجتمع. وأشار الغربي إلى أن أهم المواد التي يجب أن يأتي بها الدستور .. مثل مواد تضمن الحريات العامة والخاصة ومواد تمنع قيام الأحزاب على أسس دينية وتجرم إنشاء المليشيات المسلحة .. إلى جانب تضمين مواد تحد من تفرد الحاكم .. واتساع صلاحياته في المال والوظيفة العامة والجيش .. وأن تحدد المدة بفترتين . وكذلك ضمان استقلال السلطات الثلاث . وحق المرأة بالمناصفة في كل شيء .. إلى جانب كل المواد المتعارف عليها إنسانيا .. التي تحمي إنسانية الإنسان من طفل وعاجز وامرأة بالإضافة إلى مواد ضامنة للوحدة. وأضاف: إن بلادنا ابتليت بطبقة من المتنفذين ذوي إعاقة فكرية .. يعملون في سبيل تسخير البلاد لمصالحهم الشخصية ما عزز تنامي هيمنتهم بأشكال المشيخة , وكذلك نخروا الدولة ليتحولوا إلى قادة وأمناء أحزاب . منوها بأن الدساتير ليست من اختراعنا ولسنا بصدد ذلك , لكن بالعقل يمكننا أن نستفيد من تجارب غيرنا .. كما أن مواده على الورق .. وهي بحاجة إلى من يحميها ويحمي تطبيقها .. كون الطبقة المتسلطة هي من ترمي كل القوانين خلف ظهرها بما فيها الدستور. وبالتالي من المهم وجود ضمانات تحمي الدستور. الجلعي: نريد نصوصاٍ واضحة غير قابلة للتأويل من جانبه يقول علي ناصر الجلعي ناشط حقوقي: إن لجنة الدستور الجديد لم تكن بالمستوى المطلوب وهي لا تكفي ويجب إضافة متخصصين في علم الاجتماع وعلم الفلسفة وحقوقيين وقانونيين وعلماء اجتماع معروفين ولديهم دراسات وأبحاث مهمة جدا .. متسائلا عن المعايير التي تم بموجبها اختيار اللجنة . وأضاف قائلا : هذا لا يعني أننا نقلل من خبرات أو من شأن أعضائها لكن من المفروض أن يكون العدد أكبر وبمختلف التخصصات وكذلك تمثيل لكل المحافظات وهذا مهم جدا كون الدستور هو العقد الاجتماعي الجديد ومن الضروري أن نعرف ما هي احتياجات كل محافظة و متطلباتها حتى يتم تضمينها في الدستور بما يلبي تطلعات طبيعة المجتمع بين كل محافظة .. فلكل محافظة طابعها الخاص .. كما ان النصوص الدستورية يجب أن تكون واضحة لا تحتمل التأويل ولذلك من الأفضل أن يكون ضمن أعضاء اللجنة عالم من علماء الفلسفة لأن علم الفلسفة يضم نظريات علمية كثيرة منها على سبيل المثال نظرية الفهم والتأويل وهذه النظرية تتحدث عن تفسير النصوص وتأويلها فقد يفسر النص إلى أكثر من تفسير وقد يأول بأكثر من تأويل . لكن مع وجود متخصص في علم الفلسفة ومتخصص في اللغة العربية أعتقد سيتم ضبط النصوص الدستورية بحيث نمنع تفسيرها كل حسب هواه. تطبيق عادل وأشار الجلعي إلى ضرورة تضمين مادة في الدستور يتم بموجبها إجراء الكشف الطبي المتكامل على من يتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية أو الوظائف العليا وذلك لما لها من أهمية في معرفة السلامة الصحية والنفسية والعقلية للمرشح كونه سيتولى إدارة البلاد وقد يؤثر ذلك في أداء مهامه ولهذا يجب أن يكون خالياٍ من الأمراض وأن يكون في كامل قواه العقلية .. وهذا معمول به في الدستور المصري وهو إجراء صحيح وسليم .. فمن يترشح لرئاسة الجمهورية أو الوظائف العليا او البرلمان او القضاء من الضروري التأكد من سلامته المهنية والنفسية والعقلية والصحية . كما لا يحق لرئيس الجمهورية الترشح لفترة ثانية مهما كانت الظروف . وكذلك اعتماد مادة تجرم قيام رئيس الجمهورية ومستشارية ورئيس الوزراء والوزراء وكل من يشغل وظيفة تنفيذية أو إدارية ممارسة التجارة أثناء عمله وإذا ثبت قيامه بممارسة التجارة بشكل علني أو سري فتعتبر ذلك خيانة ويقدم مرتكبها للمحاكمة كون ما حصل في الماضي هو استغلال السلطة في جمع ثروات غير مشروعة . وقال الجلعي : هناك مواد أيضا يجب ان يتضمنها الدستور مثل : الزام عضو مجلس النواب تنفيذ برنامجه الذي قدمه للدائرة المرشح فيها وإذا تعثر في تنفيذه فتسقط عضويته ويتم تحديد فترة زمنية وهو اسلوب معمول بة في معظم دول الاتحاد الاوروبي . إضافة إلى ذلك يجب ان يتضمن الدستور مادة تجرم وتحرم الاتجار بالبشر وتعاقب المتاجرين بأقصى العقوبات وأيضا تجريم حمل السلاح ومنعه منعا باتا داخل المدن الرئيسية بشكل نهائي .. وأي تعديلات دستورية يجب التصويت والاستفتاء عليها من قبل الشعب . سرور: اختيار موفق للجنة صياغة الدستور أما الناشط / يحيى قاسم سرور فأن له وجهة نظر مختلفة فهو يرى ان لجنة صياغة الدستور موفقة ورائعة ومن خيرة الكفاءات القانونية المشهود لها ومن كل أقاليم اليمن الواحد .. وفي هذا الخصوص تذكر يحيى سرور نخبة لجنة العمالقة والمفكرين والقانونيين والسياسيين في بداية الثمانينات التي صاغت دستور دولة الوحدة وتم الاستفتاء عليه بعد قيام الوحدة المباركة . وقال : الآن وبعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني وإقرار الأقاليم لليمن الواحد من صعدة إلى المهرة هل يتحقق حلم اليمنيين جميعا في صياغة دستور الدولة الاتحادية ويكون نافذا يعمل به ويطبق على أرض الواقع ويشمل الجميع من رجالات الدولة في السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وقادة القوات المسلحة والأمن . وطالب سرور بعدم استغلال مواد الدستور والقوانين في أخذ وتنفيذ ما هو مفيد للمنفعة الخاصة والشخصية وترك النصوص الداعية لحماية ومنفعة الشعب .. لافتا إلى جعل تطبيق الدستور والعمل به خاتمة الحوار لليمن الجديد .