لقاء /أحمد الطيار –

اليمن من أوائل الدول في المنطقة تنفذ خطة الانتقال لنظام الحسابات القومية الجديد SAN2008 قال مدير عام الحسابات القومية بالجهاز المركزي للإحصاء حمدي علي الشرجبي: إن جهات حكومية عدة مصدرة للبيانات في بلادنا لاتتعاون بالشكل الكافي مع الجهاز في تزويده بالبيانات والإحصاءات المطلوبة في ظاهرة تؤكد عدم إدراكها أهمية المؤشرات والبيانات الإحصائية على الحسابات القومية للبلد. وأضاف في حديث لـ “الثورة”: “هناك جهات تتجاوب وتتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء لكن بشكل محدود يكتنفه الضعف والقصور فيما تسير على هذا الركب بعض مؤسسات القطاع الخاص ولا تتجاوب مع المسوحات الاقتصادية التي ينفذها الجهاز بين الفينة والأخرى ومازال تعاونها ضعيفا وتجاوبها محدوداٍ للغاية. وأشار إلى أن الجهاز ينفذ حاليا خطة حديثة للانتقال بالحسابات القومية اليمنية إلى نظام جديد يسمى SAN2008 وهو نظام يعول عليه توفير مؤشرات تتسم بدرجة عالية من الشمول والتغطية لكافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية في اليمن . لافتا إلى أن اليمن تعد من أوائل الدول التي قامت بإعداد خطة للانتقال لهذا النظام وبدأت بتنفيذ أولى خطواته متجاوزة كثيراٍ من الدول في المنطقة المعروفة بإمكانيات أكبر بكثير منا.

* ما الأهمية التي تكتسبها الحسابات القومية لليمن ¿ – أهمية الحسابات القومية من أهم أدوات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة ووسيلة وإطار تم تصميمه خصيصا لقياس مجمل نتائج النشاط الاقتصادي وعرض المعلومات في صورة رقمية متكاملة تكون صالحة لصانعي السياسات ومتخذي القرار ومعدي الخطط التنموية والمانحين الدوليين في تقييم الواقع ووضع الخطط المستقبلية بالاستناد إلى هذه المؤشرات بدلا عن التخمين والتوقع غير المرتبط بالواقع والذي لايستند إلى بيانات ترشده نحو المستقبل. المؤشرات * كيف تقيمون الاعتماد على مؤشرات الحسابات القومية في صنع السياسات وإعداد الخطط التنموية في البلد¿ – من المهم جدا لأي بلد الاعتماد على مؤشرات وأرقام عند وضع خططها التنموية أو عند تقييم فعالية هذه الخطط ومدى إسهامها في تخفيف حالات الفقر ورفع مستوى دخول الأفراد واعتماد المخططين وصانعي السياسات في البلد على هذه المؤشرات يعد أمرا مهما وأساسيا وفي بلادنا بدأ الاهتمام بهذه المؤشرات يأخذ مجالات أكبر وأوسع من ذي قبل من قبل الجهات ذات العلاقة أو من قبل الجهات الدولية المانحة ونعمل بجد من أجل رفع درجة الاعتمادية على هذه المؤشرات وزيادة مستوى الوعي بأهميتها لدى الآخرين لتكون المرجع الأساسي للجميع. وللعلم فإن النظام الإحصائي عموما والحسابات القومية خصوصا عرضة لمزيد من الضغوط بسبب تزايد طلبات المستخدمين المحليين والدوليين ويتفاقم هذا الأمر إذا أخذنا في الاعتبار محدودية الموارد المرصودة لتوفير هذه الطلبات بدرجة عالية من الدقة والموثوقية كون توفر حسابات قومية جيدة يعد شرطا أساسيا لإدارة جيدة للاقتصاد الكلي ولصنع السياسات والخطط التنموية. القطاعات المحركة للنمو * ماهي القطاعات التي تحرك النمو الاقتصادي في اليمن¿ وما القطاعات التي حدث لها تراجع ولماذا¿ – يعتبر قطاعا النفط والغاز من أكبر القطاعات ذات الأهمية النسبية المرتفعة في الناتج المحلي حيث تتراوح نسبته خلال السنوات الخمس الأخيرة بين (30-20 %) بالأسعار الجارية علما بأن معدلات النمو الحقيقية لهذا القطاع شهدت تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة نتيجة انخفاض إنتاج كميات النفط حيث حقق معدل نمو سالب في عام 2008م ( 8-%) وانخفض إلى (4.6- %) وشهد في عام 2010م ارتفاعا طفيفا بمعدل نمو موجب بلغ (4 %) نتيجة ارتفاع إنتاج الغاز خلال ذلك العام ومن ثم شهد تراجعا كبيرة خلال عامي 2011 – 2012م بمعدلات نمو سالبة بلغت على التوالي (18.6- %) (15- %) تقريبا وفقا لآخر المؤشرات. هناك قطاعات واعدة ممكن توجيه خطط التنمية نحوها مثل قطاع الزراعة الذي بلغت أهميته النسبية بالأسعار الجارية في عام 2012م حوالي (14 %) من إجمالي الناتج وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة (13.6 %) وقطاع الصناعة التحويلية بنسبة (8.8 %) في حين أن هناك قطاعات مازالت مساهمتها إلى إجمالي الناتج المحلي منخفضه مثل قطاع البناء والتشييد والذي تبلغ نسبته لنفس العام (3.6 %) وقطاعات الاتصالات والخدمات ماتزال نسبتها منخفضة وهذا يتطلب توجيه الاستثمارات نحو هذه القطاعات كونها قطاعات هامة وواعدة. تعاون * كيف تقيمون مستوى التعاون والتجاوب من قبل الجهات المصدرية في توفير البيانات سواءٍ تلك في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية¿ – يختلف التعاون والتجاوب من المصادر من قبل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص فهناك بعض الجهات متجاوبة ومتعاونة والبعض غير مدرك لأهمية هذه المؤشرات كما أن البيانات الواردة من القطاع الخاص عبر المسوحات الاقتصادية التي ينفذها الجهاز مازالت تعاني من ضعف وقصور واضح وتجاوب محدود وتحتاج إلى مزيد من التحسين والتطوير وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة تقع أولا على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء لرفع مستوى الوعي لدى مصادر البيانات وأهمية الإحصاءات في جميع مجالات التنمية وثانيا على الجهات الأخرى في توفير موارد كافية لتطوير العمل الإحصائي لأن الإحصاء الجيد بحاجة إلى استثمار جيد.. وتوفر المال وحسن إدارته شرطان أساسيان لتطوير العمل. نظام جديد * ما الجديد في تجويد نظام الحسابات القومية ¿ – قامت الإدارة العامة للحسابات القومية بالجهاز بإعداد خطة طموحة للانتقال لنظام الحسابات القومية SNA2008 بدلا عن النظام السابق SNA1993L يتم تنفيذها خلال الفترة 2014- 2018م وهو نظام حديث يعد مرجعا أساسيا وهاما عند تركيب الحسابات القومية توصي به الأمم المتحدة و المنظمات الدولية الأخرى ويتطلب من جميع الدول استخدامه دون استثناء تم إعداد هذه الخطة وعرضها على مجلس الوزراء وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (199) لعام 2012م باعتمادها حيث شملت الخطة على عدة مجالات للتطوير وخصوصا في تطوير البنية التحتية اللازمة لتركيب الحسابات القومية مثل تنفيذ مسوحات جديدة تلبي متطلبات تطبيق هذا النظام وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة للقيام بهذه الأعمال وأيضا الاستعانة بالخبرات الدولية للمساعدة في مراجعة الأدلة والمنهجيات ومواءمتها مع النظام الجديد. علما بأن اليمن ممثلة بالجهاز المركزي للإحصاء يعتبر من أوائل الدول التي قامت بإعداد خطة للانتقال لنظام الحسابات القومية SNA2008 وبدأت بتنفيذ أولى خطواته متجاوزة كثيراٍ من الدول في المنطقة التي تمتلك إمكانيات أكبر بكثير من اليمن ورغم ذلك مازالت بعيدة عنا ولنا أن نفتخر بكوادرنا الوطنية المخلصة والتي تضع اليمن في المقدمة دائما رغم شحة الإمكانيات وعدم توفرها في كثير من الأحيان. نتائج * وماهي أبرز النتائج التي يمكن أن يحققها تطبيق الإنتقال للنظام الجديد¿ – سيساعد تطبيق النظام الجديد على توفير مؤشرات تتسم بدرجة عالية من الشمول والتغطية وتوفيرها على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية ويمكن من رفع درجة الموثوقية والاعتمادية على هذه البيانات في وضع الخطط ومراقبة تنفيذها وتصحيح الاختلالات في بنية الاقتصاد الوطني في الوقت المناسب. وأيضا سيساعد على توحيد منهجيات العمل والأدلة المستخدمة ومواءمتها مع بقية دول العالم لتسهيل عملية المقارنة الدولية للبيانات وأيضا تطوير البنية التحتية اللازمة لتركيب الحسابات القومية ورفع قدرات المختصين في تركيب هذه المؤشرات * هل يتطلب تطبيق هذا النظام مشاركة بقية الجهات¿ – نعم.. بل أن أساس نجاح الانتقال لتطبيق النظام الجديد هو تعاون الجهات ذات العلاقة في تنفيذ مايجب عليها القيام به وخصوصا في توحيد منهجياتها وأدلتها المستخدمة في إعداد بياناتها بما يلبي متطلبات تطبيق النظام الجديد وخصوصا البنك المركزي اليمني في اعتماد الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووزارة المالية في استخدام دليل إحصاءات مالية الحكومة المتوائم مع النظام بالإضافة إلى مسؤولية الجهاز في تطوير استمارات المسوح الاقتصادية ومنهجية تنفيذها وضرورة استيعابها لكثير من المفاهيم والتعاريف الموائمة للنظام الجديد. صعوبات * بنظرك ماهي الصعوبات والتحديات التي قد تواجهكم عند تطبيق خطة الإنتقال لنظام SNA2008¿ – نتوقع الكثير من الصعوبات التي قد تعترض تطبيق خطة النظام ومن أهمها عدم توفر الموارد المالية اللازمة للتنفيذ وخصوصا في تنفيذ مسوحات إضافية ضرورية وهامة لتحسين مستوى الشمول للبيانات بالإضافة إلى عدم تجاوب بعض الجهات في توفير بيانات تفصيلية وتحسين منهجية عملها وأيضا ضعف الوعي لدى بعض الجهات بأهمية الانتقال للنظام الجديد وأيضا الإجراءات الطويلة من المانحين المهتمة بتمويل بعض الأنشطة للخطة وخصوصا في مجال التدريب والتأهيل للمختصين وتسرب بعض الكوادر الفنية المتخصصة للعمل في مجالات أخرى للبحث عن مصادر دخل أفضل.