لتعزيز الشفافية والنزاهة نظمت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الأربعاء الماضي بصنعاء ورشة عمل بعنوان “صناع القرار ضمن مشروع نظام النزاهة الوطني”. وخرج المشاركون بمجموعة أنشطة مناصرة للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منها بإعداد ثلاث مدونات سلوك سيقوم فريق مكلف لإعداد مدونة واحدة مأخوذة من المدونات الثلاث السابقة وعقد مجموعة من ورش الأعمال والاجتماعات مع قيادة السلطات الثلاث. الورشة تأتي بناء على توصيات دراسة ثمانية أعمدة من أعمدة النزاهة من جهات ذات العلاقة لمناقشة التدخلات والأنشطة التي ينبغي الشروع بها خلال العام القادم. ونظام النزاهة الوطني عبارة عن دراسة تهدف إلى تقييم وقياس مدى تأثير مؤسسات الحكم على نظام النزاهة الوطني ومدى فعاليتها في مكافحة الفساد من خلال تقييم أعمدة وركائز النظام في اليمن المكونة من 13 عمودا (المؤسسات العامة الرئيسية بالإضافة إلى الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة في نظام الحكم من خلال (القدرات – النظم والإجراءات الداخلية – آليات النزاهة و دورها في نظام النزاهة بشكل عام نظريا (القوانين والأحكام التنظيمية السائدة) وعمليا التطبيق والممارسة.