أتى قرار مجلس الأمن رقم 2140 ليثير تبايناٍ كبيراٍ وواسع في أوساط أطراف الأزمة اليمنية لتطغى أهمية هذا القرار بين ترحيب سياسي وخوف شعبي من أن قرار مجلس الأمن سيضع اليمن تحت الوصاية الدولية والأممية تحت ذريعة تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني وفي هذا الإستطلاع نرصد هذه الآراء في وجهات نظر مختلفة .. التفاصيل

محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب : إن هذا القرار اثار ضجة كبيرة وبلبلة في الأوساط اليمنية بين مؤيد ومعارض . اعتقد جازما أن الغالبية العظمى من الذين يرددون أن هذا القرار انتهك السيادة الوطنية لم يقرؤوا حرفاٍ واحداٍ من نص القرار ولكنهم استقواٍ معلوماتهم من الجهات المتضررة منه وتأثروا بها بنية صادقة اعتقاداٍ منهم أن موقفهم هذا موقفاٍ وطنياٍ وأنا كنت في البداية متأثرا وحزينا على صدور هذا القرار مثلي مثل الذين تأثروا دون الاطلاع على نص هذ القرار بينما القلة القليلة التي قرأت هذا القرار وهي متضررة منه هي التي شعرت بخطورته عليهم وعلى توجههم الهادف الى العبث بالوطن والمواطن. تطبيق لمخرجات الحوار ويقول بعد قراءتي المتآنية لقرار مجلس الأمن وجدت انه حمى اليمن من أبنائه العابثين وبعث فينا الأمل بالحفاظ على وحدة اليمن وتطبيق مخرجات الحوار ووضع حد نهائي لعبث المخربين وحرص مجلس الأمن هذا ليس حبا في سواد أعيننا ولكن لاستشعارهم أن اضطراب اليمن وعدم استقراره يهدد السلم العالمي ويعرض مصالحهم للخطر وهذا من فضل الله على اليمن ولا ندري ماهو الدافع للمتباكين على اليمن من هذا القرار هل كانوا يريدون تطبيق النموذج السوري أو الليبي علينا. وتابع يقول إن من ملاحظاتي على القرار أنه أشار للمليشيات المسلحة على استحياء ولم يلزمهم صراحة بتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة ولكن وردت إشارات ركيكة بهذا الخصوص . هذا القرار أصاب المجرمين بحق الوطن في مقتل فلا قلق واكرر استغرابي من المتباكين الذين مارسوا كل الجرائم بحق هذا الشعب فهل بكاؤهم حزنا على عدم استطاعتهم مواصلة جرائمهم وتنفيذ مخططاتهم التدميرية أما أولئك الذين يرددون الكلام ويحزنون بصدق على وطنهم جراء صدور هذا القرار وهم لم يطلعوا على نصوصه أدعوهم لقراءته وسيذهب عنهم الحزن ولو كنا في وضع طبيعي ودولة مستقرة وفي أمن وأمان والوطن لا يتعرض لمخاطر التمزيق والفوضى لقلنا أن هذا القرار عبثي وظالم. خوف وقلق يقول طاهر السعدي إننا نشعر بالقلق لهذا القرار وخاصة أن ما سمعناه من أن هذا القرار سيجعلنا تحت الوصاية الدولية أي ستكون زمام أمورنا بأيدُ خارجية تعبث بها كيفما تشاء وفي ظل عدم وجود الأمن والأمان في بلدنا أزداد هذا الإحساس بعد صدور القرار وهناك الكثير ممن يتخوفون منه. ومن جانبه أشار نجيب النجار إلي أنه وبمجرد تدخل الغرب في قرارات بلادنا فهذا يبدي قلقنا وحزننا الشديد على مستقبل الأمن والوطن الذي لطالما سمعنا في دول أخرى كالعراق والصومال مثلاٍ من أن تدخلات القرارات الخارجية طغت عليهم وعلى مصالحهم واستقرار بلدهم وهذا ما نخشى أن نصل إليه. انحياز لمطالب الثورة باسم محمد عبدالرحمن الحكيمي. قيادي في ثورة الشباب وعضو مؤتمر الحوار عن شباب الثورة يقول إن تصويت مجلس الأمن بالإجماع على القرار الأممي الخاص باليمن والذي فيه انحياز كامل لمطالب الثورة الشبابية يعتبر انتصار للثورة الشبابية اقرأوا القرار بعمق. لاتصدقوا من يتغنى بالسيادة. فالقرار حدد باالدقة ولاول مرة أربعة أطراف تقوض العملية السياسية كما أنه ركز على ضرورة طي صفحة الماضي وتكلم على استعادة الأموال المنهوبة وعلى ضرورة إنجاز التحول الديمقراطي في اليمن كما طالب بسرعة تشكيل الهيئة المستقلة للتحقيق في انتهاكات 2011م وأكد على وحدة اليمن والتحذير من استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية بإختصار القرار يعتبر انحيازا أمميا لمطالب الثورة الشبابية. مضيفا أن مجلس الأمن تصرف بموجب البند السابع بسبب الموقع الاستراتيجي لليمن فتدهور الاوضاع في اليمن يمثل تهديداٍ حقيقياٍ للسلم والأمن الإقليمي والدولي وأن مخاوف البند السابع يتحمل مسؤليتها من اعتقدوا انهم يمكنهم إعادة التاريخ الى الخلف. تخوف مبالغ فيه المحامي حميد الحجيلي يقول إن هذا الخوف من القرار مبالغ فيه من قبل المتضررين من هذا القرار, فالمجتمع الدولي حريص على وحدة اليمن واستقراره لأنه يقع في مركز حساس للعالم, واذا حدثت الفوضى في اليمن سوف تتضرر مصالح الدول وتنتشر القرصنة البحرية وهو البوابة الخلفية للخليج العربي التي توجد فيها مصالح الدول الكبرى كما أن هذا القرار جاء بعد أن تبين أن هناك أطرافاٍ تريد أن تشعل الفوضى في البلد, بعد أن فشلت في إفشال مؤتمر الحوار الوطني ,كما وجد المجتمع الدولي تزايد وتيرة الحروب بين مليشيات الحراك الجنوبي المسلح والجيش اليمني وكذلك حروب الحوثيين مع القبائل. إسناد داخلي عدنان العديني نائب رئيس دائرة الإعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح يقول: هناك من اليمنيين من اختار هذا القرار إلا أولئك الذين أصروا على استخدام السلاح ونشر العنف وممارسة الإرهاب المجتمعي في البلد وبإشعالهم الحرائق في بلدهم اضعفوا موقع الدولة اليمنية ومركزها وموقفها في لحظة هي بأمس الحاجة لإسناد داخلي من كل القوى لتتمكن من إنجاز عملية التحول الديمقراطي الجارية في البلد فحالة الخذلان للمجتمع اليمني وهو يناضل من أجل مستقبل خال من العنف من قبل تلك القوى التي تحوز على ترسانة عسكرية كبيرة أحرج الدولة وجعلها بحاجة لدعم دولي لانجاز تلك المهمة الذي يتوقف عليها مستقبل اليمنيين على اصطفاف وطني و من اجل اتمام استعادة اجهزة الدولة واعادة بنائها على اسس وطنية وفي وجه القوى التي تعيق السياسة بالعنف سيكون مصدر دعم يعيد للدولة سلطتها المحلية وتأثيرها الخارجي فالدولة التي تحوز موقعا مهما في الساحات الخارجية هي تلك التي تعبر عن ارادة شعبية قوية تسندها سواء حين تقوم أو حين تتجدد شرعيتها بالانتخابات وهذا هو الرد على قوى العنف التي تتسبب بإضعاف الدولة داخليا وإضعافها خارجيا. المحامي والناشط الحقوقي عبدالله الطويلي يؤكد بأن كل من له إدراك سيعرف أن القرار يفرض رقابة المجتمع الدولي على الذين يمارسون العنف على المواطنين ومصالحهم وممتلكاتهم العامة ولا يضع اليمن تحت الوصاية الدولية إلا إذا كان البعض منا يرون أن المجرمين الذين يهددون مستقبل اليمن بهذا القرار بفرض عقوبات عليهم التأمل في قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن حيث أنه يصب في مصلحة اليمن فهو يلزم الجميع بالاتجاه نحو تطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي صنعه اليمنيون بأنفسهم لكنهم عند تطبيقه سيتنصلون فباعتقادي أن هذا القرار سيكون حامياٍ بل وملزماٍ على الجميع لتنفيذه كما هو وهذا ما نتمناه ونأمل فيه وهو تطبيق مخرجات الحوار الوطني وأعتقد ان الذين يرفضوه ويحولوه لأكذوبة الوصاية هم المتضررون من تطبيق مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع لان من ضمن هذه المخرجات نزع الأسلحة من كل الجماعات المسلحة خارج الدولة ومن المخرجات أيضاٍ نزع السلطات من متنفذين ظلوا عقوداٍ ينهشون في أموال ومقدرات هذا الشعب وهناك أمور عظيمة في وثيقة الحوار الوطني سيحاول المعرقلون عرقلتها لكن قرار مجلس الأمن سيكون لهم بالمرصاد وهذا أهم إنجاز لنا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني كما هي.