> المناهج الدراسية والبرامج التوعوية بوادر إيجابية لغرس القيم الوحدوية لدولة الفيدرالية الجديدة

أكد العديد من المحللين السياسيين أن مسئولية الدولة بتعزيز الشعور بالوحدة الوطنية والهوية اليمنية المشتركة يكمن عبر تنفيذ الحلول المتفق عليها لحل القضايا العالقة لتخف النزاعات الانفصالية وهي من أهم الإجراءات الاحترازية للانتقال الآمن إلى النظام الإقليمي, وأكدوا على أهمية تهيئة وجود السلطات المختلفة بالمستويات الثلاث وتقدير الموازنات اللازمة لها وتوفير الموارد المالية لتشغيلها, وما يلحق ذلك على الحكومة من مسؤوليات من أجل مجاراة هذا التحول عبر نقل السلطات المالية والإدارية الكبيرة إلى المحافظات وتطبيقها بشكل سريع جداٍ وفعال, وتوطيد جذور العدل والمساواة وبناء دولة المؤسسات دولة النظام والقانون لما يعمق جسور الوحدة والهوية المشتركة لدولة الأقاليم ,,

الناشط السياسي والحقوقي حمزة الشرجبي يوضح بأن الوحدة اليمنية ليست شعارات ترفع أو أناشيد تصدح أو قرارا سياسيا يلوكه الساسة على الدوام , الوحدة اليمنية ذات يمنية , مصير ومستقبل ورهان أبدي . وتابع حديثه قائلا : ومن المعلوم فإنها قد تعرضت لشرخ جسدي كبير عقب تحققها “سياسيا” وأقول سياسيا عام 90م لأن الشعب أصلا كان موحدا ينقصه إعلانها فقط حتى كانت الفرصة المناسبة . ومذاك وهي تلملم جراحاتها الغائرة حتى جاءت ثورة الشعب الشبابية السلمية فوضعت أول ضماد على ذلك الجسد كأول ثورة يمنية مشتركة بين شعبين هدفها واحد وغايتها واحدة , وجاءت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لتؤكد على ثباتها ورسوخها وديمومتها . بينما يرى السياسي حسين الغشمي أن بناء الدولة الحديثة دولة جامعة مانعة تحفظ الحقوق وتفرض الواجبات على كل شبر من أجزاء الدولة ضمان للحفاظ على الكيان الوحدوي والهوية الوطنية المشتركة لدولة الأقاليم . جبر الضرر ويرى الأكاديمي صلاح الحداد أن تعزيز الوحدة والهوية الوطنية المشتركة يمكن أن يتحقق بالعدل والمساواة وبناء دولة المؤسسات دولة النظام والقانون وإعادة الحقوق المسلوبة والاعتذار عن كل الممارسات والانتهاكات الخاطئة آلتي حدثت في المرحلة السابقة وتحقيق العدالة الانتقالية ونشر ثقافة التصالح والتسامح والاعتراف بالأخطاء ومعالجتها بشكل جدي. موضحا بأنه إن تحقق ذلك فالوحدة ستصان وتتعزز الهوية الواحدة لأبناء اليمن الواحد وكذلك تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وبسط سيادة الدولة على كامل التراب اليمني ونزع سلاح الأحزاب والمليشيات والقبائل وبهذا ستستمر الوحدة وتحفظ الهوية . الوعي المجتمعي من جهته يقول الناشط والحقوقي أكرم نعمان : إن أهم ما يعزز مبدأ الوحدة في ظل النظام الفيدرالي هو نشر الوعي المجتمعي عن مبررات اختيار النظام الاتحادي للبلاد والتي تتجاوز الحدود الإقليمية التي حددها التقسيم الجغرافي باعتبار أن الغاية من الفدرلة هو تعزيز الحكم المحلي وإشراك كافة الفصائل في إدارة البلاد فضلا عن إحياء روح التنافس بين حكومات الأقاليم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بنشر تلك الأسس التي يقوم عليها النظام الفيدرالي المنشود وتصحيح المفاهيم السائدة والتي تقيم النظام الاتحادي على أساس جغرافي فقط وأن حدود الأقاليم بنظر أولئك حدود دولية !! ردم الفجوات ويقول المحلل السياسي شاهر سعد أن تعزيز الوحدة والهوية اليمنية تتطلب العدالة في توزيع الثروة والسلطة -المواطنة المتساوية – الديمقراطية المحققة للتوازن والشراكة الحقيقية , التنمية الشاملة , ردم الفجوة التي تتوسع بين قلة يموتون من التخمة وبين فقراء يموتون جوعا . وقال : لعل أن الوقت قد فات أصحاب القرار ونحن على أبواب ما يسمى ليس بتصفير العداد بل بتصفير الثقة , فإعادة الثقة أضحت صعبة للغاية والأقاليم وتعزيز الوحدة يتطلب أن يذهب الجيش للحدود وتشكل أمن وشرطة من أبناء الأقاليم . المناهج التعليمية عمار الذيفاني : أن النظام الفيدرالي في دولة الأقاليم من وجهة سيعزز من قيم الوحدة الوطنية والهوية اليمنية كونه سيحقق التوزيع العادل للثروة ومبدأ العدل والمساواة في الحقوق والحريات العامة. مؤكدا على أن المناهج الدراسية تلعب دورا هاما في ترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية وتعزيز قيمها في نفوس الأجيال سواء لدى طلاب المدارس أو الجامعات و يجعلها وسيلة ناجحة لتعزيز قيم الوحدة الوطنية والهوية اليمنية المشتركة في دولة الأقاليم المتعددة بالإضافة إلى أن هناك وسائل أخرى ترسخ مفاهيم الوحدة والهوية الوطنية لدى المجتمع وتنشر المحبة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد كإقامة المخيمات الصيفية للشباب والفعاليات الثقافية والأدبية والمهرجانات الشعبية المجسدة لوحدة هوية دولة الأقاليم . من جهته يقول المحلل السياسي أحمد العقيلي : إن تعزيز الهوية اليمنية و الوحدة الوطنية وغرس حب الانتماء المشترك في قلوب أبناء اليمن في ضل الدولة الاتحادية تكمن في طمس معالم وأثار الممارسات السياسية الخاطئة التي انتهجها النظام السابق والتي اعتمدت على سياسة (فرق تسد ) والابتعاد عن خلق مسميات مناطقية وضرب هذا بذاك و إعادة الحقوق والممتلكات والمظالم لأصحابها التي صادرته جماعات النهب والسلب ومضى يقول : بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة تعمل على مراقبة محتوى ما تنشره تلك الوسائل بما فيه الحكومية كذلك نحن بحاجة إلى برامج موجهة تعمل على إعادة التلاحم وغرس الانتماء الوطني والنزعة اليمنية البحتة وتلغي النعرات المناطقية وعلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تجعل الانتماء للهوية اليمنية من أولا أبجديات عملها واهتماماتها وجعل منها ثقافة للمنتمين في جداول أعضائه . النزاعات الانفصالية الدكتور عبد الرحمن صالح – جامعة صنعاء : مسئولية الدولة بتعزيز الشعور بالوحدة الوطنية والهوية اليمنية المشتركة يكمن عبر تنفيذ الحلول المتفق عليها لحل القضايا العالقة لتخف النزاعات الانفصالية و هي من أهم الإجراءات الاحترازية للانتقال الآمن إلى النظام الإقليمي. وأضاف : وسيقع على الدولة مسئولية تهيئة وجود السلطات المختلفة بالمستويات الثلاث وتقدير الموازنات اللازمة لها وتوفير الموارد المالية لتشغيلها, ومن جهة أخرى فيجب على الحكومة أن تجاري هذا التحول عبر نقل السلطات المالية والإدارية الكبيرة إلى المحافظات وتطبيقها بشكل سريع جداٍ وفعال, وتعزيز سلطات الدولة و تواجدها في كل أنحاء اليمن .